پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصوبات کارگروه بازگشت ارز نه‌تنها نتوانسته‌اند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفاف و قابل اعتماد کنند، بلکه با تخفیف‌های بی‌ضابطه، تعلل در اعلام تعرفه‌ها و مجوزهای دیرهنگام، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از فرارهای قانونی و شبه‌قانونی شده‌اند. سؤال رسمی مجلس از وزیر اقتصاد، پرده از تصمیماتی برمی‌دارد که نه‌تنها با آیین‌نامه‌های مصوب در تضادند، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز تهدید می‌کنند.

در شرایطی که قاچاق کالا با تخریب تولید داخلی، تهدید سلامت عمومی و تشدید نوسانات ارزی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده، اجرای نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» می‌تواند نقطه عطفی در مهار این بحران باشد. اما بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، کنترل مسیرهای غیررسمی و تسهیل واردات ماشین‌آلات، این راهبرد نیز به نتیجه نخواهد رسید.

منطقه آزاد چابهار در سال‌های اخیر با رشد هم‌زمان در صادرات تولیدی، واردات زیرساختی، ترانزیت کالا و تجارت خودرو، از یک بندر تجاری به یک قطب صنعتی و لجستیکی در حال تحول است؛ جهشی که اگر با سیاست‌گذاری پایدار و حمایت نهادی همراه شود، می‌تواند چابهار را به برند ملی توسعه اقتصادی ایران بدل کند.

افزایش بی‌سابقه تعرفه‌های تجاری در دوره ترامپ، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا اعمال شد، اما در عمل با ایجاد تورم در سه دسته کالایی اصلی، اقتصاد این کشور را با چالش‌های دوگانه‌ای مواجه کرده است؛ از شوک قیمتی در کوتاه‌مدت تا گران‌فروشی تولیدکنندگان داخلی در بلندمدت، در غیاب رقابت خارجی.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و زیرساخت‌های فراهم‌شده در مسیر کریدور شمال–جنوب، تأکید کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران چشم‌پوشی کند.   خط ریلی خاش–چابهار تا سال ۱۴۰۵، تکمیل می‌شود و تجارت میان کشورهای اوراسیا، هند و اروپا از طریق ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، با تشریح پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و تجاری در حال اجرا، از آغاز فصل جدیدی در اقتصاد جنوب شرق کشور خبر داد. اتصال ریلی چابهار به شبکه سراسری، بهره‌برداری از واحدهای فولاد و پتروشیمی، توسعه فرودگاه بین‌المللی، راه‌اندازی خطوط گردشگری و تولیدات صادرات‌محور، چابهار را در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید، ترانزیت و تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داده است؛ نقطه‌ای که دیگر صرفاً بندر نیست، بلکه معماری تازه‌ای از اقتصاد ملی را شکل می‌دهد.

در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.

در سال ۱۴۰۴، گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، در صدر فهرست قرار گرفت. با وجود این سهم قابل‌توجه، بازار نهاده‌های دامی تحت انحصار این گروه با بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌تنها اثربخشی تخصیص ارز کاهش یافته، بلکه شکاف میان ادعاهای واردکنندگان و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است.

اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای مانند تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیا، به یک مسیر حیاتی برای عبور از بحران‌ها تبدیل شده است. این توافق‌ها با تعرفه صفر درصد، استفاده از ارزهای ملی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، نه‌تنها صادرات انرژی ایران را رونق می‌بخشند، بلکه می‌توانند بازار ارز داخلی را از التهاب‌های مزمن نجات دهند و جایگاه ایران را در نظم اقتصادی جدید منطقه‌ای تثبیت کنند.