کمیسیون عمران مجلس در گزارش اخیر خود، آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی را ارائه داده و به مشکلات اساسی مانند فقدان استقلال سازمان‌های نظام مهندسی، تناقضات آیین‌نامه‌های اجرایی با قانون و نقش غالب وزارت راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرده است. این گزارش، ضمن نقد آیین‌نامه‌های اجرایی، خواستار بازنگری در قوانین و بازگرداندن حقوق تصمیم‌گیری به اعضای این تشکل مردم‌نهاد است. آیا زمان تغییرات بنیادی فرارسیده است؟

به گزارش سرمایه فردا، کمیسیون عمران مجلس در گزارشی تازه به ارزیابی و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی پرداخته و نکاتی کلیدی درباره چالش‌ها و تناقضات موجود ارائه کرده است. این گزارش به‌ویژه بر سیطره وزارت راه و شهرسازی بر سازمان‌های نظام مهندسی و شورای مرکزی تأکید دارد و به فقدان استقلال این سازمان‌ها اشاره می‌کند.

ساختار گزارش: دو بخش اصلی

گزارش در دو بخش تنظیم شده است:

1. بخش الف: در این بخش، دلایل اصلی ناکارآمدی سازمان‌های نظام مهندسی بررسی شده است. برخی از نکات کلیدی عبارت‌اند از:
   • انباشت مالی در سازمان‌ها: تخصیص نادرست منابع مالی و تمرکز بیش از حد بر ذخایر پولی.
   • تعارض منافع: مشکلی بنیادین که بسیاری از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
   • عدم ضمانت اجرایی گزارش ناظران: ضعف در پیاده‌سازی و اجرا که باعث کاهش اعتماد به عملکرد سازمان‌ها شده است.

   بااین‌حال، این بخش انتقادهایی نیز به همراه دارد، از جمله پیشنهاد افزایش اختیارات هیئت‌های چهار نفره در شهرستان‌ها و پنج نفره در تهران که به‌نظر برخی، می‌تواند باعث تمرکز بیش‌ازحد قدرت شود.

2. بخش ب: این قسمت از گزارش، نگاهی تیزبینانه‌تر به تناقضات آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون داشته و به نقد صریح آیین‌نامه‌ها پرداخته است. کمیسیون در این بخش درخواست کرده است که مجلس، با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، به مغایرت‌های آیین‌نامه ورود کرده و دستور توقف اجرای آن را صادر کند.

موضوعات مغفول و اهمیت بازنگری

درحالی‌که بند ب گزارش به‌خوبی مشکلات ریشه‌ای قانون و آیین‌نامه‌ها را شناسایی کرده است، موضوعات مهمی از جمله بازگشت حقوق تشکل‌های مردم‌نهاد به خودشان در این گزارش مورد غفلت قرار گرفته است.

• استقلال سازمان‌های نظام مهندسی: منابع مالی این سازمان‌ها از طریق اعضا تأمین می‌شود، بنابراین تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این نهادها باید توسط اعضا و مجامع عمومی صورت گیرد، نه وزارت‌خانه‌ها.
• تفکیک وظایف دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد: این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی اصلاحات است که در گزارش به‌طور شایسته به آن پرداخته نشده است.

راه‌حل‌های پیشنهادی

برای ارتقای کارایی سازمان‌های نظام مهندسی و حفظ استقلال آن‌ها، می‌توان به راه‌حل‌های زیر توجه کرد:

1. انتقال اختیارات به مجامع عمومی: تمام مواردی چون استیضاح ارکان سازمان، برگزاری انتخابات و حدود اختیارات شورای مرکزی باید در اختیار اعضا باشد.
2. بازنگری در آیین‌نامه‌های اجرایی: تناقضات موجود با قانون باید شناسایی و حذف شوند.
3. حفظ استقلال از وزارت راه و شهرسازی: کاهش دخالت‌های دولتی و تمرکز بر مدیریت مردم‌نهاد.

جمع‌بندی: گزارش کمیسیون عمران مجلس قدم مهمی در شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های نظام مهندسی برداشته است. بااین‌حال، بازگرداندن استقلال واقعی به سازمان‌های مردم‌نهاد و تفکیک وظایف دولت و این نهادها، گامی کلیدی در اصلاح و ارتقای عملکرد آنها خواهد بود. این موضوع باید در دستور کار جدی اصلاحات آینده قرار گیرد. آیا مایلید بخش خاصی از این تحلیل را بیشتر گسترش دهیم؟