بررسی صورت‌های مالی بانک کارآفرین نشان می‌دهد این بانک با بدهی سنگین ۹۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومانی به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در شرایطی بحرانی قرار گرفته است؛ در حالی که مطالبات آن تنها ۴ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان برآورد شده و سود سرمایه‌گذاری‌هایش نیز به صفر رسیده است.

به گزارش سرمایه فردا، بانک کارآفرین، یکی از بانک‌های خصوصی فعال در بازار مالی ایران، در نیمه نخست سال جاری با چالش‌های جدی در حوزه بدهی و سودآوری مواجه شده است. بررسی اسناد مالی نشان می‌دهد که این بانک نه‌تنها در مدیریت بدهی‌های بین‌بانکی ناکام بوده، بلکه در سرمایه‌گذاری‌های خود نیز با افت کامل سود روبه‌رو شده است. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای سهامداران و سپرده‌گذاران محسوب می‌شود.

گزارش تحلیلی وضعیت بانک کارآفرین

• بدهی‌های بین‌بانکی: بدهی بانک کارآفرین به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در پایان شهریورماه سال جاری به ۹۷,۶۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، مطالبات این بانک از سایر بانک‌ها تنها ۴,۲۴۸ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده عدم توازن جدی در روابط مالی بین‌بانکی است.
• سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار: سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۱۰۰ درصدی مواجه شده است. این یعنی بانک عملاً هیچ بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های خود کسب نکرده است.
• درآمد از سپرده‌گذاری: درآمد بانک کارآفرین از سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز در همین بازه زمانی با کاهش ۶ درصدی همراه بوده است. این افت، فشار مضاعفی بر منابع درآمدی بانک وارد کرده است.

مدیریت بانک کارآفرین از آبان ۱۴۰۰ تاکنون بر عهده احمد بهاروندی بوده است. عملکرد او در شرایطی زیر ذره‌بین قرار دارد که شاخص‌های مالی بانک، نشانه‌هایی از بحران ساختاری و نیاز فوری به اصلاحات جدی را آشکار کرده‌اند.

بانک کارآفرین در نیمه نخست سال جاری با بدهی‌های سنگین، افت کامل سود سرمایه‌گذاری و کاهش درآمدهای سپرده‌گذاری، در موقعیتی شکننده قرار گرفته است. این وضعیت نه‌تنها سلامت مالی بانک را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران را نیز به خطر اندازد.

برای عبور از این بحران، مدیریت بانک باید به‌سرعت راهبردهای تازه‌ای در حوزه مدیریت بدهی، بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تقویت منابع درآمدی تدوین کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند تبعات جدی برای جایگاه بانک در نظام مالی کشور به همراه داشته باشد