آزادسازی ورود خودروهای مناطق آزاد می‌تواند عرضه را افزایش دهد، رقابت ایجاد کند و بخشی از التهاب بازار خودرو را کاهش دهد.

در بازارهایی که سودهای قابل‌توجه خودنمایی می‌کنند، ذهن ما قربانی یک خطای رفتاری قدیمی می‌شود: «سوگیری توجه به بازده». اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در محصولات ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان، نمونه‌ای کلاسیک از این پدیده است. اما سودهای واضح و قابل‌محاسبه، ریسک‌های پراکنده و سناریومحور را در سایه می‌گذارند. این گزارش، روایتی است از اینکه چرا قبل از هر تصمیم اقتصادی باید از خود بپرسیم: «اگر همه چیز طبق انتظار پیش نرفت، آیا هنوز با این انتخاب راحت هستم؟»

درشرایطی که ایمنی خودروهای داخلی افزایش تصادفات را در پی داشته و هر روز قربانی می‌گیرد؛ سوال اصلی این است که چرا درب واردات را باز نمی‌کنید؟

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

در حالی‌که بسیاری از کشورها از جمله ایران با مدل‌های دولتی در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده‌اند، چین با همان الگو توانسته به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شود. این گزارش، مسیر تحول صنعت خودروی چین را از تمرکززدایی هوشمند تا خلق برندهای مستقل بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه ترکیب سیاست‌گذاری پایدار، رقابت داخلی و دیپلماسی صنعتی، یک کشور را از حاشیه به مرکز قدرت جهانی رسانده است.

در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق با دستورالعمل‌های شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گران‌فروشی، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیم‌گیر را نیز آشکار می‌سازد.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.