سناریو سرمایهگذاران صنایع غذایی در تورم / تاوان گرانی در بستهبندی
آزاد کلهر : در روزهایی که تورم سالانه خوراکیها افزایش دو برابری داشته اما فقط سفرههای ایرانی کوچکتر نشد بلکه بستهبندی مواد غذایی روی سفرها هم کوچکتر شدهاند، برخی تولیدکنندگان مواد غذایی راهی جدید برای فروش بیشتر یافتهاند و کاهش حجم محصولات بدون اعلام به مصرفکننده را اجرا کردهاند، یعنی بیسکویتی که دیروز ۱۵۰ گرم بود، امروز با همان بستهبندی قبلی به ۱۳۰ گرم کاهش یافته، اما قیمت آن نیز افزایش یافته است. پفکها و چیپسها نیز در این مسیر قرار گرفتهاند؛ کیسههای بزرگ با هوای بیشتر و محتوای کمتر. اما این تغییرات، در نگاه اول به چشم نمیآیند و خریداران که با عجله از کنار قفسهها عبور میکنند، متوجه کم شدن وزن محصول نمیشوند. اینجا داستان یک استراتژی پنهان است که نه برچسب قیمت، بلکه بر محتوای بسته تأثیر میگذارد. اما آیا این اقدام قانونی است و نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سازمان استاندارد، نقشی در کنترل آن دارند؟
در شرایطی که افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید، تولیدکنندگان را با حاشیه سود کمتری مواجه کرده، برخی از آنها به جای اعلام افزایش قیمت، به سراغ کاهش حجم محصول میروند. این استراتژی که در ادبیات اقتصادی به کوچکسازی معروف است، با کاهش وزن خالص محصول عملاً قیمت واقعی را بیشتر افزایش میدهد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در ایران، این کاهش وزن در مواردی با افزایش قیمت نیز همراه شده است. یعنی مصرفکننده نه تنها کالای کمتری دریافت میکند، بلکه هزینه بیشتری نیز پرداخت میکند. بیسکویت، پفک، چیپس، شکلات و سایر تنقلات، از جمله محصولاتی هستند که حجم آنها در یک سال اخیر دستخوش تغییر شده است.
تکلیف قانونی نظارتی چیست؟
در روزهایی که بستههای بیسکویت و پفک، با همان ظاهر همیشگی اما وزنی کمتر، در قفسههای فروشگاهها خودنمایی میکنند، نهادهای نظارتی سهگانهای وظیفهی حراست از حقوق مصرفکننده را بر عهده دارند. سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استاندارد و اتحادیههای صنفی مرتبط، هر یک با ابزارها و اختیارات قانونی خود، پازل نظارت بر کمفروشی در بستهبندی مواد غذایی را تشکیل میدهند. اما پرسش اینجاست که این سه ضلع، چگونه و با چه ضمانتاجراهایی، جلوی کاهش وزن پنهان محصولات را میگیرند؟
بر اساس قوانین و مقررات استاندارد ایران، هرگونه تغییر در وزن محصولات تولیدی باید به سازمان ملی استاندارد اطلاع داده شود و بستهبندی نیز باید وزن جدید را به اطلاع مصرفکننده برساند. استانداردهای مربوط به بستهبندی مواد غذایی، تولیدکنندگان را موظف کرده است که اطلاعات کامل محصول شامل وزن خالص، تاریخ تولید و انقضا و ترکیبات را بر روی بسته درج کنند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که در عمل، برخی تولیدکنندگان با تغییرات کوچک و تدریجی وزن، سعی میکنند از توجه نظارتی فرار کنند. همچنین ممکن است مصرفکنندگان به دلیل عادت به بستهبندیهای قدیمی، متوجه تغییر وزن نشوند. اینجاست که نقش نظارت میدانی و بازرسیهای دورهای سازمان استاندارد اهمیت پیدا میکند.
ارزها در دل معاملات فردایی با نرخهای بالا، در کانالهای تلگرام نرخ می گیرند و بر خیابانهای فردوسی و سبزهمیدان، تاثیر میگذارد و به نفع عدهای خاص این دلارهای فردایی در حال گردش هستند. نمایندگان مجلس برای دلارهای برنگشته به چرخه رسمی اقتصادی کشور هشدار داده و حتی سازمان بازرسی پرونده ایجاد کرده، اما هنوز ارادهای قاطع برای شکستن این حلقهی ارزهای برنگشته و معاملات شبانه شکل نگرفته شاید به این دلیل است که در پای نهادهای رسمی در معاملات فردایی برای کنترل نرخ بازار در شرایط بحرانی وجود دارد
سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی اصلی کیفیت و کمیت محصولات، نقش کلیدی در این نظارت ایفا میکند. بر اساس مصوبهی شورای عالی استاندارد، تولیدکنندگان محصولات بستهبندی شده موظفند فقط وزن خالص محصول را بر روی بسته درج کنند و هرگونه درج وزن با تلرانس (کمینه یا بیشینه) ممنوع است. این مصوبه که از دیماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، به سازمان استاندارد این اختیار را میدهد که همهی محصولات بستهبندی شده، از صنایع غذایی و نوشیدنیها تا شویندهها و روغن موتور، را از نظر تطابق وزن واقعی با عدد درجشده پایش کند .
با اجرای این استانداردها، آمار کمفروشی کاهش یافته است . با این حال، سازمان استاندارد به تنهایی نمیتواند جلوی تغییرات تدریجی و نامحسوس وزن را بگیرد و نیازمند همراهی دو نهاد دیگر است.
نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان شفافیت یا سکوت است؟
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان نهاد بالادستیِ نظارت بر بازار، وظیفه دارد از حقوق مصرفکننده در برابر هرگونه اقدام غیرشفافانه تولیدکنندگان دفاع کند. بر اساس قوانین، تولیدکننده موظف است وزن واقعی محصول را به صورت روشن و خوانا بر روی بسته درج کند و هر گونه تغییر در وزن را نیز به اطلاع مصرفکننده برساند.
در سالهای اخیر، سازمان حمایت از مصرفکنندگان با صدور بخشنامههایی بر لزوم رعایت استانداردهای بستهبندی تأکید کرده، اما در عمل، نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات، نیازمند منابع و نیروی انسانی کافی است که به نظر میرسد در شرایط فعلی، این نظارت به اندازهٔ کافی جامع نیست. آنهم در شرایطی که اصناف خودشان را توجیه کردهاند که افزایش هزینههای تولید، بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت کاهش وزن محصولات سوق داده و آنها نیز باید این اقدام را انجام دهند از این رو سازمان حمایت باید راهکاری برای تعادل میان منافع تولیدکننده و حقوق مصرفکننده پیدا کند.
در حال حاضر آنچه اهمیت دارد، شفافیت اطلاعاتی برای مصرفکننده است. اگر تولیدکننده وزن جدید را به صورت شفاف اعلام کند، مصرفکننده میتواند تصمیم آگاهانهای در مورد خرید خود بگیرد. اما اصلیترین سوال این است که سازمانهای نظارتی، چقدر در این زمینه موفق عمل کردهاند و آیا طرحی برای الزام تولیدکنندگان به درج عبارت «با وزن جدید» بر روی بستهها وجود دارد.
نباید فراموش کرد که کاهش وزن محصولات غذایی، یک واکنش منطقی به شرایط اقتصادی است، اما در صورتی که با شفافیت و اطلاعرسانی کافی همراه نباشد، میتواند بازار آسیب بزند. سازمان استاندارد و حمایت از مصرفکنندگان باید با نظارت هوشمندانه و برخورد با تخلفات، از این آسیب جلوگیری کنند. در عین حال، خود مصرفکننده نیز باید در خرید محصولات دقت بیشتری داشته باشد و از تغییرات وزن آگاه شود. تنها با همکاری تولیدکننده، نهادهای نظارتی و مصرفکننده است که میتوان از این مسیر، بدون آسیب به اعتماد عمومی عبور کرد.
در مورد کاهش وزن پنهان محصولات، اگر سازمان استاندارد یا اتحادیهها تخلفی را گزارش کنند، پرونده به تعزیرات ارجاع میشود و این سازمان با صدور رأی، متخلفان را به پرداخت جریمه نقدی یا حتی تعطیلی واحد صنفی محکوم میکند.
در واقع سازمان تعزیرات حکومتی، در راس هرم نظارت بر بازار، وظیفهی برخورد با تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد. بر اساس آمارها، گرانفروشی و کمفروشی در صدر تخلفات بازار قرار دارند و بخش قابلتوجهی از پروندههای تعزیراتی را به خود اختصاص میدهد.
اتحادیههای صنفیحلقه اول نظارت و پیشگیری
اتحادیههای صنفی مربوطه، به عنوان نهادهای صنفی و مردمی، نقش مهم صف اول نظارت را ایفا میکنند. این اتحادیهها، از یک سو با تولیدکنندگان عضو خود در ارتباط مستقیم هستند و از سوی دیگر، با دریافت شکایات مردمی، میتوانند اولین واکنش را نشان دهند.
بر اساس این قانون، در صورتی که کاهش وزن محصول با تغییر ماهوی در کالا همراه باشد و به فریب مصرفکننده منجر شود، میتواند در زمرهی تقلب تلقی شده و مجازاتهای سنگینتری را به دنبال داشته باشد .
مجازاتهای در نظر گرفته شده برای کمفروشی در بستهبندی، متناسب با میزان و نوع تخلف، از جریمه نقدی تا تعطیلی واحد و حتی حبس متغیر است. در مواردی که کمفروشی با فریب گسترده همراه باشد و به عنوان کلاهبرداری یا تقلب تلقی شود، میتواند مجازات حبس را نیز به همراه داشته باشد .
با وجود قوانین و نهادهای نظارتی سهگانه، کاهش وزن پنهان محصولات همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است. موفقیت این سیستم نظارتی به هماهنگی سه ضلع آن و همچنین آگاهی مصرفکنندگان بستگی دارد. سازمان استاندارد با تدوین و پایش، تعزیرات با برخورد و اتحادیهها با پیشگیری و اطلاعرسانی، میتوانند این چرخه را کامل کنند. اما تا زمانی که این سه ضلع به صورت منسجم و هوشمندانه عمل نکنند و مصرفکنندگان نیز به تغییرات کوچک وزن دقت نکنند، تولیدکنندگان همچنان به کاهش وزن تدریجی و نامحسوس محصولات خود ادامه خواهند داد.