صورت‌های مالی بانک دی نشان می‌دهد که با وجود افزایش محدود تعداد کارکنان، هزینه حقوق و دستمزد در نیمه نخست امسال بیش از دو برابر شده و میانگین دریافتی هر کارمند از حدود ۴۰ میلیون تومان به بیش از ۷۸ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش سرمایه فردا،بررسی صورت‌های مالی بانک دی در نیمه نخست سال جاری حاکی از جهشی چشمگیر در هزینه‌های حقوق و دستمزد است. در حالی که تعداد کارکنان این بانک تنها ۱۳۱ نفر افزایش یافته، مجموع هزینه پرداختی به کارکنان از ۴۶۷ میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته به ۹۵۷ میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی بیش از دو برابر در کمتر از یک سال.

جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که میانگین ناخالص حقوق، دستمزد و مزایای هر کارمند بانک دی در نیمه نخست سال گذشته حدود ۴۰ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان بوده، اما این رقم در نیمه نخست امسال به بیش از ۷۸ میلیون تومان رسیده است. چنین افزایشی، آن هم در شرایطی که رشد تعداد کارکنان چندان قابل توجه نبوده، پرسش‌های جدی درباره سیاست‌های پرداخت و مدیریت منابع انسانی در این بانک ایجاد کرده است.

• افزایش نامتوازن: رشد بیش از دو برابری هزینه حقوق در برابر افزایش اندک تعداد کارکنان نشان می‌دهد که تغییرات عمده در سطح پرداخت‌ها رخ داده است، نه صرفاً در تعداد نیروها.
• پیامدهای مالی: چنین جهشی می‌تواند فشار قابل توجهی بر ترازنامه بانک وارد کند و در بلندمدت بر سودآوری و توان رقابتی آن اثر بگذارد.
• ابعاد اجتماعی و اقتصادی: در شرایطی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی با محدودیت منابع و کنترل هزینه‌ها مواجه‌اند، افزایش حقوق در یک نهاد مالی بزرگ می‌تواند واکنش‌های اجتماعی و رسانه‌ای گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
• شفافیت و پاسخگویی: صورت‌های مالی اگرچه اطلاعات اولیه را ارائه می‌دهند، اما نیازمند توضیحات تکمیلی از سوی مدیران بانک هستند تا مشخص شود این افزایش ناشی از اصلاح ساختار پرداخت، تعدیل مزایا، یا سیاست‌های جبران خدمات خاص بوده است.

افزایش دو برابری حقوق کارکنان بانک دی در نیمه نخست سال جاری، فراتر از یک تغییر عددی ساده است؛ این اتفاق به‌عنوان نشانه‌ای از سیاست‌های جدید پرداخت و مدیریت منابع انسانی در این بانک قابل تحلیل است. با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به عملکرد بانک‌ها، شفاف‌سازی دلایل این رشد و ارائه توضیحات دقیق می‌تواند از شکل‌گیری ابهامات و انتقادات گسترده جلوگیری کند.