پایگاه خبری سرمایه فردا

چگونه ضعف‌های نظارتی، بازار موبایل را به بستر ی برای فرار مالیاتی تبدیل کرده‌اند؟ برآوردها نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در ایران سالانه حدودا رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بازار سرمایه ایران در آستانه یک هفته حساس قرار دارد؛ جایی که هم‌زمان با شکل‌گیری واگرایی‌های تکنیکال در شاخص کل، شایعاتی درباره تغییرات سیاست‌گذار پولی و ارزی، فضای خوش‌بینی را در میان فعالان بازار تقویت کرده‌اند. تحلیل‌گران معتقدند در صورت تأیید قیمتی این واگرایی‌ها و تثبیت روند مثبت، شاخص کل می‌تواند تا سطح ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار واحد رشد کند.

چشم انداز همکاری 25 ساله راهبردی ایران و چین نوعی استراتژی مالی در بلوک آسیایی است  که باعث شده بین دو کشور از طریق ایران‌پی و CIPS ؛ اتصال مالی مستقل از سوئیفت در حال شکل‌گیری است.

در شرایطی که سایه مکانیسم ماشه، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، بازار سهام برخلاف انتظارات، نشانه‌هایی از جان‌گرفتن را بروز داده است. رشد شاخص‌ها، افزایش سرانه خرید حقیقی و ورود نقدینگی تازه، همگی حکایت از بازتعریف موازنه میان ریسک و بازده دارند. با وجود تهدیدات تحریمی و ابهام در سیاست‌گذاری ارزی، سرمایه‌گذاران به‌نظر می‌رسد در حال بازنگری در رفتارهای معاملاتی خود هستند بازاری که تا دیروز در فاز احتیاط بود، اکنون به‌دنبال فرصت‌های تازه در دل بحران است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در قانون نظام مهندسی، تفسیرهای متضاد از بند ۵ ماده ۱۵ درباره «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» است. این بند که وظیفه نظارت را به هیأت‌مدیره سازمان‌های استان واگذار کرده، به‌دلیل ابهام در واژگان کلیدی‌اش—نظارت، حسن، خدمات مهندسی—زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض شده و در عمل، به مداخله در روابط خصوصی اعضا و گسترش اختیارات اجرایی سازمان‌ها منجر شده است.

در حالی‌که برخی منابع اقتصادی هزینه برق استخراج هر بیت‌کوین در ایران را حدود ۱۳۰۰ دلار اعلام کرده‌اند، بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این عدد به‌طور جدی پایین‌تر از واقعیت است. با در نظر گرفتن مصرف انرژی و نرخ واقعی برق، هزینه برق برای استخراج هر بیت‌کوین در ایران بین ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار برآورد می‌شود. این اختلاف عددی، نه‌تنها در تحلیل سودآوری، بلکه در سیاست‌گذاری انرژی و رمزارز نیز اهمیت دارد.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.

با وجود فضای پرتنش سیاسی و نگرانی‌ ناشی از مکانیسم ماشه، رفتار اخیر بازار نشان داد که بخش از اثرات منفی این اخبار پیش‌خور شده و شاخص کل به کف‌های حمایتی خود نزدیک شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.