دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵
خودروسازان در طرحهای فروش مشارکتی با جذب نقدینگی مردم، سرمایه در گردش خود را تأمین میکنند و خودرو را با قیمت روز تحویل میدهند.
حامد شایگان: طرح مشارکت در خرید خودرو دوباره باب شده، آیا این مشارکت به نفع مصرفکننده است؟ خودروساز با سودی کمتر از بانک، خودرو را به نرخ روز میفروشد؛ اما در تبلیغات به گونهای وانمود میکند انگار مصرفکنندگان خودرو با آپشنهای خیلی خاص قرار است بخرند که بدون مشارکت امکان دستیابی به خودرو بدون ثبت نام مشارکت در خرید ممکن نیست. در روزهایی که بازار خودرو با التهاب و حباب قیمتی دستوپنجه نرم میکند، طرحهای مشارکتی خودروسازان، وعده خرید آسانتر را به مصرفکنندگان میدهند.
اما نگاهی دقیقتر به اعداد و ارقام نشان میدهد که این مشارکتها، آنطور که به نظر میرسد، نه به نفع خریداران، که به سود خودروسازان طراحی شدهاند. در این مدل، خودروساز با قیمت روز، خودرو را به متقاضی میفروشد، اما سود مشارکت را پایینتر از نرخ تورم و حتی کمتر از سود بانکی در نظر میگیرد.نتیجه یک قرارداد نامتوازن است که بار اصلی آن بر دوش مصرفکننده بوده، به عبارتی دیگر اگر شرکت خودرو را دیر تحویل دهد هم مصرفکننده کاری نمیتواند پیش ببرد نهایتا یک جریمه دیرکرد دریافت میکند که خیلی بسیار ناچیزی است.
طرحهای مشارکت در خرید خودرو، در ظاهر به مصرفکننده این امکان را میدهد که با پرداخت بخشی از قیمت خودرو و مشارکت با خودروساز، طی یک دوره زمانی، مالک خودرو شود. اما همینجا اولین بند از معادله ناعادلانه خود را نشان میدهد قیمت پایه، قیمت روز امروز است و قیمت تحویل قیمت آینده خواهد بود که بسته به زمان تحویل تعیین میشود، در حال حاضر قیمت کارخانه فاصله معناداری با قیمت بازار آزاد دارد، اما همیشه اینگونه نیست ممکن است به زودی این شکاف قیمت کاهش یابد چون قیمت کارخانه به بازار آزاد نزدیک میشود، در طرحهای مشارکتی، قیمت خودرو را بر اساس نرخ روز محاسبه میکنند و عملاً بخشی از حباب قیمتی را به مصرفکننده منتقل میکنند.
در مقابل، سود مشارکتی که به خریدار تعلق میگیرد، نمیتواند شکاف افزایش قیمت کارخانه را جبران کند این یعنی مصرفکننده سرمایه خود را در قالبی با بازدهی پایینتر از بازار پول، بلوکه میکند و در پایان دوره، خودرویی را تحویل میگیرد که ارزش واقعی آن در برابر تورم، هیچ رشد همارزی در بازار نداشته است.
در این مدل، خودروساز عملاً از دو مسیر سود میبرند یکطرف ماجرا، فروش خودرو به قیمت روز است که در آن حاشیه سود بالایی نسبت به زمان ثبتنام دارد و طرف دیگر، بهرهمندی از نقدینگی خریدار با نرخ پایین است که از آن به عنوان یک منبع مالی ارزانقیمت برای تأمین سرمایه در گردش خود استفاده میکند.به عبارت دیگر، خودروساز با این روش، هم از فروش خودرو سود میبرد و هم از محل نگهداری پول مشارکتکننده، بدون آنکه هزینه تأمین مالی سنگینی را متحمل شود. این در حالی است که خریدار، نه سودی همپای تورم دریافت میکند و نه خودرویی با قیمت زمان ثبتنام کارخانه.
برای درک بهتر ناعادلانه بودن این مدل، کافی است آن را با یک وام خودرو بانکی مقایسه کنیم. در وام بانکی، متقاضی معمولاً سودی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد پرداخت میکند و خودرو را با قیمت کارخانه (نه قیمت بازار) خریداری میکند. اما در طرح مشارکتی، قیمت خودرو بر اساس نرخ آینده است و سود مشارکت، کمتر از سود بانکی به خریدار داده میشود. حال اگر نرخ سود بانکی سالانه ۲۵ درصد باشد و خودروساز در طرح مشارکتی سودی ۱۸ درصدی به خریدار پیشنهاد دهد، خریدار علاوه بر آنکه باید قیمت روز خودرو را بپردازد، ۷ درصد سود کمتری نسبت به سپردهگذاری در بانک دریافت میکند. این یعنی خریدار، هم فرصت سرمایهگذاری در بازار پول را از دست میدهد و همان خودرو را میتواند به راحتی تامین کند.
در شرایطی که خودروسازان با انبوهی از مشکلات ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و زیانهای انباشته مواجهاند، طرحهای مشارکتی میتوانند به ابزاری برای جبران کسری منابع آنها تبدیل شوند. اما نبود شفافیت در تعیین نرخ سود مشارکت، محاسبه قیمت پایه و نحوه تسویه، این طرحها را به دامگاهی برای مصرفکنندگان تبدیل کرده است.
آنچه امروز در بازار خودرو میگذرد، بیش از آنکه یک فرصت برابر برای خریدار و فروشنده باشد، نمایشی از نابرابری اطلاعاتی و قدرت چانهزنی است.
تا زمانی که نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان، شفافیت در قراردادهای مشارکتی را الزام نکنند و خودروسازان نیز به سمت واقعیسازی قیمتها و هزینهها حرکت نکنند، مصرفکننده همچنان در این معادله نابرابر، بازنده خواهد بود و این طرحها نیز، به جای آنکه راهگشا باشند، به چاهی برای سرمایههای خرد تبدیل خواهند شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا