پایگاه خبری سرمایه فردا

لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این مساله آغاز بازسازی اعتبار پول ملی است اما مشروط به اصلاحات تورمی است.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های ساختاری خود مواجه شده است: رشد کند نقدینگی در برابر تورم شتابان و افزایش اسمی تولید ناخالص داخلی. این ناهماهنگی موجب کاهش قدرت خرید واقعی، فشار بر تولیدکنندگان، رشد نرخ‌های بهره غیررسمی تا ۸۰ درصد، و تعمیق رکود شده است. گزارش پیش‌رو، با تکیه بر داده‌های تحلیلی و پیشنهادات سیاستی، ابعاد این بحران و مسیرهای ممکن خروج از آن را واکاوی می‌کند.

در روزهای پرتنش خرداد ۱۴۰۴ که ایران با رژیم صهیونیستی درگیر جنگی ۱۲ روزه بود، نگرانی‌هایی جدی از واکنش‌های هیجانی و احتکاری در جامعه وجود داشت. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، داده‌های تراکنش‌های بانکی نشان دادند که مردم ایران با رفتار منطقی و خردمندانه، نه‌تنها از احتکار دوری کردند بلکه با حفظ الگوی خرید روزمره، جلوه‌ای کم‌نظیر از بلوغ اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

اقتصاد ایران درگیر دو بحران بنیادی است؛ انرژی و آب. تداوم ناتوانی در تأمین پایدار سوخت و منابع آبی، تولید بنگاه‌ها را مختل کرده و تبعات آن به‌صورت کاهش سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش آلاینده‌ها، بحران در امنیت غذایی و فشار فزاینده بر بودجه عمومی خود را نشان داده است. این چالش‌ها در کنار کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند.

در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان داد که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به قبل افت داشته است هرچند رویکرد این دو کشور تجارت پایدار است.

در کشاکش تحولات سیاسی‌ـ‌اقتصادی دهه‌های اخیر، جریان مشخصی از اقتصاددانان با تکیه بر روایت‌های علمی‌نما، استقلال ملی را مانع توسعه‌ معرفی کرده‌اند. این تحلیل، در تقابل با راهبرد «مقاومت فعال»، مسیر وابسته‌نگر و رفاه‌محور را ترسیم می‌کند؛ مسیری که حافظه تاریخی ملت ایران بارها آن را تجربه کرده و هزینه‌اش را پرداخته است.

مقررات واردات خودرو به مناطق آزاد به صورت پلاک موقت ۲ ساله با اهداف توسعه دارای تعارض است چراکه خروج سرمایه بدون مجوز پلاک گذاری است.

در پی اختلالات فزاینده در تنگه باب‌المندب، یکی از شاه‌راه‌های حیاتی تجارت جهانی، زیرساخت‌های اقتصادی غرب و خاورمیانه با موجی بی‌سابقه از پیامدهای تورمی، امنیتی و ژئوپولیتیکی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که نه‌تنها نظم تجارت جهانی را دستخوش تغییر کرده، بلکه بار مالی سنجیده‌نشده‌ای را به نهادهای بین‌المللی غربی تحمیل کرده و الگوی جدیدی از تاب‌آوری و بازتعریف راهبردهای زنجیره تأمین را رقم زده است.

سهم فزاینده شبه‌پول در نقدینگی کل و تأثیر احتمالی آن بر انفجار تورمی در شرایط تغییر انتظارات بازار به چالش جدی بدل شده است.