حسین آقایاری تراستی ابربدهکار کیست ؟/ غارت پول نفت کشور با پاسپورت ایرانی- افغانستانی
به گزارش سرمایه فردا، از سال گذشته، موضوع عملکرد تراستیهای فروش نفت و آنچه از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس بهعنوان «غارت ملی»، تخلف گسترده و شبکه نفوذ در فرآیند فروش و بازگشت منابع نفتی مطرح شده، امروز به یکی از جدیترین ابهامات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این میان، نام حسین آقایاری بیش از دیگران شنیده میشود. او که متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است و با پاسپورت ایرانی-افغانستانی در خارج از کشور فعالیت دارد، پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است. آنچه این پرونده را شوکهکننده میکند، سیر صعودی غیرطبیعی اوست؛ فعالیت خود را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده، اما طی دو سال گذشته با یک جهش عجیب وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگترین تراستیهای فعال در ایران تبدیل شده است.
یکی از عجیبترین بخشهای این پرونده، حجم معاملات نفتی آقایاری است. طبق اطلاعات رسیده به ایلنا، او طی یک سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش گرفته است. برخی نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب «بده و بستان» در وزارت نفت عنوان کرده و اعلام کردهاند که این اقدام به جز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبود. این حجم عظیم از سفارش فروش، در حالی صورت گرفته که تضامین ارائهشده توسط این تراستی، بهشدت ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی شده است.
معمای خرید ۴۰ فروند کشتی نفتکشهایی به قیمت آهنقراضه
بر اساس ادعای یک منبع آگاه، آقایاری طی همین مدت دو سال، حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده است. گفته میشود بخشی از این نفتکشها از وزارت نفت و با قیمتهایی در حد «آهن قراضه» خریداری شدهاند. این خریدهای عظیم، در کنار نبود شفافیت درباره نحوه تأمین مالی آنها، این پرسش را ایجاد کرده که آیا این تراستی از منابعی فراتر از توان مالی شخصی خود برای توسعه ناوگانش استفاده کرده است؟
خالیخوانی ترفندی که ارز را از چرخه خارج کرد
هنوز رقم دقیق منابعی که آقایاری یا سایر تراستیهای مورد انتقاد به کشور بازنگرداندهاند، بهصورت رسمی اعلام نشده است. اما در برخی اظهارات و گزارشها گفته شده، جریانی مشکوک که در قالب تراستی اقدام به فروش نفت کردهاند، چیزی حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندهاند. بخشی از این رقم با ترفندهایی از جمله «خالیخوانی» به کشور بازنگشته است که خداییان، رئیس کل بازرسی کشور، در اینباره در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارائه داد. بخش دیگری از این چند میلیارد دلار نیز در قالب بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.
بابک زنجانی جدید؛ شبکه نفوذ و غفلت دستگاههای نظارتی
برخی نمایندگان مجلس این موضوع را فراتر از پرونده مالی و غارت ملی میدانند و عملکرد تراستیهای متخلف را به خطر انداختن امنیت اقتصادی اعلام کردهاند. حتی در برخی اظهارات، این ادعا مطرح شده که فعالیت این تراستیها تحت پوشش شبکه نفوذ صورت گرفته و با برنامه از پیش تعیینشده به کاهش یا تضعیف منابع ارزی کشور دامن زده و زمینه افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تشدید گرانیها را ایجاد کردهاند. گویا حوزه نفت کشور با یک «بابک زنجانی» جدید مواجه است که توانسته با بهرهگیری از شگردهای پیشکسوت و خالق این ترفندها، رقم جدیدی از غارت ملی را ثبت کند.
ابهام در وزارت نفت تا شبکه بانکی
این پرونده، با وجود افشاگریهای گسترده، همچنان با سوالات بیپاسخ زیادی روبهرو است. چرا وقتی بدهی ایجاد شده بود، فرآیند فروش نفت متوقف نشد؟ اگر یک تراستی در بازپرداخت منابع قبلی دچار مشکل شده بود، چه نهادی اجازه داد مجدداً نفت بیشتری در اختیار او قرار گیرد؟ در پرونده تراستیهای متخلف، بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور باید زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار بگیرد. اگر میلیاردها دلار از منابع نفتی بازنگشته، باید مشخص شود چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستیها وجود داشته است. اگر تضامین دریافتشده ناچیز بوده، چه کسی این تضامین را تأیید کرده است؟ اگر یک تراستی بدهی قبلی داشته، چه کسی اجازه داده مجدداً نفت دریافت کند؟ اگر منابع حاصل از فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی و مسیرهای مشخص به کشور بازگردد، بانکها و بانک مرکزی در این فرآیند چه نقشی داشتهاند؟
و مهمتر از همه، آیا در این زنجیره صرفاً با ضعف مدیریتی و نظارتی مواجهیم یا احتمال وجود تخلف، سوءاستفاده و حتی تبانی در بخشی از این فرآیند نیز باید بررسی شود؟ این پرسشی است که پاسخ آن باید توسط نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مشخص شود. در این میان، نقش دستگاههای امنیتی و نظارتی بهطور ویژه دیده میشود و در غفلت و غیاب دستگاههایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی، اقدام مؤثر نهادهای امنیتی میتواند خواسته مردم درباره برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را برآورده و اعتماد مردم به دستگاه نظارتی را احیا و تقویت کند.