پایگاه خبری سرمایه فردا

بحران مسکن چین که زمانی موتور محرک اقتصاد این کشور بود، اکنون با کاهش قیمت‌ها، خانه‌های خالی و کاهش تقاضای واقعی، به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و ثبات مالی داخلی و جهانی تبدیل شده است.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با استفاده از قراردادهای استاندارد، راهکاری برای تقویت امنیت حقوقی و کاهش ریسک معاملات ملکی است. این قراردادها امکان ثبت لحظه‌ای معاملات و جلوگیری از تخلفات را فراهم می‌کنند.

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به ۸۶ میلیون تومان رسیده و هزینه اجاره ۵۰ درصد درآمد ماهانه شده، به همین دلیل فقر مسکن افزایش یافته است.

مسکن تهران سالهاست که درگیر تورم و بی برنامگی شده است. هرچند به تازگی شهرداری تهران صدور مجوز ساخت را افزایش داده، اما به نفع گروهی خاص است.

قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد.

به گزارش سرمایه فردا، زمین‌های احتکار شده دولتی۱.۸میلیون هکتار است و آزادسازی این زمین‌ها می‌تواند بحران مسکن را کاهش می‌دهد.

نماینده مجلس به نقش سامانه خودنویس در کاهش هزینه‌های اجاره، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های کاذب برای مستأجران اشاره کرد.

به این دلیل بازار معاملات مسکن راکد است که سرمایه‌گذاران معتقدند که این بازار دیگر بازدهی چندانی نخواهد داشت. بر همین پایه تعداد معادلات افت شدیدی دارد.