پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، درس‌هایی از سیاست ریاضت اقتصادی در دولت جمشید آموزگار وجود دارد. در این گزارش به تبعات آن پرداخته شده است.

برای حفظ اعتماد بازارها مداخلات نظام پولی توسط بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. این موضوع به حفظ ارزش پول ملی و جریان پول در بازار سرمایه منجر می‌شود.

افزایش نظارت‌های قانونی بر سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی دارد. به ویژه زمانی که منجر به پاسخگویی مسئولان شود و منجر به افزایش تعهد حکومت در مقابل مردم شود.

سناریو نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌ها در قبال نوسانات محافظت شود. اما ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی سیاسی همواره نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری را به چالش می‌کشد.

نرخ تورم در اقتصاد ایران زمانی کاهش می یابد که کسری بودجه برطرف شود. این عامل تحت تاثیر تحریم‌ها و ناترازی بانکهاست. به همین دلیل فعلا نرخ تورم با شیب زیاد کاهش نمی‌یابد.

هدایت نقدینگی در دولت پزشکیان به بازار بورس، مسکن و خودرو خواهد بود. زیرا این سه بازار راکد هستند. از طرف دیگر ارز و طلا رشد بالایی تجربه کرده‌اند.

پشت پرده بازار داروی ایران این است که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده شرکتها عمدا عرضه را کاهش دهند تا با فشار بر جامعه دولت را مجبور به تایید افزایش قیمت کنند.

پیش‌بینی میانگین قیمت طلا پس از ذخیره‌سازی دولت‌ها حکایت از افت در سال ۲۰۲۵ دارد. البته گفته می‌شود سال ۲۰۲۶ بار دیگر میانگین قیمت طلا بالا می‌رود.

سرعت گردش پول کاهش یافته است. این مسأله در نتیجه دخالت دولت‌ها رخ می‌دهد و در مقابل پایه پولی و نقدینگی بالا می‌رود.