پایگاه خبری سرمایه فردا

سخنان رئیس‌جمهور درباره اختصاص بخشی از منابع نفت و گاز به معیشت مردم، در شرایطی مطرح می‌شود که فاصله میان ظرفیت تولید و درآمد واقعی دولت بسیار زیاد است؛ منابع عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و زیرساخت‌های فرسوده انرژی همچنان فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی خانوارها وارد می‌کنند.

سال‌هاست شکاف میان تولید و مصرف انرژی، نه‌تنها صنایع بزرگ و کوچک را با اختلال و کاهش تولید مواجه کرده، بلکه حتی تجهیزات خانگی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر ساده‌ترین راه‌حل را برگزیده: افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی. راهکاری که بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید، تنها بار گرانی را بر دوش خانوارها و صنایع مولد می‌گذارد و عملاً به جای درمان ریشه‌ای بحران ناترازی، به مُسکنی موقت برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

بحران انرژی در ایران نه حاصل «ناترازی» عددی، بلکه نتیجه مستقیم سال‌ها سوءمدیریت، حذف نظارت مدنی، و بی‌پاسخ‌ماندن دستگاه‌های متولی است. تجربه‌های شکست‌خورده‌ای چون شوک‌درمانی، بارها آزموده شده و بارها مردود شده‌اند. آنچه امروز بیش از هر زمان نیاز داریم، بازگشت به عقلانیت اقتصادی، شفاف‌سازی منابع، و احیای نظارت رسمی و مردمی است. تا زمانی که مفاهیم جعلی جای واقعیت‌های تلخ را بگیرند، هزینه بحران را مردم خواهند پرداخت، نه تصمیم‌گیرانی که از پاسخگویی گریزان‌اند.

از اعتصاب کامیون‌داران و کشاورزان گندم‌کار تا پنهان‌کاری در مصرف آب صنایع بزرگ، نشانه‌های ناترازی اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. افزایش قیمت آرد، تعطیلی نانوایی‌ها، کمبود برق و آب، و فشارهای تورمی، اقتصاد ایران را به مرحله‌ای بحرانی رسانده که در آن سوءمدیریت و تصمیمات کوتاه‌مدت، مشکلات ساختاری را تشدید کرده‌اند. آیا دولت برای مهار این وضعیت راهکاری پایدار دارد، یا این بحران‌ها همچنان ادامه خواهند یافت؟

به گزارش سرمایه فردا، واژه ناترازی که دولت چهاردهم آن را به محور بحث‌های اقتصادی تبدیل کرد، فراتر از انرژی و برق است.

رضا روحی در یادداشتی به تبعات سیاست‌گذاری غیرکارشناسی و راهکار حل بحران‌ در اقتصاد کشور پرداخته است. در این متن جزئیات را بخوانید.

بحرانهای در ایران به مرحله حساسی رسیده است که دولت چهاردهم باید راهکارهای لازمه را ارائه دهد در غیر اینصورت اقتصاد به چالش کشیده می‌شود.

کارشناسان معتقدند ریشه تورم اقتصاد ایران کسری بودجه و وعده‌های دولت بدون پشتوانه مالی است که عمدتا با انتشار اوراق و استقراض جبران می‌شود.

در دولت پزشکیان افزایش واگذاری دارایی ها و بهبود تعاملات بین‌المللی برای ارتقای درآمدهای ارزی اهرم رفع ناترازی بودجه ۱۴۰۳ است.