داشتن دست پر اطلاعاتی و آماری دولت یکی از پاشنه آشیل های اجرای قوانین و مقررات است بخصوص در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و ممانعت از اصراف های خارج از رویه در مصرف کالاهایی مانند آب و برق ضروری است.

به گزارش سرمایه فردا، چندی پیش عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکین توانیر، درباره آخرین وضعیت اتصال شرکت توانیر به سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قانون، در صورتی که مشترکی در این سامانه خوداظهاری نکند، باید تعرفه برق وی در بالاترین پلکان محاسبه شود؛ اما تحقق این موضوع وابسته به دریافت اطلاعات قطعی و برخط از وزارت راه و شهرسازی است.

همچنین یاقوتی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر بخشی از اطلاعات را در اختیار توانیر قرار داده اما به دلیل کامل نبودن داده‌ها، اجرای این طرح به‌صورت فراگیر عملیاتی نشده است. در صورت تکمیل ارتباط سیستمی میان دو دستگاه، اعمال تعرفه بالاترین پلکان برای مشترکین فاقد ثبت‌نام به‌سرعت اجرایی خواهد شد.

اتفاقی که در حال روی دادن است از زاویه تعامل شرکت توانیر با وزارت راه و شهرسازی دارای نقاط برجسته بسیاری است که اگر واقعا در روال های اداری و بروکراسی پیچیده گیر نکند میتواند یکی از جلوه های بسیار خوب دولت هوشمند باشند که در آن با تجمیع اطلاعات مشترکین و مصرف کنندگان امکان کنترل دولت بر واحد هایی که تا به الان در راستا ثبت اطلاعات در سامانه ملی مسکن و یا دیگر مبادی قانونی تلاشی نکرده اند را می دهد.

داشتن دست پر اطلاعاتی و آماری دولت یکی از پاشنه آشیل های اجرای قوانین و مقررات است بخصوص در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و ممانعت از اصراف های خارج از رویه در مصرف کالاهایی مانند آب و برق ضروری است. این اشتراک اطلاعات به خوبی می تواند پروژه مالیات بر خانه های مسکونی که برای مالکین چندین منزل در نظر گرفته شده است را برقرار کند، پروژه ای که وزارت اقتصاد به علت نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب هر بار در اجرای کامل آن با ناکامی هایی روبرو شد اما اینبار به راحتی میتوان متوجه مالک اصلی منازل مسکونی شد و یا اینکه ساکنین آن انتخاب کنند قیمت تعرفه برق آنها در بالاترین پله محاسبه شود.

پرونده نیمه تمام

قانون مالیات بر خانه های خالی جدای از فراز و فرود های زیاد، عاقبت در آذر ماه سال ۱۳۹۹به تصویب مجلس رسید. قانونی که در صورت اجرای خوب و درست آن مزایا متعددی برای کشور خواهد داشت از جمله کاهش قیمت مسکن، چرا که طبق برآورد ها ما با حجم قابل توجهی از مسکن خالی در کشور روبرو هستیم. در تهران شاهد ۵۰۰ هزار واحد خالی هستیم و در کل کشور نیز حدود۲.۱ تا ۲.۶ میلیون مسکن خالی برآورد می شود. توزیع این حجم از مسکن در میان بازار افراد متقاضی به شکل خوبی موجب کاهش قیمت خواهد شد.

همچنین اخذ مالیات از از این خانه ها می تواند درآمد مالیاتی بسیار قابل توجهی برای دولت فرآهم کند که به واسطه آن خدمات شهروندی با کیفیت بالاتری را تامین کند. برآورد درآمد از محل مالیات بر خانه های خالی در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که کمتر از آن نیز محقق شد. قطعا این پایه مالیات در صورتی که اجماع مناسب آماری و شناسایی دقیقی در آن صورت بگیرد می تواند درامد های بسیار بیشتر از این را محقق کند.

علاوه بر تمامی مفروضات فوق پس از اینکه مالکان خانه های خالی تحت تاثیر مالیات به سمت فروش خانه ها حرکت کنند. در رابطه با نقدینگی حاضر در دست این بخش باید تدبیر اندیشی های لازم صورت گیرد تا شاهد حرکت این سرمایه های به سمت بازار های دلالی چون طلا و ارز سوق داده نشود. افزایش سرمایه در این بازار ها نه تنها موجب رشد تولید و اتفاقات پیش برنده کشور نمی شود بلکه موجب افزایش انتظارات تورمی و روند صعودی قیمت کالاها می شود. به این معنی که هدایت نقدینگی به این بخش موجب تقاضا و افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت می شود و این افزایش قیمت در بازار طلا و ارز هم اثر بر روی فضای تورمی کشور دارد چرا که نرخ ارز لنگر اسمی تورم می باشد. در نتیجه در راستا این ملاحظه سیاست گذار باید تدابیر مرتبط با بسترسازی برای رونق اقتصاد مولد برای هدایت سرمایه های خرد را در نظر بگیرد.

پله های قیمت‌گذاری

از سویی دیگر منطق استفاده از داده ها برای قیمت گذاری پله ای حوزه آب و برق اقدامی است که به خوبی در حال حاضر فراگیر شده این موضوع بدون آسیب زدن به مشترکین معمولی و متعارف و همچنین بدون ایجاد شک هایی از حیث قیمتی و یا مقداری که منجر به موج های تورمی در سطح کشور شود می توان بر جامعه مخاطب اثر داشت و کشور را از شر بدمصرفی حوزه انرژی رها کند. درصورت اجرای درست و همکاری واقعی دستگاه های دولتی در مسیر مدیریت داده محور و دولت هوشمند بخش عمده ای از چالش های موجود اقتصادی و غیر اقتصادی ما نظیر ناترازی حل خواهد شد.