پایگاه خبری سرمایه فردا

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند

در پی تغییر نحوه تسعیر ارز، صنایع صادرات‌محور و ورود ارز به بازار توافقی، بازار بورس تهران به سودآوری بیشتری دست یافته است. این تغییرات در بازار بررسی شده است.

کشورهای دارای تراز پرداخت‌ها ناپایدار توان جبران کسری را ندارند، به همین دلیل اعمال سیاست ارز چندنرخی و سقف‌گذاری برای نرخ ارز رسمی ندارند.

فرزاد وجبهی درباره پشت پرده ارز توافقی گفت: دولت به بهانه واقعی کردن اقتصاد ارز نیمایی را حذف و ارز توافقی را جایگزین کرد تا از این طریق اثر ناترازی ارزی و کسری بودجه را پوشش دهد، اما این اقدام اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد.

ارزهای دولتی از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی عاملی برای رانت است که عمدتا دولتی ها ذینفع آن هستند. با این حال حذف آن نیز خسارت ایجاد می کند.

تاثیر نرخ ارز  توافقی بر اقتصاد ایران شامل افزایش درآمد صادراتی ها و افزایش هزینه تولید شرکت‌های وابسته به واردات و... است. اما چه شرکت‌های بیشترین سود را می برند؟

افزایش قیمت ارز نیمایی و تغییر سیاست تخصیص ارز به کالاها منجر به رشد ۱۴ هزار تومانی قیمت ارز بازار آزاد در چند ماه شد.

سیاست‌های پولی و مالی در بودجه ۱۴۰۴ روی افزایش سوخت و نرخ ارز در ۱۴۰۴ و چگونگی تأمین مالی تمرکز است. اثر آنها در این گزارش بررسی شده‌است.