پایگاه خبری سرمایه فردا

سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های گذشته با ابهام زیادی روبروست و حرکت گله ای در بازار دیده نمی‌شود، چون همه مردد هستند.

با برگزاری دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، بازارهای مالی با عدم قطعیت‌هایی مواجه شدند که منجر به نوسانات قابل توجه در قیمت دلار و طلا شد. پس از انتشار اخبار ضدونقیض، معامله‌گران با احتیاط بیشتری اقدام کردند و قیمت‌ها از کف‌های پیشین بازگشتند. در همین حال، بازار سهام نیز با خروج سرمایه روبه‌رو شد و کاهش ارزش برخی دارایی‌ها را تجربه کرد. تحلیلگران معتقدند که بازار همچنان چشم‌انتظار اخبار قطعی‌تر از روند مذاکرات است تا مسیر قیمت‌ها مشخص شود.

با اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای کنترل نقدینگی، بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده و دریافت وام برای بخش غیردولتی دشوار شده است. در حالی که این رویکرد به واقعی‌تر شدن نرخ بهره و حذف رانت‌های اعتباری کمک کرده، دولت همچنان از طریق انتشار اوراق و استقراض مستقیم از بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده است.

گفتگوها و نگرانی‌های متعددی پیرامون تعرفه‌های جدید و تأثیرات آن بر کامودیتی ها به ویژه معدن و فلزات وجود دارد. تحلیلگران معتقدند که چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها رکودی خواهد بود.

افزایش همکاری‌های بانکی، رشد ۱۶٫۲ درصدی حجم تجارت دو کشور، تصویب توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طرح انتقال ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز سالانه از روسیه به ایران از طریق بندر آستارا، که ایران را به هاب گازی منطقه تبدیل می‌کند، از جمله توافق‌های کلیدی این نشست بود.

هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.

بازار سرمایه در سراسر جهان ابزاری برای جذب سرمایه، رونق تولید و رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اما در ایران طی سال‌های اخیر، این نقش اساسی دچار انحراف جدی شده است.

با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل بنیادی در صنعت بانکداری، ورود صندوق‌های بخشی می‌تواند راهکاری مؤثر برای سرمایه‌گذاران باشد. با وجود خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی، انتظار می‌رود تقاضا برای سهام بانکی افزایش یابد. صندوق بخشی جدید در این حوزه، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران بدون دغدغه انتخاب سهام، از ظرفیت‌های این صنعت بهره‌مند شوند.

به گزارش سرمایه فردا،‌ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۴ به ۳۸٫۹ درصد رسید اما رشد نقدینگی در محدوده ۲۴ درصد کنترل شده است.