پایان صدور فاکتورهای صوری
مونا موسوی: فاکتورها همیشه به عنوان یک سند بین کسبه قابل قبول بوده و حالا سازمان امور مالیاتی نگاه حقوقی به آن دارد و سامانه مودیان را برای ارزیابی آن راهاندازی کرده که برای معاملات قانونی مفید و برای استاد صوری یک مانع جدی است. درواقع قبلا کسب و کارهای که به دنبال دورزدن نبودند تلاش می کردند که با دقت در صدور و نگهداری فاکتور، مطمئن میشوند که مشکلات مرتبط با عدم پرداخت مالیات یا رعایت نادرست مقررات را تجربه نخواهند کرد، حالا با الکترونیکی شدن فاکتور این دغدغه آنها برطرف شده و در مقابل به دغدغه افرادی اضافه شده که فاکتور سازی را راهی برای کسب درآمد می دیدند.
واقعیت این است که در حوزه مالی و مالیاتی، فاکتور رسمی نقش مهمی در تضمین شفافیت، پایبندی و مسئولیت دارند. برای کسب و کارها، هزینههایی که از طریق فاکتورهای رسمی اعلام میشد اغلب قابل کسر مالیاتی هستند و میزان کل مالیات را کاهش میدهند چون مبنای محاسبه مالیات مازاد هزینه خرید است. همچنین سیستمهای مالیات افزوده به ارزش، خریدار میتواند بر اساس مالیاتهای پرداخت شده که در فاکتور مشخص شده اعتبار مالیات ورودی خود را اعلام کند.
راهاندازی سامانه مودیان به زیان کیست؟
سیاوش غیبی کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با هفت صبح ضمن اشاره به اهمیت فاکتورهای رسمی در محاسبات مالیاتی، اظهار کرد: «بر اساس قانون، شرکتها و افرادی که کسبوکار دارند، باید فاکتورهای رسمی داشته باشند که در آن مبدأ و مقصد فروش مشخص باشد. در گذشته، بسیاری از فاکتورها بهصورت غیر رسمی یا صوری صادر میشدند. البته در برخی موارد، این فاکتورهای صوری شناسایی میشدند و منجر به ایجاد تفاوت بین میزان درآمد و میزان فروش کالا و خرید محصول میشدند و همین مسأله در محاسبات مالیاتی تاثیر داشت که گاهی به زبان افرادی میشد که با فاکتورهای غیررسمی به دنبال کسب منافع شخصی بودند.»
بهگفته غیبی، «راهاندازی سامانه مودیان به زیان افرادی است که فاکتورهای صوری صادر کرده و اختلاف بین دفاتر خرید و فروش پیدا می کنند. همچنین در صورتی که فروشنده، فاکتور خرید قبلی کالا را نداشته یا آن را ثبت نکرده باشد، میزان فروش کالا مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. اما در صورت وجود فاکتور رسمی خرید، کسر تفاوت بین هزینه خرید و قیمت فروش شامل مالیات کمتر خواهد بود. حالا با توجه به راهاندازی سامانه مودیان بخش زیادی از این مشکل کم شدن فاکتورها برطرف میشود چون فرد باید فاکتور را در سامانه ثبت کند در غیر اینصورت در محاسبه مالیات لحاظ نمیشود.»
راهحلی برای رفع مشکل فاکتورهای صوری
غیبی درباره تأثیر الکترونیکی شدن فاکتورها در جلوگیری از دور زدن قانون، گفت: «الکترونیکی شدن فاکتورها منجر میشود که موضوع فاکتورهای صوری تا حدودی حل شود. این اقدام را به نفع افرادی است که به دلیل بیاطلاعی، گرفتار فاکتورهای جعلی میشدند و در نهایت مجبور میشدند مالیات بیشتری پرداخت کنند.»
وی با بیان اینکه این اقدام تمام مشکلات را حل نمیکند افزود: «در حال حاضر، برخی همچنان اقدام به صدور فاکتورهای غیرمعتبر میکنند. برای نمونه، به دلیل اینکه کشاورزان و محصولات کشاورزی معاف از مالیات هستند، عدهای برای این کالاها فاکتور جعلی صادر میکنند. یعنی کالای معامله شده را در طرف فاکتور به یک کشاورز نسبت میدهد تا از این طریق مشمول معافیت شوند.»
وی با توضیح این موضوع افزود: «تنها خرید کالا از کشاورز مشمول مالیات است، واسطههایی که این کالاها را خرید و فروش میکنند، مشمول مالیات خواهند بود. به همین دلیل سوءاستفاده از معافیتهای مالیاتی از این طریق در سامانه مودیان رخ میدهد. همچنین برخی ممکن است از نام جاها و شرکتهایی استفاده کنند که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، مانند اوقاف که معاف از مالیات است. اما صدور فاکتور به نام این سازمانها یا ارگانها برای استفاده از معافیت ها، استفاده میشود که باید این مسأله اصلاح شود چون در ادامه میتواند در بحث مالیاتستانی خلل ایجاد کنند.»
تمدید فاکتورهای سنتی تا پایان سال
غیبی در مورد زمانبندی اجرای طرح الکترونیکی شدن فاکتورها گفت: «قرار بر این بود که تا اواخر خرداد امسال، فاکتورهای سنتی دیگر پذیرش نشوند، اما در مقطع کنونی، قرار شد تا پایان سال استفاده از این فاکتورها برای مالیات ارزش افزوده و سایر موارد تمدید شود. از این رو کسبوکارها تا پایان سال میتوانند از فاکتورهای سنتی برای محاسبه مالیاتی استفاده کنند، اما از ابتدای سال آینده این فاکتورها دیگر اعتباری نخواهند داشت و روی نحوه محاسبه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده تاثیر میگذارد.»
غیبی به اختلاف بین پیشبینی و واقعیت در مالیات اشاره کرد و گفت: «در مالیات اشخاص که عمدتاً بهصورت خوداظهاری انجام میشود، حدود ۴۰ درصد اختلاف با میزان واقعی وجود دارد. سهم شرکتهای بزرگ در درآمدهای مالیاتی، بیشتر است. عمده درآمد مالیاتی دولت از طریق شرکتهای بزرگ تأمین میشود که دارای دفاتر حسابداری هستند و امکان محاسبه دقیق درآمدها و هزینهها وجود دارد. »
وی با تاکید بر اینکه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و طی چند سال گذشته بهصورت مرحلهای اجرا شد، گفت: «این قانون در واقع پاسخی به نیاز کشور برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد پایگاه دادهای شفاف و دقیق از تراکنشهای اقتصادی کل کشور است. بر اساس این قانون، هر واحد صنفی یا شرکت باید دارای پایانه فروشگاهی هوشمند و شناسه اقتصادی اختصاصی باشد تا اطلاعات مربوط به فروش و خریدهایش در سامانه مرکزی ثبت شود.
غیبی به یکی از اقدامات دولت برای مقابله با فاکتورهای جعلی اشاره کرد و گفت: «در زمینه فاکتورهای جعلی، علاوه بر اینکه موضوع محاسبه مالیات بدون در نظر گرفتن مبنای خرید وجود دارد، به نسبت مازادی که وجود دارد (مازاد اختلاف بین خرید و فروش شرکت)، ۱۰ درصد از آن مازاد نیز بهعنوان جریمه مالیاتی در نظر گرفته میشود. این اقدام، نشاندهنده تلاش دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی ناشی از شرکتهای صوری و کاغذی است.»
جزئیات هوشمندسازی نظام مالیاتی
هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از پایههای اصلاح ساختار درآمدی کشور به شمار میرود. با اجرای کامل سامانه مؤدیان، تمامی تراکنشهای فروش و خرید بهصورت برخط ثبت و پردازش میشود و هیچ فعالیت اقتصادی از رصد نظام مالیاتی کشور مخفی نخواهد ماند.
سامانه مؤدیان از طریق ارتباط مستقیم با پایانههای فروشگاهی و سامانههای حسابداری شرکتها، امکان صحتسنجی خودکار اطلاعات تراکنشها و مالیاتها را فراهم میکند و با حذف فاکتورهای کاغذی، نه تنها خطاهای انسانی کاهش مییابد، بلکه سرعت بررسی پروندههای مالیاتی نیز بهشکل چشمگیر افزایش خواهد یافت. این تحول بهویژه برای شرکتهای بزرگ و زنجیرهای که حجم بالایی از تراکنش دارند، بسیار راهگشا خواهد بود.
همچنین اختیار بخشودگی صددرصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از مرداد سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد. این تصمیمها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینهها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
پیش از تصویب و اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، نظام مالیاتی کشور فارغ از حجم فعالیت و میزان درآمد، همه صاحبان مشاغل را ملزم به رعایت تکالیف مالیاتی پیچیدهای نظیر تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی جامع و تفصیلی و نگهداری اسناد و مدارک حسابداری برای بررسیهای احتمالی و نگهداری دفاتر قانونی (اعم از روزنامه و کل) میدانست.
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی عملکرد ۱۴۰۳، ظرفیت سرمایهگذاری و حمایت سازمان از صاحبان مشاغل و اصناف را به طور ویژه افزایش داده است. این تبصره امکان تعیین مالیات بهصورت مقطوع را برای گروهی از مؤدیان فراهم کرده تا آنها را از فرآیندهای پیچیده اظهارنامه معاف سازد.