رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و استمرار تعامل با نهادهای بینالمللی، از جمله عواملی هستند که میتوانند از موضع حقوقی یک دولت در مجامع بینالمللی حمایت کنند
به گزارش سرمایه فردا، تنگه هرمز یکی از حساسترین نقاط دریایی جهان است؛ آبراهی که نقش آن تنها به اتصال خلیج فارس به آبهای آزاد محدود نمیشود و بخش مهمی از صادرات انرژی و تجارت دریایی جهان به آن وابسته است. به همین دلیل، هر تحول نظامی یا سیاسی در این منطقه میتواند آثار گستردهای بر بازارهای جهانی، امنیت منطقهای و روابط بینالمللی بر جای بگذارد. از این منظر، بررسی وضعیت حقوقی تنگه هرمز را نمیتوان صرفا در چارچوب حقوق دریاها انجام داد، بلکه این موضوع در پیوند با قواعد مربوط به استفاده از زور، دفاع مشروع، مسئولیت بینالمللی دولتها و حقوق مخاصمات مسلحانه معنا پیدا میکند.
مخاصمه مسلحانه و حق دفاع مشروع
در شرایط عادی، اصل بر آزادی کشتیرانی و استمرار جریان تجارت دریایی است، اما وقوع مخاصمه مسلحانه میتواند بر نحوه اجرای این قواعد اثر بگذارد. هنگامی که یک دولت با تهدید نظامی مستقیم روبهرو میشود، طبیعی است که حفظ امنیت آبراههای راهبردی نیز به بخشی از ملاحظات دفاعی آن تبدیل شود. از اینرو، جمهوری اسلامی ایران میتواند این استدلال را مطرح کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه، اتخاذ برخی تدابیر برای مدیریت تردد دریایی، افزایش کنترلهای امنیتی یا ساماندهی عبور کشتیها، در چارچوب حق دفاع مشروع و الزامات حفظ امنیت ملی قابل بررسی است.
تفاوت قواعد زمان صلح و زمان جنگ
در همین چارچوب، یکی از مباحث مهم، حدود اختیارات دولت ساحلی در تنگه هرمز است. اگرچه بسیاری از دولتها این آبراه را مشمول رژیم گذر ترانزیتی میدانند، اما ایران همواره برداشت حقوقی متفاوتی از این موضوع ارائه کرده و بر این باور است که در شرایط استثنایی و بهویژه هنگام تهدید امنیت ملی، اختیارات دولت ساحلی نباید صرفا بر مبنای قواعد زمان صلح تفسیر شود. البته این دیدگاه نیز به معنای اختیار نامحدود نیست و هرگونه اقدام باید با اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل سازگار باشد.
بر همین اساس، اقداماتی مانند تعیین مسیرهای ایمن برای عبور کشتیها، بازرسیهای امنیتی، اسکورت شناورها یا اعمال مقررات خاص برای مدیریت تردد، در صورتی که هدف آنها کاهش خطرات ناشی از مخاصمه باشد، میتوانند از منظر حقوقی مورد استناد قرار گیرند. همچنین اگر دولت ساحلی برای تأمین امنیت کشتیرانی خدماتی فراتر از شرایط عادی ارائه دهد، این استدلال نیز مطرح میشود که دریافت هزینههای متناسب با این خدمات، در صورت رعایت شفافیت، تناسب و عدم تبعیض، قابلیت بررسی حقوقی خواهد داشت.
در کنار حقوق دریاها، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه نیز در این زمینه اهمیت ویژهای دارند. در دوران جنگ، مشروعیت اقدامات دولتها تنها با استناد به مقررات زمان صلح ارزیابی نمیشود، بلکه معیارهایی مانند ضرورت نظامی، تناسب اقدامات و حمایت از اشخاص و اموال غیرنظامی نیز نقش تعیینکننده دارند. به همین دلیل، چنانچه شناوری بهطور مستقیم در خدمت عملیات یا پشتیبانی نظامی یکی از طرفهای مخاصمه قرار گیرد، وضعیت آن با کشتیهای تجاری بیطرف یکسان نخواهد بود و این تفاوت میتواند در ارزیابی حقوقی اقدامات دولت ساحلی مؤثر باشد.
جبران خسارت وارده بر ایران
موضوع دیگری که در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافته، نقش کشورهای دیگر در مخاصمات بینالمللی است. استفاده از پایگاهها، تأسیسات یا امکانات نظامی یک کشور برای انجام عملیات علیه کشور دیگر، صرفا یک موضوع سیاسی نیست، بلکه میتواند آثار حقوقی نیز به همراه داشته باشد. اگر مشارکت یک دولت در عملیات نظامی یا پشتیبانی از آن بر اساس معیارهای حقوق بینالملل احراز شود، موضوع مسئولیت بینالمللی و وضعیت بیطرفی آن کشور نیز قابل طرح خواهد بود.
از سوی دیگر، در صورت آغاز یک مخاصمه، مسئله مسئولیت دولت آغازکننده نیز مطرح میشود. مطابق اصول کلی حقوق بینالملل، استفاده غیرقانونی از زور میتواند تعهد به جبران خسارت را به دنبال داشته باشد. هرچند سازوکار اصلی مطالبه خسارت معمولا از طریق مراجع بینالمللی یا توافقهای پس از پایان درگیری دنبال میشود، اما آثار اقتصادی و امنیتی ناشی از جنگ، از جمله هزینههای حفظ امنیت مسیرهای دریایی، میتواند در مباحث مربوط به مسئولیت بینالمللی نیز مورد توجه قرار گیرد.
سیاستگذاری در تنگه هرمز با امنیت ملی کشورها
در نهایت، صرف طرح استدلالهای حقوقی برای دفاع از اقدامات یک دولت کافی نیست. آنچه میتواند جایگاه حقوقی یک کشور را تقویت کند، نحوه اجرای این سیاستها و میزان انطباق آنها با اصول شناختهشده حقوق بینالملل است.تدوین مقررات روشن، اطلاعرسانی شفاف، مستندسازی دقیق اقدامات خسارات، رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و استمرار تعامل با نهادهای بینالمللی، از جمله عواملی هستند که میتوانند از موضع حقوقی یک دولت در مجامع بینالمللی حمایت کنند؛ از اینرو، هرگونه سیاستگذاری درباره تنگه هرمز زمانی از پشتوانه حقوقی مستحکمتری برخوردار خواهد بود که در کنار تأمین امنیت ملی، با الزامات حقوق بینالملل و حفظ جریان مشروع کشتیرانی نیز هماهنگ باشد.
