پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی و مازاد تجاری خبر می‌دهند، نرخ ارز و تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. این تناقض، ریشه در یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری دارد که به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، خروج سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است. گزارش «رصد ۱۵» پرده از این واقعیت برداشته و نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی و شفافیت ناشی می‌شود.

بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر زیر سایه سناریوهای مجازی و نرخ‌سازی‌های ساختگی، به بستری پرتنش و ناپایدار تبدیل شده است. در حالی که کانال‌های تلگرامی موسوم به «دلار فردایی» با انتشار نرخ‌های بدون پشتوانه، روند بازار را به‌صورت مصنوعی صعودی جلوه می‌دهند، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی درگیر مقابله با موج‌های روانی و فشارهای غیرواقعی شده‌اند. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.

سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.

اقتصاد ایران آماده عبور از چندنرخی بودن ارز می شود؟ میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز اختلاف‌نظر وجود دارد.

در مواجهه با تهدید مکانیسم ماشه، بازار ارز ایران برخلاف الگوهای گذشته دچار جهش‌های شدید نشد و تنها افزایش محدودی را تجربه کرد. این واکنش کنترل‌شده را می‌توان حاصل سیاست‌های پیشگیرانه بانک مرکزی دانست که با هدف تثبیت نرخ ارز، کاهش هیجانات معاملاتی و مدیریت انتظارات تورمی طراحی شده‌اند.

در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر صعودی آرامی را طی می‌کند، بازار سرمایه با خروج سرمایه حقیقی و رکود در صنایع مواجه شده است. افزایش نرخ بهره، شکاف ارزی، و تنش‌های سیاسی و نظامی، چهار محرک اصلی افت بازار هستند. همزمان، سرمایه‌گذاران به سمت صندوق‌های طلا و ابزارهای مالی کم‌ریسک حرکت کرده‌اند. در این گزارش، آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات حقوقی و چشم‌انداز بازار تا پایان سال بررسی شده است.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند