پایگاه خبری سرمایه فردا

حذف نقش حیاتی بخش خصوصی حرفه‌ای در مدیریت بازار ارز باعث شد معادلات از حالت رقابتی به سمت انحصار برود

با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.

در سال ۱۴۰۴، گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، در صدر فهرست قرار گرفت. با وجود این سهم قابل‌توجه، بازار نهاده‌های دامی تحت انحصار این گروه با بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌تنها اثربخشی تخصیص ارز کاهش یافته، بلکه شکاف میان ادعاهای واردکنندگان و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های سنگین، فشارهای خارجی و انتظارات تورمی روبه‌روست، دولت با تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان و کنترل نقدینگی، تلاش دارد آرامش را به بازار کالاها بازگرداند. این سیاست‌ها، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی، به‌عنوان سپر دفاعی در برابر جهش‌های قیمتی عمل می‌کنند و چشم‌انداز بازگشت ثبات به سفره مردم را تقویت کرده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با توجه به اتمام مهلت مقرر موضوع مصوبه آذر ماه سال گذشته در خصوص ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱، مقرر شد کوتاژهای صادراتی سال مذکور با شرط رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماهه صرفا با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا، امکان ایفای تعهدات صادراتی را خواهند داشت.