شرکت صنایع شیر تهران شهداد، شناخته‌شده با برند تجاری «وارنا»، با بیش از ۸۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به بانک کشاورزی، در فهرست بدهکاران کلان قرار گرفته است. در حالی که مدیریت شرکت به بابک فلاحت سپرده شده، حجم بالای تسهیلات معوقه در بانک کشاورزی نیز زنگ هشدار گسترده‌تری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.

شاهرخ شجری، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن نقد مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم را فاقد اعتبار قانونی، مغایر با تعهدات بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست. وی خواستار ابطال فوری مصوبه، ارجاع موضوع به مجلس و تشکیل کارگروه ملی برای بازنگری کارشناسی شد.

در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، دو تن از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، عادل جلیلی و اسکندر زند، با انتشار یادداشتی مشترک، نسبت به پیامدهای حقوقی، اجرایی و راهبردی این تصمیم هشدار دادند. آنان با تأکید بر ضرورت بازنگری در این مصوبه، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی، زمان‌شناسی مناسب و توجه به اصول بنیادین امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی دانستند و خواستار اصلاحی واقعی، مشارکتی و مبتنی بر منافع ملی شدند.

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک، یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ غذایی سینا، در ماه‌های اخیر با افت شدید تولید، زیان عملیاتی، بدهی‌های بانکی و محکومیت ارزی مواجه شده است. این مجموعه که زمانی از برندهای پیشرو صنعت لبنیات کشور بود، اکنون در آستانه یک بازنگری جدی در ساختار مدیریتی و مالی قرار دارد.

انجمن تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن تکذیب قاطع خبر کمبود برنج، نسبت به انتشار شایعات بی‌اساس هشدار داده و خواستار برخورد قانونی با عوامل انتشاردهنده این اخبار شده است.

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اصلاح ساختار بازار، گفت: درخواست ما از مسئولان این است که به‌جای برخوردهای سلیقه‌ای با نگاه کارشناسی و مبتنی بر عدالت، به موضوع بازار برنج رسیدگی کنند.

در حالی که زمین‌خواری یکی از بحران‌های مزمن کشور است و بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته، انحلال دو نهاد تخصصی در مبارزه با این پدیده، پرسش‌های جدی درباره اهداف و پیامدهای این تصمیم برانگیخته است. سهیل منصوری، معاون مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی، این اقدام را مصداقی از کوچک‌سازی غیر اصولی دولت می‌داند که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه راه را برای سوداگران زمین هموارتر می‌سازد.

افشای احتکار گسترده برنج توسط یک شرکت بزرگ و هشدار رئیس قوه قضائیه درباره گرانی غیرمتعارف این کالای اساسی، بار دیگر پرده از بحران‌های ساختاری، ضعف نظارت و سیاست‌گذاری‌های متناقض در بازار مواد غذایی کشور برداشت؛ بحرانی که تنها با اصلاحات بنیادین و شفاف‌سازی کامل زنجیره تأمین قابل مهار است.