چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴
اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای مانند تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیا، به یک مسیر حیاتی برای عبور از بحران‌ها تبدیل شده است. این توافق‌ها با تعرفه صفر درصد، استفاده از ارزهای ملی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، نه‌تنها صادرات انرژی ایران را رونق می‌بخشند، بلکه می‌توانند بازار ارز داخلی را از التهاب‌های مزمن نجات دهند و جایگاه ایران را در نظم اقتصادی جدید منطقه‌ای تثبیت کنند.
به گزارش سرمایه فردا، بلوک‌های منطقه‌ای در حال بازتعریف قواعد تجارت و انرژی هستند، ایران نیز با چرخش به شرق و تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیایی، در حال ترسیم نقشه‌ای تازه برای ثبات مالی و استقلال ارزی است. توافق تجارت آزاد با اتحادیه اورآسیا، که تنها در دو ماه منجر به رشد ۳۵ درصدی مبادلات شد، نشان می‌دهد که مسیر تجارت ترجیحی و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند نه‌تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کند، بلکه به تقویت قدرت مانور بانک مرکزی، کاهش وابستگی به دلار و بازسازی اعتماد عمومی در بازارهای داخلی منجر شود. این تحول، اگر با دیپلماسی اقتصادی فعال و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران کلیدی در نظم نوین اقتصادی شرق بدل کند—نظمی که در حال بازنویسی معادلات انرژی جهانی به‌زیان غرب و به‌نفع بلوک‌های نوظهور است.
در حالی که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی مواجه است، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و آسیای مرکزی به یک گزینه حیاتی برای تجارت ترجیحی، صادرات انرژی و ثبات مالی تبدیل شده است. توافق‌های منطقه‌ای با تعرفه صفر درصد، استفاده از ارزهای ملی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، نه‌تنها مسیر عبور از تحریم‌ها را هموار کرده، بلکه می‌تواند بازار ارز داخلی را از التهاب‌های مزمن نجات دهد و ایران را در معماری اقتصادی جدید منطقه‌ای به جایگاهی کلیدی برساند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و موانع تجارت با غرب مواجه است، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و آسیای مرکزی نه‌تنها یک انتخاب ژئوپلیتیکی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ پایداری تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. امضای قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی، نمونه‌ای روشن از این رویکرد جدید است، رویکردی که بلافاصله منافع ملموسی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.
آلکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرده که این توافق که از ماه مه اجرایی شده، تنها در عرض دو ماه منجر به رشد ۳۵ درصدی تجارت میان ایران و کشورهای عضو اورآسیایی شده است. این جهش سریع، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تجارت ترجیحی و تعرفه صفر درصد در تقویت مبادلات منطقه‌ای است؛ به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که به‌دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی است.
اورچوک همچنین از تدوین توافق مشابه میان اتحادیه اورآسیایی و اندونزی خبر داده و تأکید کرده که کشورهای ناظر مانند ازبکستان نیز تمایل جدی به توسعه تجارت از این مسیر نشان داده‌اند. این روند، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی جدید در شرق است که می‌تواند با حذف موانع تعرفه‌ای، تسهیل در تبادل ارزهای محلی و طراحی سازوکارهای پرداخت مستقل، مسیر تازه‌ای برای تجارت ایران باز کند.
در واقع، پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای با کشورهای آسیایی، به ایران این امکان را می‌دهد که از فشارهای سیاسی و مالی غرب فاصله بگیرد و در چارچوبی امن‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر تجارت کند. استفاده از ارزهای ترجیحی، حذف تعرفه‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، می‌تواند نه‌تنها صادرات ایران را رونق بخشد، بلکه جایگاه کشور را در زنجیره ارزش منطقه‌ای تثبیت کند. به عبارت دیگر التهابات ارز در بازار شبانه دلار نیز کاهش می یابد و این موضوع به جریان نقدینگی کمک می کند تا به بخش های مولد اقتصاد ورود کنند.
البته اگر چرخش به شرق، اگر با دیپلماسی اقتصادی فعال، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و اصلاحات داخلی همراه می شود، این بستر ترانزیتی می‌تواند به سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران در دوران گذار جهانی تبدیل شود دورانی که در آن، بلوک‌های منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری در حال بازتعریف قواعد تجارت جهانی هستند.
همچنین تمرکز روزافزون ایران بر صادرات نفت و انرژی به بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین، هند، پاکستان و کشورهای عضو اتحادیه اورآسیایی، نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی برای عبور از تحریم‌هاست، بلکه می‌تواند پیامدهای ژئو‌انرژتیکی قابل‌توجهی برای بازار اروپا به همراه داشته باشد. در شرایطی که اروپا با کاهش عرضه گاز روسیه، بحران انرژی پس از جنگ اوکراین و وابستگی به واردات از خاورمیانه مواجه است، تغییر مسیر صادراتی ایران به شرق، فشار مضاعفی بر بازارهای انرژی اروپا وارد خواهد کرد.
به طور قطع باید توجه داشت که ایران یکی از معدود کشورهایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت ظرفیت صادرات نفت و گاز خود را افزایش دهد. اما تمرکز بر بازارهای آسیایی، به‌ویژه در قالب توافق‌های تعرفه صفر درصد و پرداخت‌های ترجیحی، موجب می‌شود بخش عمده‌ای از نفت ایران خارج از دسترس اروپا باقی بماند. این موضوع، به‌ویژه در فصل‌های پرمصرف، می‌تواند منجر به رقابت شدید برای منابع جایگزین و افزایش قیمت جهانی انرژی شود افزایشی که اروپا، بیش از سایر مناطق از آن آسیب می‌بیند.
درواقع با تقویت پیوندهای انرژی میان ایران و شرق، اروپا بخشی از قدرت چانه‌زنی خود در بازار جهانی انرژی را از دست می‌دهد. در گذشته، ایران به‌عنوان یک گزینه بالقوه برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی اروپا مطرح بود؛ اما در صورت تثبیت مسیر صادراتی به آسیا، این گزینه عملاً از میز مذاکرات حذف می‌شود. در نتیجه، اروپا ناچار خواهد بود با قیمت‌های بالاتر و شرایط سخت‌تر از سایر تأمین‌کنندگان انرژی خرید کند.
با گسترش همکاری‌های انرژی میان ایران، روسیه، چین و سایر کشورهای آسیایی، بلوک شرق می‌تواند نقش مؤثرتری در تعیین قیمت جهانی نفت ایفا کند. این بلوک، با ظرفیت تولید بالا، بازار مصرف گسترده و سازوکارهای پرداخت مستقل، می‌تواند به‌تدریج قواعد بازار را بازنویسی کند قواعدی که لزوماً با منافع اروپا هم‌راستا نخواهند بود.
تمرکز صادرات نفت ایران به آسیا نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی برای تهران است، بلکه یک تحول ژئو‌انرژتیکی با پیامدهای جهانی محسوب می‌شود. اروپا، در غیاب دسترسی به منابع انرژی ایران، با افزایش قیمت‌ها، کاهش امنیت انرژی و تضعیف موقعیت خود در بازار جهانی روبه‌رو خواهد شد. این روند، اگر با تقویت بلوک‌های منطقه‌ای مانند اکو و اورآسیا همراه شود، می‌تواند نظم انرژی جهانی را به‌نفع شرق و به‌زیان غرب بازتعریف کند.
در ادامه مسیر چرخش اقتصادی ایران به‌سوی شرق، یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش آسیب‌پذیری ارزی، توسعه تجارت با ارزهای ملی است این اقدام نه‌تنها به تسهیل مبادلات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تثبیت بازار ارز داخلی ایفا کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید نرخ ارز، وابستگی به دلار و فشارهای ناشی از تحریم‌های بانکی مواجه است، استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، ترکیه و اعضای اتحادیه اورآسیایی، می‌تواند تقاضا برای ارزهای بین‌المللی را کاهش داده و فشار بر بازار آزاد ارز را تعدیل کند.
تجارت با دلار، به‌ویژه در شرایط تحریم، نه‌تنها پرهزینه و پرریسک است، بلکه هرگونه نوسان در بازار جهانی یا محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، بلافاصله به التهاب در بازار داخلی منجر می‌شود. اما اگر ایران بتواند بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی خود را با ارزهای ملی شرکای تجاری انجام دهد، نیاز به دلار و یورو در معاملات روزمره کاهش یافته و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد می‌شود.
با کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، بانک مرکزی ایران می‌تواند سیاست‌های ارزی را با انعطاف‌پذیری بیشتری طراحی کند. در چنین شرایطی، کنترل نرخ ارز، مدیریت ذخایر ارزی و تنظیم بازار با ابزارهای داخلی امکان‌پذیرتر خواهد بود. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در قراردادهای تجاری، ریسک‌های ناشی از تحریم‌های مالی و بانکی را به حداقل می‌رساند.
کشورهایی مانند چین و روسیه سال‌هاست که در تجارت دوجانبه از ارزهای ملی استفاده می‌کنند و تجربه آن‌ها نشان داده که این مدل نه‌تنها قابل اجراست، بلکه در شرایط تحریمی، کارآمدتر از سازوکارهای سنتی است. ایران نیز با توسعه زیرساخت‌های پرداخت دوجانبه، توافق‌های پولی و تقویت روابط بانکی منطقه‌ای، می‌تواند مسیر مشابهی را طی کند.
بنابراین تجارت با ارزهای ملی نه‌تنها یک ابزار فنی برای تسهیل مبادلات است، بلکه یک راهبرد کلان برای حفظ ثبات ارزی، کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و تقویت استقلال اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اگر این مسیر با دیپلماسی اقتصادی فعال، اصلاحات بانکی و توسعه زیرساخت‌های پرداخت همراه شود، ایران می‌تواند از چرخه التهاب ارزی خارج شده و به سمت یک اقتصاد مقاوم و متعادل حرکت کند.
در شرایطی که اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیایی با فشارهای تعرفه ای یا تحریمی، محدودیت‌های بانکی و چالش‌های تجارت بین‌المللی مواجه است، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌تواند به یکی از مهم‌ترین درگاه‌های تنفس اقتصادی کشور تبدیل شود. این سازمان با جمعیتی بیش از نیم میلیارد نفر، منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیکی و پیوندهای فرهنگی عمیق، ظرفیت تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مؤثر را دارد. با این حال، سهم اکو از تجارت جهانی کمتر از ۵ درصد و تجارت درون‌منطقه‌ای آن تنها حدود ۸ درصد است—رقمی که در مقایسه با اتحادیه اروپا (۶۰ تا ۶۵ درصد) و آسه‌آن (۳۰ تا ۳۵ درصد) بسیار ناچیز است.
در میان کشورهای عضو، ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ظرفیت‌های صنعتی، نقش کلیدی در اتصال منطقه‌ای ایفا می‌کند. دبیرکل اکو، اسد مجید خان، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، از ابتکار ایران در احیای نشست‌های وزارتی پس از سال‌ها توقف قدردانی کرده و آن را گامی مهم در بازسازی اعتماد و انسجام سازمان دانسته است. برگزاری اجلاس وزرای کشور، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری پس از وقفه‌های طولانی، نشان‌دهنده بازگشت ایران به نقش فعال در معماری همکاری‌های منطقه‌ای است.
اسد مجید خان،دبیرکل اکو، بررسی اخیرا درباره امکان طراحی واحد پول مشترک و سازوکارهای پرداخت مستقل برای تجارت میان اعضا پرداخته است این موضوع به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، اهمیت حیاتی دارد. ایجاد بسترهای مالی منطقه‌ای، نه‌تنها می‌تواند تجارت را از وابستگی به نظام مالی غربی خارج کند، بلکه امکان تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های ترانزیت و افزایش امنیت اقتصادی را فراهم می‌آورد.
اکو با تنوع ساختارهای اقتصادی روبه‌روست: برخی کشورها عضو سازمان تجارت جهانی‌اند، برخی تعرفه‌های بالا دارند و برخی در حال گذار هستند. این ناهمگونی، اجرای بازار مشترک و تجارت ترجیحی را دشوار کرده است. با این حال، همین تفاوت‌ها می‌تواند به فرصت‌های مکمل اقتصادی تبدیل شود—به‌ویژه اگر ایران بتواند در حوزه‌هایی مانند انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و فناوری نقش تأمین‌کننده یا واسط منطقه‌ای را ایفا کند.
دبیرکل اکو با اشاره به ظرفیت کشورهای عضو در حوزه علم و فناوری، از پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز همکاری منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و صندوق استارت‌آپ جوانان استقبال کرده است. با توجه به جمعیت جوان ایران، ترکیه و پاکستان، توسعه همکاری‌های فناورانه می‌تواند به موتور محرک جدیدی برای رشد اقتصادی منطقه تبدیل شود روندی که نه‌تنها تحریم‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند ایران را در زنجیره ارزش جهانی جایگاه بالاتری ببخشد.
درواقع سازمان همکاری اقتصادی اکو برای ایران نه یک نهاد نمادین، بلکه یک فرصت راهبردی در دوران انزواست. اگر ایران بتواند با تقویت نقش خود در اتصال منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، طراحی سازوکارهای مالی مستقل و مشارکت فعال در تدوین اهداف بلندمدت ۲۰۳۵، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموار کند، اکو می‌تواند به سکوی پرتابی برای عبور از تحریم‌ها و بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. مسیر دشوار است، اما ظرفیت‌ها بسیارند—و ایران، اگر بخواهد، می‌تواند معمار این همکاری‌ها باشد.
در ادامه مسیر تحول سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دو محور کلیدی در چشم‌انداز آینده منطقه‌ای برجسته‌تر از همیشه مطرح شده‌اند؛نخست، ارتقای صادرات هدفمند با ارزش افزوده، و دوم، طراحی سازوکار پولی مشترک برای تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای و کاهش وابستگی به ارزهای بین‌المللی.
اکو با برخورداری از منابع عظیم انرژی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و نیروی انسانی جوان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان بزرگ کالاهای فرآوری‌شده و خدمات فناورانه را دارد. اما همان‌طور که دبیرکل سازمان تأکید کرده، بخش عمده صادرات کشورهای عضو همچنان محدود به مواد خام و سوخت‌های فسیلی است مدلی که نه‌تنها ارزش افزوده پایینی دارد، بلکه وابستگی به نوسانات بازار جهانی را افزایش می‌دهد.
برای عبور از این وضعیت، اکو باید به سمت ایجاد زنجیره‌های تولید منطقه‌ای حرکت کند؛ زنجیره‌هایی که در آن کشورها با تخصص‌های مکمل، از استخراج تا فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و صادرات نهایی مشارکت کنند. ایران، با زیرساخت‌های صنعتی، ظرفیت پالایش و موقعیت ترانزیتی، می‌تواند در این زنجیره نقش واسط و پردازشگر ایفا کند. ترکیه و پاکستان نیز با بازارهای مصرفی بزرگ و دسترسی به مسیرهای صادراتی، حلقه‌های نهایی این زنجیره را تکمیل می‌کنند.
در شرایطی که برخی اعضای اکو از جمله ایران با محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی مواجه‌اند، طراحی یک واحد پول مشترک یا سازوکار پرداخت منطقه‌ای می‌تواند گامی راهبردی برای تسهیل تجارت باشد. این سازوکار نه‌تنها مانع از توقف مبادلات در اثر تحریم‌های دلاری می‌شود، بلکه هزینه‌های تبدیل ارز، زمان تسویه و ریسک‌های بانکی را کاهش می‌دهد.
اگر سازمان همکاری اقتصادی بتواند در دهه پیش‌رو صادرات منطقه‌ای را از خام‌فروشی به تولیدات با ارزش افزوده هدایت کند و هم‌زمان سازوکار پولی مشترک را طراحی و اجرا نماید، نه‌تنها سهم تجارت درون‌منطقه‌ای از ۸ درصد به سطوح بالاتری خواهد رسید، بلکه اکو به یک بلوک اقتصادی مستقل، مقاوم و پویا در برابر فشارهای خارجی تبدیل خواهد شد.
برای ایران، این چشم‌انداز نه‌تنها فرصتی برای عبور از تحریم‌هاست، بلکه بستری برای بازتعریف نقش منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری، و تبدیل شدن به مرکز پردازش و تبادل اقتصادی در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه خواهد بود. اکو، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران در دوران گذار جهانی تبدیل شود.
در جهانی که سیاست‌های تعرفه‌ای به ابزار فشار ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند، تقویت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌تواند نقش یک سپر اقتصادی برای کشورهای عضو ایفا کند به‌ویژه برای ایران که سال‌هاست با تحریم‌های مالی و تجاری غرب مواجه است. سیاست‌های تعرفه‌ای غرب، از جمله افزایش تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های بانکی، و موانع فنی برای ورود کالاهای غیرهم‌پیمان، عملاً مسیر تجارت آزاد را برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مسدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، منطقه‌گرایی اقتصادی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
سازمان اکو با ۱۰ کشور عضو و جمعیتی بیش از نیم میلیارد نفر، ظرفیت ایجاد یک بازار منطقه‌ای مقاوم در برابر فشارهای خارجی را دارد. اگر این کشورها بتوانند تعرفه‌های ترجیحی درون‌منطقه‌ای را اجرایی کنند، سهم تجارت داخلی اکو که اکنون تنها ۸ درصد است، می‌تواند به سطوحی بالاتر ارتقا یابد. این افزایش نه‌تنها وابستگی به بازارهای غربی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان چانه‌زنی اقتصادی را نیز برای اعضا فراهم می‌کند.
ایران، ترکیه و پاکستان به‌عنوان سه کشور دارای دسترسی به آب‌های آزاد، می‌توانند محور ترانزیت و تجارت منطقه‌ای باشند. ایران به‌ویژه با موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود، می‌تواند نقش واسط تجاری میان آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را ایفا کند نقشی که در صورت تقویت همکاری‌های اکو، می‌تواند جایگزین بخشی از بازارهای از دست‌رفته غربی شود.
یکی از راهکارهای مقابله با سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی غرب، طراحی واحد پول مشترک یا سازوکار پرداخت منطقه‌ای است. این ابزار می‌تواند تجارت میان اعضای اکو را از وابستگی به دلار و یورو خارج کرده و مسیر مبادلات را امن‌تر و سریع‌تر کند. دبیرکل اکو نیز بر همین موضوع تأکید کرده و از آغاز بررسی‌های فنی برای ایجاد چنین سازوکاری خبر داده است.
برخی کشورها به دلیل تحریم، امکان استفاده از سوئیفت یا بانک‌های بین‌المللی را ندارند، یک سامانه پرداخت منطقه‌ای می‌تواند تجارت را از تهدیدهای سیاسی مصون نگه دارد. ایران، با تجربه در طراحی سامانه‌های داخلی مانند «سپام» و «پایا»، می‌تواند در این مسیر نقش تسهیل‌گر ایفا کند.
تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو نه‌تنها به معنای افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای است، بلکه اقدامی پیش‌دستانه برای مقابله با سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی غرب محسوب می‌شود. اگر کشورهای عضو بتوانند با تدوین تعرفه‌های ترجیحی، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموار کنند، اکو می‌تواند به یک بلوک اقتصادی مستقل و مقاوم تبدیل شود بلوکی که نه‌تنها ایران، بلکه کل منطقه را از آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی نجات خواهد داد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا