وی افزود: «از زمان تأسیس بیمه ایران، این صنعت در کشور شکل گرفت و تا امروز، با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی، توانسته ثبات نسبی خود را حفظ کند. اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در هفت تا هشت سال گذشته، نرخ رشد طبقات پایین جامعه کاهش یافته و این موضوع به‌طور مستقیم بر حجم بازار بیمه تأثیر گذاشته است. اگر بخواهیم بر اساس نرخ دلاری مقایسه کنیم، حجم کل حق بیمه‌های دریافتی کشور از حدود ۸ میلیارد دلار فراتر نرفته و این نشان‌دهنده محدودیت رشد در برابر ریسک‌های فزاینده است.»
جباری با اشاره به موانع بین‌المللی صنعت بیمه اظهار داشت: «حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، همچنان این پرسش مطرح است که آیا شرکت‌های بیمه ایرانی، از جمله بیمه ایران، می‌توانند پوشش اتکایی از خارج دریافت کنند؟ این یکی از مشکلات جدی امروز ماست که نیازمند بررسی دقیق و راهکارهای عملیاتی است.»
وی ادامه داد: «با وجود خدمات گسترده‌ای که صنعت بیمه ارائه می‌دهد، همچنان با بحران‌هایی مواجه‌ایم که بخشی از آن به ساختار اجباری و سرکوب‌شده بیمه شخص ثالث بازمی‌گردد. این سرکوب تعرفه‌ای باعث شده خروجی مالی شرکت‌ها دچار اختلال شود و در برخی موارد، شاهد نوعی خودتحریمی و فشار داخلی باشیم که سلامت مالی شرکت‌ها را تهدید می‌کند.»
رئیس بیمه ایران با اشاره به ساختار فعلی صنعت بیمه گفت: «امروز حدود ۴۰ شرکت بیمه بازرگانی در کشور فعال‌اند که تنها یکی از آن‌ها دولتی است. این ساختار، ما را در موقعیتی قرار داده که باید هم به‌عنوان بنگاه اقتصادی عمل کنیم و هم در کنار دولت، نقش اجتماعی خود را ایفا کنیم. این دو مأموریت باید در یک مسیر هم‌افزا تعریف شوند تا بتوانیم ضریب نفوذ بیمه را در کشور افزایش دهیم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ذخایر سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره کرد و گفت: «یکی از دغدغه‌های اصلی ما، طراحی مکانیزمی برای ذخایر سرمایه‌گذاری است که هم ماهیت ذخیره‌ای داشته باشد و هم بتواند بازدهی بلندمدت ایجاد کند تا شرکت‌ها قادر باشند خسارات بلندمدت را جبران کنند. این موضوع نیازمند بازنگری در ساختار مالی و عملیاتی شرکت‌هاست.»
جباری در پایان با قدردانی از همکاری نهادهای مختلف در اجرای مأموریت‌های بیمه‌ای گفت: «در شرایط خاصی که تهران با آن مواجه بود و قرار بود فراخوان‌هایی از سراسر کشور به سمت تهران انجام شود، عملکرد شرکت‌های بیمه و همراهی همکاران ما بی‌نظیر بود. این نشان داد که صنعت بیمه، علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه اجتماعی نیز می‌تواند حضوری مؤثر و مسئولانه داشته باشد.»
