مخالفان دولت ترامپ معتقدند بخش مهمی از اسناد پرونده اپستین همچنان از افکار عمومی پنهان مانده و دولت آمریکا برخلاف قانون عمل کرده است.
رامتین لطیفی: در یکی از جنجالیترین جلسات تحقیقاتی ماههای اخیر در کنگره آمریکا، پم باندی، دادستان کل سابق دولت دونالد ترامپ، روز جمعه در جلسهای غیرعلنی در برابر کمیته نظارت مجلس نمایندگان حاضر شد تا به پرسشهای قانونگذاران درباره نحوه انتشار اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین پاسخ دهد. پرونده اپستین که سالهاست سایه سنگینی بر سیاست آمریکا انداخته، پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ بار دیگر به موضوعی انفجاری در واشنگتن تبدیل شده است.
مخالفان دولت معتقدند بخش مهمی از اسناد این پرونده همچنان از افکار عمومی پنهان مانده و دولت آمریکا برخلاف قانون عمل کرده است. باندی اما در دفاع از عملکرد خود و وزارت دادگستری گفت در دوران مسئولیتش نزدیک به سه میلیون صفحه سند، هزاران عکس و حجم قابلتوجهی از شواهد ویدیویی منتشر شده است؛ اقدامی که به گفته او بزرگترین تلاش تاریخ وزارت دادگستری برای شفافسازی درباره پرونده اپستین بوده است. او به اعضای کمیته گفت: «این فرایند فوقالعاده پیچیده، زمانبر و پرزحمت بود. تا جایی که اطلاع دارم، وزارت دادگستری تمام آنچه قانون شفافیت پرونده اپستین از ما خواسته بود را منتشر کرده است.»
قانونی که قرار بود همه چیز را آشکار کند
ریشه بحران کنونی به قانونی بازمیگردد که در نوامبر گذشته با حمایت هر دو حزب در کنگره تصویب شد. طبق این قانون، وزارت دادگستری موظف بود تمامی اسناد مرتبط با جفری اپستین را ظرف ۳۰ روز منتشر کند. هدف قانونگذاران این بود که پس از سالها ابهام، تمامی مدارک مرتبط با شبکه ارتباطات اپستین، فعالیتهای مالی او، پروندههای قضایی و نام افرادی که با او در ارتباط بودهاند در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. اما مدافعان حقوق قربانیان و گروهی از نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات معتقدند بخش مهمی از اسناد یا منتشر نشده یا با سانسورهای گسترده از دسترس عموم خارج شده است. منتقدان میگویند در حالی که نام برخی قربانیان و تصاویر آنان بدون رضایتشان افشا شده، اطلاعات مربوط به افراد بانفوذ و حلقه نزدیکان اپستین همچنان با نوارهای سیاه پوشانده شده است.
چیزی پنهان نشده است
باندی در جلسه کنگره تأکید کرد تمامی اسنادی که منتشر نشدهاند، مطابق قانون مورد بررسی قرار گرفتهاند. او گفت: «تیم متخصصانی که تمام مدارک را بررسی کردند به من اطمینان دادند تنها اسنادی کنار گذاشته شدند که یا ارتباطی به پرونده نداشتند، یا مشمول محرمانگی قانونی بودند یا نسخههای تکراری محسوب میشدند.» با این حال دادستان کل سابق آمریکا پذیرفت که در روند انتشار اسناد اشتباهاتی رخ داده است. او اذعان کرد در بخش سانسور و حذف اطلاعات، اشتباهاتی صورت گرفت اما از نخستین روز این فرایند، وزارت دادگستری متعهد به پاسخگویی و شفافیت بوده است؛ اظهاراتی که البته منتقدان را قانع نکرد.
قربانیان: شفافیت فقط یک شعار بوده است
در بیرون ساختمان کنگره، تعدادی از قربانیان جفری اپستین تجمع کرده بودند و خواستار برگزاری جلسات علنی و ادای شهادت تحت سوگند شدند. دنی بنسکی که خود را یکی از قربانیان اپستین معرفی میکند، گفت: «تا امروز وزارت دادگستری هر کاری از دستش برآمده انجام داده تا قربانیان را بترساند و ساکت کند.» او خطاب به باندی افزود: «امیدوارم لحظهای فرا برسد که انسانیت خودش و انسانیت ما را به یاد بیاورد و درک کند این ماجرا بسیار فراتر از بازیهای سیاسی است.» فعالان حقوق قربانیان معتقدند دولت آمریکا به جای حمایت از آسیبدیدگان، در مواردی هویت آنان را افشا کرده و امنیتشان را به خطر انداخته است.
همه اسناد را میخواهم
پیش از آغاز جلسه، جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، موضعی تند اتخاذ کرد. او در جمع خبرنگاران گفت: «من همه اسناد را میخواهم. نمیخواهم حتی یک سند هم پنهان بماند.» کومر تأکید کرد هدف اصلی تحقیقات، روشن شدن حقیقت برای مردم آمریکا و فراهم کردن عدالت برای قربانیان است. او افزود: «این پرونده هرگز بهطور کامل مورد تحقیق قرار نگرفته است. فکر میکنم همه ما میتوانیم روی این موضوع توافق داشته باشیم.»
سایه ترامپ بر پرونده اپستین
اگرچه موضوع رسمی جلسه بررسی نحوه انتشار اسناد بود اما تقریباً همه نگاهها به نامی دوخته شده بود که سالهاست در حاشیه این پرونده دیده میشود: دونالد ترامپ. طی یک سال گذشته گزارشهای متعددی درباره ماهیت روابط ترامپ و اپستین منتشر شده است. هر دو در دهه ۱۹۹۰ و سالهای ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در محافل اجتماعی نیویورک و فلوریدا رفتوآمد داشتند و تصاویر متعددی از حضور مشترک آنان در مهمانیها وجود دارد.
ترامپ همواره تأکید کرده پیش از آنکه اپستین در سال ۲۰۰۸ به جرم بهرهکشی جنسی از یک دختر نوجوان محکوم شود، ارتباط خود را با او قطع کرده بود. با این حال منتقدان دولت معتقدند بخشی از مقاومت در برابر انتشار کامل اسناد ممکن است با نگرانی درباره افشای جزئیات بیشتری از ارتباطات گذشته ترامپ با اپستین مرتبط باشد. دولت ترامپ این اتهامات را قاطعانه رد کرده و تأکید دارد هیچ سندی برای محافظت از رئیسجمهور پنهان نشده است.
جدال دموکراتها با وزارت دادگستری
پس از پایان جلسه، رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات کمیته، دولت را به جلوگیری از طرح پرسشهای حساس متهم کرد. به گفته او، «هارمیت دیلون» معاون دادستان کل که در کنار باندی در جلسه حضور داشت، بارها مانع طرح پرسشهایی درباره ترامپ و روند انتشار اسناد شده است. گارسیا در جمع خبرنگاران گفت: «همین حالا وزارت دادگستری در اتاق حضور دارد و جلوی پرسشها درباره رئیسجمهور ترامپ، نحوه انتشار اسناد و دلیل افشای اطلاعات قربانیان را میگیرد.» اظهاراتی که نشان میدهد شکاف سیاسی برسر پرونده اپستین نهتنها کاهش نیافته بلکه وارد مرحله تازهای شده است.
سقوط پم باندی و بحرانی که پایان ندارد
فشارها بر پم باندی سرانجام در دوم آوریل به برکناری او از سمت دادستان کل انجامید. منتقدان میگویند مدیریت ضعیف انتشار اسناد اپستین یکی از مهمترین دلایل کنار گذاشته شدن او بوده است. برخی نمایندگان دموکرات حتی احتمال طرح اتهام «تمرد از کنگره» علیه او را مطرح کردهاند؛ اتهامی که میتواند پیامدهای حقوقی جدی برای این مقام سابق دولت داشته باشد. باندی که به تازگی اعلام کرده تحت درمان سرطان تیروئید قرار دارد، در جلسه روز جمعه بار دیگر همدردی خود را با قربانیان ابراز کرد. او گفت: «بابت رنجی که قربانیان به دلیل اعمال آن هیولا تحمل کردهاند متأسفم.»
پروندهای که هنوز به پایان نرسیده است
با وجود مرگ جفری اپستین در زندان در سال ۲۰۱۹، مرگی که به طور رسمی خودکشی اعلام شد اما همچنان محل بحث و تردید است، پرونده او همچنان یکی از بزرگترین رسواییهای سیاسی و قضایی آمریکا محسوب میشود. کارشناسان معتقدند شمار قربانیان اپستین به صدها نفر میرسد و شبکه ارتباطات او یکی از گستردهترین حلقههای نفوذ در میان سیاستمداران، میلیاردرها، دانشگاهیان و چهرههای مشهور آمریکایی بوده است.
اکنون کمیته نظارت مجلس نمایندگان اعلام کرده تحقیقات خود را ادامه خواهد داد. در فهرست افرادی که قرار است در مراحل بعدی مورد پرسش قرار گیرند نامهای مهمی دیده میشود؛ از جمله بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، کاترین روملر، مشاور حقوقی سابق گلدمن ساکس و جس استیلی، مدیرعامل پیشین بانک بارکلیز؛ چهرههایی که در مقاطع مختلف با اپستین ارتباط داشتهاند.
به این ترتیب، پروندهای که بسیاری تصور میکردند با مرگ جفری اپستین بسته شده، بار دیگر به یکی از حساسترین و پرهزینهترین بحرانهای سیاسی آمریکا تبدیل شده است؛ بحرانی که هر روز نامهای بیشتری را به درون خود میکشد و هنوز هیچ نشانهای از پایان آن دیده نمیشود.
