پدیده گرانفروشی در بازار ایران را باید چگونه کاهش داد؟ وقتی هنوز بسیاری از کالاها در بازار بدون مبنا قیمتگذاری میشوند و دستورالعملی برای بازدارندگی وجود ندارد.
آتریسا سپهریان:با وجود وعدههای مکرر مقامات اقتصادی و نهادهای نظارتی مبنی بر برخورد جدی با تخلفات صنفی، هنوز هم در بسیاری از بازارهای کشور، پدیده «گرانفروشی» به عنوان یک معضل مزمن باقی مانده است. آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، فاصله آشکار میان اظهارات رسمی درباره برخورد با متخلفان و واقعیتهای میدانی است که از تداوم عرضه کالا با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب حکایت دارد.
رضا پاشابیگی رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران با تأکید بر ضرورت تفکیک دو مفهوم «گرانی» و «گرانفروشی»، توضیح میدهد که« گرانی عمدتاً ناشی از افزایش هزینههای تولید و توزیع در سطح شرکتهای بزرگ است و دامنه فراگیری دارد. اما گرانفروشی پدیدهای محدودتر و عمدتاً مربوط به واحدهای صنفی خرد است که با سوءاستفاده از موقعیت، کالاها را بالاتر از قیمت درجشده روی محصول به فروش میرسانند.»
بر اساس قوانین موجود، تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت قیمت مصوب مندرج بر روی کالا هستند و هرگونه پاک کردن قیمت قبلی یا عرضه با نرخی بالاتر، تخلف محسوب میشود. اما پرسش اساسی اینجاست که با وجود صراحت قانون و وعدههای مکرر مقامات برای برخورد با این تخلفات، چرا هنوز گزارشهای مردمی و بازرسیهای میدانی از وجود چنین رویههایی حکایت دارد؟ مکانیسم نظارت موجود نتوانسته بهطور کامل جلوی این تخلفات را بگیرد.
خرده فروشان معتقدند که حاشیه سود قانونی و مشخص برای کسبه، انگیزه چندانی برای گرانفروشی ایجاد نمیکند، زیرا درصد سود آنان فارغ از نوسانات قیمت کالا، ثابت تعیین شده است. اما تداوم گزارشهای مردمی از وجود گرانفروشی در برخی صنوف، به ویژه در شرایط تورمی و فشار اقتصادی بر خانوارها، نشانه روشنی از ضعف جدی در بازرسیها، نبود نظارت مستمر و کافی و همچنین عدم اعمال مجازاتهای بازدارنده برای متخلفان است.
پدیده گرانفروشی در بازار ایران را باید چگونه کاهش داد؟
یکی از مهمترین گامها در کاهش گرانفروشی، ایجاد زنجیره شفاف قیمت از کارخانه تا دست مصرفکننده است. دستگاههای نظارتی باید سامانهای یکپارچه طراحی کنند که در آن قیمت پایه محصول، سود هر حلقه توزیع و قیمت نهایی پیشنهادی به صورت برخط قابل رویت باشد. این کار نه تنها امکان مقایسه را برای مردم فراهم میکند، بلکه مسیر تخلف را برای صنف متخلف مسدود میسازد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که جرایم ناچیز نقدی یا تذکرهای شفاهی، هیچ اثر بازدارندهای بر متخلفان ندارد. قانون باید به گونهای اصلاح شود که برای بار اول تعلیق پروانه کسب، برای بار دوم نصب پلاک متخلف در معرض دید عموم و برای بار سوم لغو دائمی پروانه و ممنوعیت دائم از فعالیت صنفی اعمال گردد. جرایم مالی نیز باید متناسب با مقیاس تخلف و سود نامشروع باشد، نه مبالغ نمادین.
اتکای صرف به بازرسان سنتی پاسخگوی حجم عظیم واحدهای صنفی نیست. دولت موظف است تا پایان سال جاری، سامانهای مبتنی بر گزارشهای مردمی و پایش هوشمند صورتحسابهای الکترونیکی راهاندازی کند. در این سامانه، هر انحراف قیمتی به طور خودکار شناسایی و پرونده تخلف برای اتحادیه مربوطه ارجاع میشود. همچنین امکان ثبت شکایت فوری از طریق اپلیکیشن موبایل با قابلیت ارسال تصویر فاکتور و قیمت، باید برای همه شهروندان فراهم شود.
تفکیک نقش اتحادیهها از نهاد قضایی و نظارتی
اتحادیههای صنفی به دلیل ارتباط نزدیک با اعضای خود، نمیتوانند نقش بیطرفانه نظارتی ایفا کنند. دولت باید نهاد نظارتی مستقلی خارج از ساختار اتحادیهها ایجاد کند تا فرآیند رسیدگی به تخلفات را از رفع اختلافات صنفی تفکیک نماید. اتحادیهها همچنان میتوانند در آموزش و فرهنگسازی نقش داشته باشند، اما صدور رأی تخلف و اعمال جریمه باید بر عهده نهادی مستقل باشد.
برای کالاهای اساسی پرمصرف مانند لبنیات، روغن، برنج و قند و شکر، دولت میتواند سیاست «قیمت شوک» را به صورت پایلوت در یکی از مناطق پرتردد اجرا کند. در این سیاست، قیمت مصوب به صورت درشت و با رنگ مشخص روی همه قفسهها و کالاها درج میشود و هر فروشندهای که قیمتی بالاتر از آن اعلام کند، بلافاصله و بدون اخطار قبلی، پروانه کسبش برای سه ماه تعلیق میشود. این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با موفقیت اجرا شده است.
الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای همه مبادلات
یکی از ریشههای اصلی گرانفروشی، نبود مستندات شفاف از معاملات است. دولت باید طی یک برنامه شش ماهه، تمام واحدهای صنفی خرد را به سامانه صندوق فروش الکترونیکی متصل کند. در این مدل، هر فاکتور صادره به صورت خودکار در سامانه مالیاتی ثبت میشود و هرگونه فروش خارج از صندوق، معادل عدم رعایت قیمت مصوب تلقی میگردد. معافیتهای مالیاتی میتواند انگیزه کافی برای پذیرش این سیستم توسط کسبه را فراهم آورد.
دستگاههای نظارتی نباید صرفاً متشکل از کارمندان دولت باشند. تشکیل کارگروههای سهنفره شامل یک بازرس دولتی، یک نماینده از اتحادیه و یک نماینده از تشکلهای مصرفکننده (مانند انجمن حمایت از حقوق شهروندی) میتواند هم نظارت را فراگیرتر کند و هم اعتماد عمومی را جلب نماید. این کارگروهها باید مجوز ورود بدون هماهنگی به واحدهای صنفی و ثبت تخلف را داشته باشند.
فرهنگسازی و آموزش مستمر صنوف
در کنار اقدامات قهری، دولت موظف است دورههای آموزشی رایگان و اجباری برای تمامی پروانههای کسب جدید و تمدید سالانه برگزار کند. محتوای این آموزشها باید شامل آشنایی با قوانین قیمتگذاری، نحوه محاسبه سود قانونی، عواقب حقوقی گرانفروشی و راهکارهای پاسخگویی به اعتراض مشتری باشد. تأییدیه این دورهها باید به عنوان یکی از مدارک لازم برای اخذ یا تمدید پروانه کسب درج شود.
تا زمانی که هزینه تخلف از گرانفروشی کمتر از سود حاصل از آن باشد، هیچ وعده و برخورد مقطعی نمیتواند این پدیده را ریشهکن کند. آنچه امروز در بازار ایران شاهدیم، نه فقدان قانون که فقدان اراده جدی برای اجرای موثر قانون است. دولت و دستگاههای نظارتی دیگر نمیتوانند با گزارههای کلیشهای و آماری که با واقعیت میدانی مردم همخوانی ندارد، افکار عمومی را قانع کنند. مردم هر روز در خرید ساده یک قرص نان یا یک بطری روغن، تفاوت میان حرف و عمل را لمس میکنند. شاید وقت آن رسیده که به جای وعده برخورد، سازوکاری طراحی شود که اساساً امکان تخلف را به صفر برساند.
بنابراین هنگامی که مقامات بارها از برخورد قاطع سخن میگویند اما مردم همچنان مصادیق گرانفروشی را در بازار مشاهده میکنند، این فاصله معنادار، چیزی جز ناکارآمدی یا ضعف سیستم نظارتی را به تصویر نمیکشد. برای حل این معضل، علاوه بر تشدید بازرسیها، باید سازوکارهای شفافسازی قیمت، تسهیل گزارشدهی مردمی و اعمال جرایم سریع و موثر در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد از دست رفته به نهادهای نظارتی بازگردانده شود.
