پایگاه خبری سرمایه فردا

تعدیل قیمت مسکن در تهران گفته می شد با افت ۵۰ درصدی معاملات و اشباع قیمتی در بازار ملک رخ داده؛ اما سوداگران با انکار واقعیت‌های کف بازار، اجازه اصلاح قیمت‌ها را نمی‌دهند.

در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مسیر کاهش وابستگی‌های خارجی گام برمی‌دارد، جبهه غربی با فعال‌سازی مکانیزم ماشه تلاش دارد از طریق جنگ روانی و ایجاد نااطمینانی، مسیر تاب‌آوری اقتصادی کشور را مختل کند. این ابزار که در ظاهر حقوقی و در باطن سیاسی است، بیش از آنکه تحریم‌زا باشد، به دنبال تضعیف اعتماد عمومی و بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصادی است.

با تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا در 13 مهر علیه فعالان رمزارزی مرتبط با ایران 178 آدرس رمزارزی در شبکه‌های ترون و اتریوم مسدود شدند، حالا خبرهای منتشر شده که در نوسانات رمزارزها خانواده ترامپ یک میلیارد تومان سود کرده اند این یعنی همه چیز کاملا سیاسی است.

در شرایطی که سرمایه‌های خرد در بورس گرفتار شده‌اند، بی‌اعتمادی به بازار نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه واگذاری‌های دولتی و تأمین مالی را نیز با چالش روبرو کرده است.

منطقه آزاد ماکو در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با تمرکز بر تولید، بازرگانی و گمرک، نه‌تنها در جذب سرمایه‌گذار موفق عمل کرده، بلکه با تحقق ۱۶۹ پروژه و صادرات بیش از ۱.۸ میلیارد یورو، تصویری از یک منطقه در حال گذار به بلوغ اقتصادی ترسیم کرده است. شکاف میان تعهدات و تحقق، چالش‌های زیرساختی را یادآور می‌شود، اما روند اجرایی و رشد تجارت خارجی نشان می‌دهد که ماکو در مسیر تثبیت جایگاه خود در اقتصاد ملی حرکت می‌کند.

مخالفت با قیمت خرید تضمینی 32 هزار تومانی گندم در شرایطی رخ داده که سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ میلیون تن از کشاورزان خریداری شد، در حالی که در سال 1402 بیش از ۱۲ میلیون تن ذخیره سازی شد.

فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری در محصولات نهایی، ورود به صنایع پایین‌دستی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز، توانسته جایگاه خود را در زنجیره جهانی تثبیت کند و مسیر پایداری تولید و درآمدزایی بلندمدت را هموار سازد. تجربه فولاد مبارکه، الگویی عملی برای عبور از خام‌فروشی و خلق ارزش در اقتصاد تحریمی ایران است.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.