ابهامهای قانونی در مقابله با سد معبر
سارا خادمی: تصور کنید در شهری زندگی میکنید که حق دارید در پیادهروها به راحتی قدم بزنید، اما در واقعیت، هر قدم شما با یک مانع روبهرو میشود. از وانتهای حامل بار گرفته تا دکههای غیرقانونی؛ تمام اینها سد راه شهروندان هستند. اما مشکل اصلی، فقط حضور این دستفروشان نیست؛ مشکل اصلی «ابهام» است. ابهامی که در لایههای قانون رخنه کرده و باعث شده تا امروز، متجاوزان به حقوق عمومی، با خیال راحت از فضاهای شهری تصرف کنند. وقتی قانون شفاف نباشد، شهرداری در برابر متجاوزان فلج میشود و شهروند قانونمند، بازنده است. این وضعیت فقط یک مشکل ترافیکی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی است که در آن حق عمومی در برابر سود شخصی قربانی میشود.
وقتی قانون راهنما نیست
در نشست مشترکی که اخیراً میان شورای شهر تهران و قوه قضائیه برگزار شد، به نکتهای بسیار مهمی اشاره شد: دلیل اینکه چرا بسیاری از فضاهای شهری به تصرف متجاوزان درآمده است، دقیقاً وجود «ابهامات قانونی» است. پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر، در این جلسه به صراحت بیان کرد که یکی از مهمترین چالشهای مدیریت شهری، مسئله سد معبر است.
از دیدگاه وی، این ابهامات باعث شده که امروز پیادهروها و حتی بخشهایی از خیابانهای اصلی تهران در اختیار افرادی قرار گرفته که هیچ تعهدی به شهر ندارند. کسانی که نه مالیاتی پرداخت میکنند، نه هزینه آب و برق میدهند و نه اجارهای میپردازند. در واقع، این وضعیت باعث شده در حق افرادی که قانونمند هستند و تکتک تکالیف شهری خود را انجام میدهند، یک اجحاف بزرگ صورت بگیرد. این یعنی کسانی که قانون را دور میزنند، از فضای شهر سود میبرند و کسانی که قانونمند هستند، هزینه این بینظمی را با دشواری در تردد و ترافیک میپردازند.
شهرداری ضابط قضایی است یا خیر؟
یکی ازمهمترین بخشهای این بحران، ابهام در «نحوه اجرا» است. در این نشست، سوالاتی مطرح شد که هر روز شهرداری با آنها دست و پنجه نرم میکند. قانون به شهرداری تکلیف کرده که سد معبر را رفع کند، اما سوال اینجاست که این اقدام دقیقاً چگونه باید انجام شود؟ آیا شهرداری فقط باید هشدار بدهد که دستفروشان جمع شوند؟ اگر در حین جمعآوری دستفروشان یا رفع سد معبر، حادثهای رخ دهد، مسئولیت حقوقی با کیست؟ و اصلاً مگر شهرداری ضابط قضایی است که بتواند با قاطعیت وارد عمل شود؟
این ابهامات باعث شده است که در بسیاری از خیابانها، وانتها و خودروهای حامل باری که در حاشیه معابر جولان میدهند و داد و ستد میکنند، تردد را برای خودروها و پیادهها به شدت دشوار کنند. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترافیک و هرجومرج، باعث نازیبایی منظر شهری شده و در واقع مصداق عینی بیقانونی است. وقتی مسئولین میپرسند «ضابط قضایی کیست؟»، یعنی در سیستم ما یک خلأ اجرایی وجود دارد که متجاوزان به حقوق عمومی از آن به نفع خود استفاده میکنند.
چرخه باطل؛ از جمعآوری تا بازگشت دوباره
بسیاری از شهروندان میپرسند چرا شهربان و حریمبان هر روز عملیات میکنند اما وضعیت تغییری نمیکند؟ پاسخ در تحلیلهای ارائه شده در این نشست نهفته است: چون «جرمانگاری» در این زمینه شفاف نیست.نایب رئیس شورای شهر به نکته مهمی اشاره میکند؛ اینکه بارها شاهد بودهایم دستفروشان توسط شرکت شهربان و حریمبان جمعآوری شدهاند، اما چند ساعت بعد دوباره در همان نقطه بازگشتهاند. این یعنی عملیاتهای شهرداری، بدون پشتوانه قضایی، فقط یک «جابهجایی موقت» است. تا زمانی که قوه قضائیه به عنوان مدافع حقوق عامه به موضوع ورود نکند و جریمهها و مجازاتها به صورت شفاف و قاطع اجرا نشوند، این چرخه باطل ادامه خواهد داشت. به زبان ساده، جمع کردن دستفروش با ماشین شهربان، بدون اینکه جریمه قضایی در کار باشد، مثل این است که هر روز یک زخم را پانسمان کنیم اما علت بیماری را درمان نکنیم.
ساختمانهای ناایمن؛ بمبهای ساعتی در قلب شهر
بحران مدیریتی و قانونی فقط محدود به پیادهروها نیست. در این جلسات، موضوع ساختمانهای ناایمن در تهران نیز به عنوان یک اولویت مطرح شد. در این حوزه نیز نیاز مبرمی به تسریع در فرآیندهای قانونی است. ما نمیتوانیم منتظر بمانیم تا حادثهای رخ دهد و بعد به دنبال مقصر بگردیم. تأکید شد که نهادهای ذینقش باید با قاطعیت عمل کنند. شهرداری باید نظارت سختگیرانهای بر ساختوسازها داشته باشد و قوه قضائیه نیز باید حمایت قاطعی از مجموعههای اجرایی به عمل آورد. اگر در موضوع سد معبر با ابهام روبهرو هستیم، در موضوع ساختمانهای ناایمن با «عجله» روبهرو هستیم؛ چون هر لحظه ممکن است یک حادثه رخ دهد. بنابراین، شفافیت قانونی در اینجا حتی از پیادهروها هم حیاتیتر است.
راهکاری به نام مردمیسازی عدالت و مدیریت محلهمحور
به گفته کارشناسان برای خروج از این بنبست، باید از رویکردهای قدیمی فاصله گرفت. در این راستا، دو محور اصلی برای نجات شهر پیشنهاد شده است:
اول، توسعه سامانههای برخط (آنلاین). دیجیتالی کردن فرآیندها باعث میشود شفافیت بیشتر شود و دیگر جای ابهامی برای متجاوزان باقی نماند. وقتی همه چیز روی سیستم ثبت شود، فرار از قانون سختتر میشود.
دوم و مهمترین بخش، استفاده از ظرفیت محلات است. تهران ۳۵۰ محله دارد و این یک فرصت طلایی است. پیشنهاد شد که قوه قضائیه، نیروهای خود یا حتی بازنشستگان قضایی را به مجموعه «مدیریت محلات» اضافه کند. تصور کنید اگر بسیاری از اختلافات مربوط به سد معبر و تصرفات غیرقانونی، در همان بطن محله و با حضور نمایندگان قضایی حل و فصل شود، چه اتفاقی میافتاد؟ این کار باعث میشود پروندهها به دادگاهها و پاسگاهها کشیده نشوند، فشار روی سیستم قضایی کم شود و عدالت سریعتر و مردمیتر اجرا شود. هر جا که به مردم نقش دادهایم، پاسخ مثبت گرفتهایم و مدیریت محله-محور، دقیقترین راه برای بازگرداندن نظم به خیابانهاست.
در جستجوی شهری برای همه
حق شهروندی، یعنی داشتنِ فضای عمومی امن، پاکیزه و قابل تردد. همانطور که در نشستهای اخیر شورای شهر بر آن تأکید شده، حل این مسائل نیازمند هماهنگی نزدیک و بدون ابهام میان مدیریت شهری و قوه قضائیه است. ما نمیتوانیم با تکیه بر دستورالعملهای قدیمی، با چالشهای مدرن شهری مقابله کنیم. تا زمانی که ابهامات قانونی برطرف نشود و یک سیستم شفاف برای برخورد با متجاوزان به حقوق عمومی شکل نگیرد، پیادهروهای ما در اختیار کسانی خواهد بود که به قانون بیتوجهاند. شهر تهران به جای «جنگهای روزانه با دستفروشان»، به یک «سیستم قانونی شفاف» نیاز دارد که در آن حقوق عامه بر منافع شخصی اولویت داشته باشد و عدالت، از سطح دادگاهها به قلب محلهها منتقل شود.