تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامهریزی برای حذف قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، گامی به سوی کاهش مداخله دولت و بهبود فضای کسبوکار برداشته میشود. آیا این سیاست میتواند اقتصاد ایران را شفافتر و رقابتپذیرتر کند؟
کاهش ۰.۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نسبت به پیشبینیها، منجر به افزایش تقاضا برای طلا و تضعیف قدرت خرید دلار شده است. هرچند این تغییر به نوسان موقت بازار انس جهانی منجر شد، اما تأثیر قابلتوجهی در ایجاد روندهای قوی نداشت. همچنان، اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت داخلی طلا، ریسک جنگ و نرخ دلار است.
برنامه هفتم توسعه ایران، حذف قیمتگذاری دستوری را بهعنوان یکی از اصلیترین اولویتهای خود اعلام کرده است. بر اساس این برنامه، دولت تنها در موارد خاص مانند کالاهای اساسی یارانهای مجاز به دخالت در قیمتگذاری خواهد بود.
این رویکرد جدید میتواند به کاهش مداخله دولت، افزایش شفافیت و بهبود رقابتپذیری در بازار کمک کند. این سیاست، در صورت اجرا، میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از قیمتگذاری دستوری را کاهش داده و جذابیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را افزایش دهد.
صنعتگران همچنان با کاهش تقاضای داخلی و خارجی و کمبود نقدینگی مواجه هستند. بسیاری از شرکتها برای تأمین نیاز مشتریان به انبارهای خود متوسل شدهاند که این امر موجب کاهش موجودی انبارها و افزایش فشار مالی شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا