پایگاه خبری سرمایه فردا

رشد اقتصادی کشور طی ۲ سال گذشته بطور متوسط ۴٫۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است

در حالیکه وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، حجم کالاهای رسوبی را ناچیز قلمداد می‌کنند، برخی اخبار حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت نگهداری محموله در بنادر ایران تکمیل شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: در پایان سال پنجم برنامه هفتم توسعه، تعداد کارمندان دولت ۱۵درصد و تعداد ساختمان‌های متعلق به دولت ۵درصد کاهش خواهد یافت.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به افزایش درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، دست بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های ارزی در نیمه دوم سال باز است و باتوجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته فشار ارزی نخواهیم داشت.

نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی و به‌تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند.

بانک صادرات ۳ درصد از سهام خود در ایران خودرو را واگذار کرد و این می تواند مقدمه ای بر آغاز واگذاری سهام دولتی در خودروسازان باشد.

با توجه به آزادسازی منابع و تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی شاهد تداوم روند نزولی کاهش قیمتها خواهیم بود. این درحالی است که ابهامات مربوط به کسری بودجه ۱۴۰۲ نیز می تواند اثری در تداوم این سیاست داشته باشد.

کاهش حقوق گمرکی اقلام دارویی فصل ۳۰ کتاب مقررات صادرات و واردات و کاغذ ترمال سونوگرافی از ۴ به یک درصد ابلاغ شد.

به گفته عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه یعنی پایان مناطق آزاد است.