پایگاه خبری سرمایه فردا

در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت کارگران رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است.

در واکنش به ادعای وزیر کار برای حذف 27 میلیون یارانه بگیر تا پایان سال مجلس خواستار نظامی شفاف، چندلایه و قابل اعتراض برای شناسایی دهک‌های درآمدی شده است.

با آغاز حذف مرحله‌ای یارانه نقدی از سه دهک پردرآمد تا پایان شهریور، نگرانی‌ها درباره دقت شاخص‌های شناسایی خانوارها بالا گرفته است. در حالی که دولت قصد دارد ۱۸ میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کند، نبود شفافیت در معیارهای ارزیابی و احتمال خطای سیستمی، دهک‌های میانی—به‌ویژه دهک هفتم—را در معرض حذف ناعادلانه قرار داده است؛ گروهی که در مرز باریک میان برخورداری و محرومیت ایستاده‌اند.

تعیین حداقل دستمزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، گرچه به‌ظاهر در راستای حمایت از کارگران انجام می‌شود، ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای مانند افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی به همراه داشته باشد. در این گزارش، به بررسی تأثیرات چنین سیاست‌هایی بر اشتغال، بهره‌وری و توسعه اقتصادی پرداخته شده و راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط بازار کار ارائه می‌شود.

حذف یارانه‌ی کارگران بدون توجه به واقعیت‌های معیشتی، فشار اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر دوچندان کرده است. در شرایط تورمی، پایین بودن سطح دستمزدها و نبود سیاست‌های حمایتی جایگزین، شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده و اعتراض‌ها را گسترده‌تر ساخته است. آیا اصلاح معیارهای دهک‌بندی و افزایش شفافیت در روند اعتراض‌ها می‌تواند مانع از تشدید بحران شود، یا بی‌توجهی به این چالش، تبعاتی جبران‌ناپذیر خواهد داشت؟

کارشناسان درباره یارانه پنهان در ایران پیشنهاد می‌کنند که به جای حذف کامل یارانه‌ها، واقعی‌سازی قیمت‌ها همراه با بازتوزیع منابع به‌صورت نقدی برای اقشار کم‌درآمد انجام شود.

جزئیات طرح حذف یارانه شامل حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم، از یارانه است. این اقدام با هدف تخصیص منابع مالی به خانوارهای کم‌درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی، نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی است. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که با اجرای این طرح، اعتراضات دهک‌های پردرآمد به‌صورت دقیق بررسی شده و منابع حاصل از حذف یارانه‌ها صرف حمایت از دهک‌های پایین جامعه خواهد شد.

در سال ۱۴۰۴، دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق پایه و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی همراه شد. با این حال، شکاف ۹ میلیون تومانی بین حداقل دریافتی و هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد که بهبود وضعیت معیشت کارگران نیازمند اقدامات بلندمدت و جامع‌تری است.

سبد معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان تعیین شده اما با توجه به پایه حقوق ۹ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳ نگرانی درباره بی‌توجهی دولت و کارفرما به تعیین دستمزد ۱۴۰۴ وجود دارد.