پایگاه خبری سرمایه فردا

سیکل ابرچرخه‌های کالاها یک استدلال قوی و قابل تأمل برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است. چهار محرک اصلی (نقدینگی بالا، بدهی تاریخی، کسری بودجه مزمن، و کاهش جهانی‌شدن) همگی عواملی هستند که می‌توانند قیمت کالاها را برای سال‌های بالا نگه دارند. اما این به هیچ وجه به معنای این نیست که هر کالایی یا هر شرکت مرتبطی بدون اصلاح و ریزش به رشد خود ادامه خواهد داد.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

وقتی گوشت قرمز تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌رسد، مرغ با نهاده دولتی سه برابر قیمت فروخته می‌شود و برنج وارداتی با دلار ترجیحی تا ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان ضعف نظارت را با بهانه‌های بین‌بخشی توجیه کرد. مجلس حالا با ابزار استیضاح، نه فقط وزیر جهاد کشاورزی، بلکه سیاست‌گذاری معیشتی دولت را به چالش کشیده است

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

واگذاری اختیارات به استانها در جنگ ۱۲ روزه منجر شد با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشودد

با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی از نوسان و فرصت شده است. گزارشی از گروه مالی میتسوبیشی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، طلا به عنوان دارایی پناهگاه، در صدر توجه قرار دارد،

دلایل کمبود کالا در برخی استان‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نشان داد که هنوز جامعه نتوانسته به همدلی دست پیدا کند و برخی اقدام به احتکار و گران‌فروشی کردند.

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.