دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
تعرفه برق تجدید پذیرها برای صنایع افزایش یافت. در حالی که خاموشی برای صنایع به پاییز کشیده، در این گزارش واکنش ها به این مساله بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، طبق آئین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و مصوبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر اعمال تعرفه برق تجدیدپذیر در قبوض برق مصرفی صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات باید ۲ درصد برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. تعرفه برق تجدیدپذیر برای این مشترکان صنعتی روز ۴ آذر ۱۴۰۳ به ازای هر کیلووات ساعت ۴۰ هزار و ۷۶۲ ریال شد.
در حالی صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و باید تا پایان سال پنجم پیشرفت حداقل به ۵ درصد برسد. در غیر این صورت تعرفه برق مصرفی این صنایع با نرخ برق تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.
این اقدام در شرایطی رخ داده است که برخی صنایع نسبت به اجرای پروژه‌های تولید برق چندان تمایلی ندارد. چراکه معتقدند که نوعی توقف سرمایه در این پروژه‌ها اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر به دلیل اینکه صنایع تکنسین نیروگاهی ندارند هزینه بالایی را روی دست آنها خواهد گذاشت. به همین دلیل برخی کارشناسان توصیه‌ی کنند که اگر دولت ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش را افرایش می‌داد صنایع می‌توانستند راحت تر تأمین انرژی کنند. هرچند بخشی از ناترازی امروز انرژی ایران در نتیجه نارضایتی بخش خصوصی است.
فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی درباره افزایش تعرفه برق به جای یارانه به صنایع گفت: ما باید به علم اقتصاد احترام بگذاریم هر محصولی که نتواند در یک بازار رقابتی عرضه شود محکوم به شکست است. صنایع ایران باید بتواند بدون انرژی رقابتی سهم خود در بازار را داشته باشد. هرچند حمایت از شرکت‌های صنعتی برای افزایش صادرات مهم است. اما قرار نیست بعد از ده سال همچنان صنعت یارانه انرژی دریافت کند و صادرات را بهانه‌ای برای ادامه آن عنوان کنند. در واقع اگر شرکت‌های فولادی نتوانند با نرخ آزاد انرژی صادرات داشته باشد با مشکل مواجه خواهند شد.
شهرکی افزود: باید توجه داشت کار صنایع فولاد نیروگاه سازی نیست. به همین دلیل بخش خصوصی باید به این بخش ورود کند. اما دولت باید بستر سرمایه گذاری در نیروگاه توسط بخش خصوصی را فراهم کند. در حال حاضر بخش خصوصی مطالبات هنگفتی از وزارت نیرو برای عرضه برق دارند به همین دلیل انگیزه‌ای برای ساخت نیروگاه ندارند. از طرف دیگر ایران مانند سایر کشورهای دنیا نتوانسته در توسعه برق تجدید پذیر موفق باشد. به همین دلیل صنایع تمایلی برای سرمایه گذاری در این بخش ندارند. از طرف دیگر اینکه تعرفه برق برای مصرف خانگی و صنایع کم نیست. حتی در این زمینه مدیریت درستی بکار گرفته نشده است.
عضو کمیسیون انرژی گفت: بخش خصوصی باید در زمینه ساخت نیروگاه موفق عمل کند و تعرفه برق برای صنایع متناسب با سرمایه گذاری آنها باشد. در مقطع کنونی سرمایه گذاران اگر نتوانند تسهیلات خود را برای پروژه‌ها به موقع پرداختن کنند وارد طرح‌های توسعه‌ای نمی‌شوند. امروز دیده می‌شود حتی برخی سرمایه گذاران در حوزه تأمین برق صنایع مقروض شده اند. به همین دلیل ابتدا باید مشکل این بخش برطرف شود. سپس بخش خصوصی را در این زمینه ترغیب کرد.
در ادامه او گفت: دولت باید شبکه انتقال برق را فقط در اختیار داشته باشد و تولید و مدیریت شبکه توزیع به بخش خصوصی واگذار شود. در مقطع کنونی سیاست گذاری به درستی عمل نکرده است. از اینرو در شبکه انتقال کشور بیش از ۱۰ درصد هدر رفت داریم. اگر امسال ۲۰ هزار مگاوات برق مصرفی داشتیم با ۱۰ درصد اتلاف، دو هزار مگاوات هدر رفته است. حذف هدر رفت می‌توانست جلوی خاموشی را بگیرد. وقتی قطعی برق در صنایع اتفاق بیفتد هزینه تمام شده کالاها بالا می‌رود و در نهایت روی قیمت تمام شده کالا نیز تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل زیان آن برای مردم است.
شهرکی تصریح کرد: تحریم‌ها روی راندمان نیروگاه‌ها تأثیر گذاشته است اما اثری بر اقدامات رفع اتلاف شبکه برق ندارد. پس می‌توانستیم با اصلاح این مساله ناترازی برق را برطرف کنیم. چراکه هم اکنون همین مساله قطعی برق روی درآمد شرکت‌های صادراتی تأثیر منفی گذاشته است.
برخی فعالان بورس انرژی معتقدند که حضور تولیدکنندگان و خریداران زیرمجموعه وزارت نیرو (نیروگاه‌های دولتی و شرکت‌های توزیع) تأثیری بر روند معاملات خواهد داشت. با توجه به این که قرار است با نیروگاه‌های خصوصی حاضر در بورس انرژی که برق خود را به شرکت‌های توزیع می‌فروشند، در پایان هرهفته تسویه حساب شود. این رویه ظاهراً مثبت در قیاس با رویه پرداخت‌های بسیار دیرهنگام در بازار برق، می‌تواند موجبات رقابت منفی بین نیروگاه‌ها برای عرضه برق در بورس انرژی شود.
کریم افشار کارشناس بورس انرژی در زمینه کشف قیمت و تعرفه برق گفت: به نظر می‌رسد خارج از این شرایط نباید نباشد؛ چراکه با توجه به نقدینگی موجود در دست شرکت‌های توزیع در نهایت هماهنگی میان این شرکت‌ها بیشتر شده و موجب ایجاد شرایط تبانی برای کاهش نرخ انرژی می‌شود. در نتیجه به ضرر نیروگاه‌ها و کاهش نرخ انرژی در بازار برق خواهد انجامید. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر وزارت نیرو توان مالی پوشش چنین بازاری را با این حجم عرضه و تقاضا دارد. چرا بدهی سنوات خود را پرداخت نمی‌کنند؟ در چنین شرایطی ضرر قابل توجهی به نیروگاه‌های خصوصی تحمیل خواهد شد. از طرف دیگر بازیگری شرکت‌های دولتی همواره رقابتی نبوده و موجبات ایجاد عدم توازن در بازار رقابتی را فراهم می‌سازد. در نتیجه شرکت‌های خصوصی تمایلی به حضور در بازاری با چنین سازوکاری نخواهند داشت.
افشار افزود: مبنای کشف قیمت در بورس انرژی قابل اتکا نیست. در مقابل سازوکار صحیح تعیین قیمت موجب جلوگیری از تبانی در بورس انرژی است. از طرف دیگر تأخیر در اصلاح و ابلاغ نرخ‌های بازار برق از ابتدای سال بر میزان درآمد شرکت‌ها تأثیر منفی داشت. این موضوع موجب کاهش درآمد و عدم برآورد دقیق بودجه مورد انتظار شرکت‌ها شد. با توجه به اینکه در نیمه اول سال تأخیر در اعلام نرخ موجبات کاهش درآمد و ضرر و زیان بیشتر شرکت‌ها می‌شود میزان عرضه نیز به چالش کشیده می‌شود. درواقع سازوکارِ فروش، برق براساس رفتار دستوری موجب جلوگیری از تشویق سرمایه گذاری در این بخش می‌شود.
او افزود: با توجه به اینکه قیمت در بورس انرژی باید به نحوی مشخص شود که فروش جهت تأمین نقدینگی منجر به ارزان‌فروشی مطلق نشود، بلکه حاشیه سودی برای سرمایه گذاران نیز وجود داشته باشد. این موضع کمک می‌کند تا سرمایه گذاران بدون دغدغه بتوانند نیاز انرژی خود را به راحتی تأمین کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا