بزرگترین موانع سرمایه گذاری در صنایع دریایی

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که در ایران بنادر زیادی وجود دارد. از طرف دیگر در سطح کلان اقتصاد دریا محور به عنوان اولویت چشم انداز اقتصادی کشور تعریف شده است. اما صنعتگران به ساخت تجهیزات بندری ورود نمی کنند. زیرا به سرمایه گذاری کلان نیاز دارند و تقاضا پایین تر از میزان تیراژ مورد نیاز برای صرفه اقتصادی است. همچنین تحریم ها، عدم وجود جوینت ونچر خارجی و نوسانات دلار به عنوان بزرگترین موانع سرمایه گذاری در صنایع دریایی شده است.

در حال حاضر یکی از راهبردهای کشور فعالسازی کریدور شمال جنوب برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه است. با این حال مشکلات و موانعی بر سر راه پیشرفت در بخش حمل و نقل دریایی وجود دارد. یکی از این عوامل اثرگذار عدم تجهیز کامل بنادر به منظور جذب کالای ترانزیتی و ترانس شیب بین خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه و قفقاز است. این موضوع منجر شده که سناریو تقویت تولید داخل برای تجهیزات بندری در دستور کار قرار بگیرد. هرچند پس از تحریم های سال ۹۷ بسیاری از شرکت های ایران به موضوع تولید داخل برخی قطعات و تجهیزات صنعتی ورود کردند. در برخی از این پروژه ها موفق بودند و در برخی دیگر نتوانستند توفیقی حاصل کنند.

زمینه‌ مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری فراهم است؟

یکی از دلایلی که ساخت داخل تجهیزات بندری در بین شرکت های ایرانی موفق نبوده این است که زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری تاسیسات و تجهیزات بنادر فراهم نشده است. به همین دلیل زنجیره ساخت قطعات نیز شکل نگرفته است. بر همین مبنا شاهد  کمبود امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری کافی در بنادر هستیم. به گونه ای که در عملیات کانتینری بنادر کشور با ضعف زیادی روبرو هستند.

کشور ایران نیز با توان عملیاتی کانتینری ۱.۸ میلیون TEU در رتبه ۴۹ قرار دارد. این در حالی است که کشور ترکیه در رتبه ۱۷ با ۱۱.۶ میلیون TEU و کشور عربستان در رتبه ۲۱ با ۹.۳ میلیون TEU قرار گرفته‌اند. اطلاعات مذکور نشان می‌دهد توان عملیاتی و سهم ایران از تجارت بین‌المللی در مقایسه با دیگر کشور‌های جهان و منطقه پایین است.

عوامل موثر در عدم ورود سرمایه گذاران داخلی برای ساخت صنایع دریایی

شاید یکی دیگر عوامل موثر در عدم ورود سرمایه گذاران داخلی برای ساخت تجهیزات فقدان جذب سرمایه گذاری خارجی است. به طور قطع این تجهیزات نیازمند دانش روز است. چراکه بسیاری از بنادر دنیا برای کاهش هزینه به سمت هوشمندسازی رفته اند. بر همین اساس تجهیزات مورد استفاده در بنادر نیز با فناوری های روز ساخته می شوند. در این مسیر بسیاری از بسیاری از شرکت های ایرانی توان ورود به ساخت این تجهیزات را ندارند. اما در صورتی که همکاری مشترک با شرکای خارجی وجود داشته باشد این دانش به شرکت های ایرانی نیز منتقل می شود.

از طرف دیگر کمبود تجهیزات و امکانات تعمیراتی استاندارد در بنادر کشور متناسب با ظرفیت کشتی های ناوگان ملی و کشتی های عبوری آسیب زاست. لذا باید به منظور صرفه جویی های ارزی و کسب درآمد شرکت های ایرانی به این صنعت ورود کنند اما به طور قطع بسترهایی وجود دارد که باید توسط دولت مهیا شود.

بازار کوچک صنایع دریایی مانع ورود سرمایه گذاران بزرگ

یک عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر  تولید برخی تجهیزات صنعتی در ایران صرفه اقتصادی ندارد، گفت: برای نمونه ساخت تجهیزات بندری و تاسیسات دریایی نیازمند سرمایه گذاری های زیادی است. به همین دلیل بسیاری از شرکت های صنعتی به ساخت این تجهیزات ورود نمی کنند. از طرف دیگر ساخت چنین تجهیزاتی وقتی به صرفه است که ایران در یک زنجیره تامین جهانی قرار داشته باشد.

جعفر پناهی زاده با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران تحریم است، افزود: به همین دلیل نمی تواند از دانش فنی روز برای ساخت چنین تجهیزاتی بهره مند شود. از طرف دیگر یک شرکت وقتی می تواند وارد ساخت چنین تجهیزاتی شود که میزان تقاضا با تولید همخوانی داشته باشد. تولیدکنندگان ایرانی اگر وارد ساخت چنین محصولاتی شوند می توانند محصولات خود را کجا عرضه کنند؟

چگونه تجهیزات بندری می‌توانند صرفه اقتصادی داشته باشند؟

به گفته پناهی زاده تولیدی می تواند برای تجهیزات بندری صرفه اقتصادی داشته باشد که با تیراژ بالا انجام شود. وقتی شرکتی با تیراژ بالا تجهیزات تولید کند دیگر نمی تواند فقط به بازار داخلی فکر کند، به همین دلیل باید دنبال صادرات باشد. آیا در شرایط کنونی امکان صادرات چنین تجهیزاتی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم است؟ به طور قطع بسیاری از بنادر ایرانی هم اکنون از تجهیزات وارداتی استفاده می کنند. یکی از دلایل این اقدام می تواند کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت های داخلی باشد.

پناهی زاده تصریح کرد: براساس این شرایط سرمایه گذاری بزرگ در داخل کشور برای تولی چنین تجهیزاتی انجام نمی شود. مساله دیگری که می تواند روی ورود شرکت های بخش خصوصی به ساخت چنین موثر باشد مصرف کننده محصول است. در شرایط کنونی بیشتر این تجهیزات توسط دولت خریداری می شود. به همین دلیل دولت باید حمایت لازم برای سرمایه گذاری اولیه را فراهم کند تا شرکت های بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد ساخت تجهیزات شوند.

بخش خصوصی وارد چه سرمایه‌گذاری می شوند؟

این کارشناس صنعت با بیان اینکه وقتی اقتصاد کشور با نوسان زیادی روبرو است، شرکت های بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری نمی شوند که ریسک بالایی دارد، تصریح کرد: قرارداد ساخت تجهیزات بندری با تغییر یک مدیر دولتی می توانند دچار مشکل شود. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها ریسک نمی کنند وارد قراردادهایی شوند که در پروسه اداری دچار مشکلاتی می شوند. شاید در صورتی که شرکت ها بازارهای دیگری داشته باشند می توانند وارد ساخت تجهیزات بندری شوند.

پناهی زاده تصریح کرد: بدون مبنای اقتصادی نمی توانند برای ساخت قطعات و تجهیزات اقدام کنند. نوسازی تجهیزات بندری یا احداث بنادر جدید نیازمند سرمایه گذاری است کاهش درآمد در برخی اسکله‌ها و بنادر واگذار شده منجر به بی توجهی به ناکارآمدی تجهیزات فرسوده شده است. در نتیجه سفارش برای ساخت قطعات به شرکت ها پایین آمده است. در نتیجه شرکت ها ترجیح می دهند وارد ساخت تجهیزات و ماشین آلاتی شوند که همواره تقاضا برای آنها وجود دارد.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ساخت این تجهیزات بیشتر به صورت سفارشی است. برای نمونه بنادر سفارش می دهند و شرکت های تولیدکننده می سازند. از این رو می توان گفت اگر کم کاری در این بخش وجود دارد ناشی از این است که دولت خودش تمایل دارد که تجهیزات مورد نیازش را واردات کنند. همانطوری که اخیرا مصوبه استفاده از توان داخل برای واردات حذف شده است. این مساله تحت تاثیر ناتوانی شرکت های داخلی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز کشور بود. حتی برای شرکت ها قطعات و تجهیزاتی را ساختند اما به دلیل اینکه کیفیت لازم را نداشتند نتوانستند رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند.

ظرفیت خالی بنادر مانع از بهره گیری از تجهیزات روز

 جامع بنادر کشور (مصوب سال ۱۳۹۹) حکایت از این دارد که ظرفیت مجموعه داخل کشور در این بخش بالاست، این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان آنها برای نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی از جمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت.

با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد.

دلایل بهره‌برداری پایین‌تر از ظرفیت بنادر ایران چیست؟

تحریم‌های بانکی و تجاری از دهه ۹۰ تاکنون موجب بهره‌برداری پایین‌تر از ظرفیت بنادر اصلی و عدم به روز کردن تجهیزات تخلیه و بارگیری این بنادر شده است. در واقع وقتی این بنادر نمی توانند به اندازه توان خود درآمدزایی داشته باشند عملا هزینه کمتری راب برای توسعه بندر یا بهره گیری از تجهیزات روز صرف می کنند. برای نمونه از ظرفیت اسمی بندر شهید رجایی در حال حاضر به میزان ۵۰ درصد فعال است. در ترمینال جدید بندر شهید رجایی ۲۰ جرثقیل دروازه‌ای وجود دارد. از این تعداد جرثقیل ۸ مورد قدیمی هستند و تنها ۱۲ مورد از نسل جدید جرثقیل در این بندر وجود دارد. به همین منظور هزینه‌های نگهداری، نوسازی و روزآمدسازی زیرساخت‌های اصلی بالا رفته در حالی که درآمد به همان اندازه رشد نکرده است.

او افزود: بنادر و اسکله‌های مذکور در حالی به دستگاه‌های مختلف واگذار شده است که طبق قانون سازمان بنادر و دریانوردی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان‌های بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف هستند در آن‌ها مستقر بشوند و از ورود کالا‌های قاچاق جلوگیری کنند. بسیاری از این سازمان ها و دستگاه ها خود را موظف به هزینه در نوسازی و تجهیزات بندری نمی بینند. این رقابت منفی برای بی توجهی به تجهیزات بندری باعث می شود تا تقاضا برای صنایع دریایی نیز کاهش قابل توجهی پیدا کند.

سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات سنگین

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر نوسانات ارزی روی سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات سنگین گفت: در مقطع کنونی برخی تجهیزاتی و ماشین الات سنگین در داخل کشور مونتاژ می شوند. ساخت این تجهیزات به ارز نیاز دارد. دولت در سال های اخیر برای حمایت از ساخت داخل این تجهیزات به تولیدکنندگان ارز با نرخ دولتی تخصیص داده است. بسیاری از همین تولیدکنندگان تنها برای دریافت این ارز برای تولید این تجهیزات اقدام کرده اند.

این موضوع علاوه بر اینکه منجر شد تا رانتی شکل بگیرد منجر به کاهش کارایی تولیدکنندگان نیز شده است. چراکه آنها بیشتر از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد سود می برند به همین دلیل عملا کیفیت تجهیزات و قطعات تولیدی برای آنها اهمیت چندانی ندارد. به عبارت دیگر این شرکت ها ماشین آلات و تجهیزات سنگین را با قیمت دلار دولتی مونتاژ می کنند و به خریداران ایرانی با نرخ دلار آزاد می فروشند.

پیمانکاران ایران از تامین‌کنندگان تجهیزات ایرانی راضی نیستند

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: ساخت تجهیزات ایرانی با تیراژ پایین انجام می شود. از این رو عملا هزینه تمام شده بالاتری نسبت به نمونه خارجی دارد. چنین شرایطی باعث شده خریداران ایرانی نسبت به این تجهیزات راضی نباشند. این موضوع هم به کیفیت تولید بر می گردد، هم به ضعف خدمات پس از فروش مربوط می شود. به طوری که بسیاری از خریداران برای تعمیر تجهیزات یا ماشین آلات سنگینی که توسط شرکت‌های ایرانی تولید شده اند، چند ماه معطل می شوند. چراکه شرکت‌های ایرانی برای ساخت تجهیزات صنایع دریایی به واردات قطعات نیاز دارند. به همین دلیل باید در صف تخصیص ارز بمانند. بنابراین چند ماه طول می کشد تا آنها بتوانند قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر ماشین آلات دست پیدا کنند. همه این عوامل باعث شده تا پیمانکاران ایران از تامین‌کنندگان تجهیزات و ماشین آلات ایرانی راضی نباشند.

شکوری تصریح کرد: درشرایط کنونی تحریم ها باعث شده تا پیمانکاران ایرانی تمایل داشته باشند از تجهیزات ایرانی استفاده کنند. اما وقتی ماشین آلات و تجهیزات ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد دیگر دلیلی برای استفاده از این تجهیزات وجود ندارد. مساله دیگری که وجود دارد این است که عمدتا سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین الات بندری به صورت رقابتی انجام نمی شود. یعنی شرکت های زیادی وجود ندارد ک این تجهیزات را عرضه کنند. به طور قطع عرضه محصولات به صورت انحصاری  باعث می شود که خدمات پس از فروش مناسبی ارائه نشود. برهمین مبنا رابطه قوی بین تولیدکنندگان و پیمانکاران پروژه ها شکل نمی گیرد که منجر شود تا زمینه رشد سفارش این تجهیزات فراهم شود.

تبعات کمبود تجهیزات در بنادر کشور

کمبود یدک‌‌کش‌ها، باعث شده تا عملیات پهلودهی چند کشتی‌ به صورت یکجا انجام شود. ان مساله باعث شده تا پهلوگیری کشتی ها حدود ۸ تا ۱۲ ساعت طول بکشد. برخی مواقع به دلیل ترافیک کشتی ها پهلوگیری تا ۲۴ ساعت به طول می‌انجامد. اکثر کشتی‌های بزرگ باید خود مجهز به جرثقیل باشند. اما کشتی های قدیمی اکثر جرثقیل‌ها مناسبی ندارد. به همین دلیل زمان صرف شده برای تخلیه یا بارگیری یک کشتی خیلی طولانی می شود. به طور قطع اگر در کشور توان ساخت جرثقیل وجود داشت چنین مشکلی در بنادر وجود نداشت. بیشتر جرثقیل‌های موجود نیازمند تعمیرات اساسی هستند تا به چرخه فعالیت بازگردند. نوع جرثقیل مورد نیاز کشور بستگی به نوع کشتی و بزرگی و کوچکی آن دارد.

همچنین برخی کشتی‌های کوچک نیازی به یدک‌کش ندارند. برخی دیگر از کشتی ها نیاز به یک یدک‌کش دارند. کشتی های بزرگ نیازمند دو  یدک‌کش هستند. در شرایط کنونی تعداد یدک‌کش‌های موجود در بنادر بسیار اندک هستند و در چند بندر مختلف مثل بندرعباس، باهنر و بنادر نزدیک دیگر سرویس می‌دهند.

تاثیر کمبود تجهیزات و صنایع دریایی بر واردات و صادرات

علاوه بر این کمبود تجهیزاتی مانند «ریچ‌استاکر» یا «ترانس‌تینر» موجب ترافیک در بنادر شده وسعت و پراکندگی ترمینال‌ها نیز مزید بر علت است تا هر صاحب کالایی به سلیقه خودش بنا بر نوع قراردادش با یک ترمینال خاص برای بارگیری و تخلیه اقدام‌کند که در سرعت تخلیه و بارگیری نقش دارد. به طور قطع این مساله نمی تواند حل شود مگر اینکه راهبردی برای تامین تجهیزات بندری اتخاذ شود.

در خصوص صادرات هم همین مساله در بنادر وجود دارد. قبل از ورود کشتی‌ها برنامه داده می‌شود که تعداد مشخصی باید روی کشتی بارگیری انجام شود. در بندرعباس تعداد زیادی ترمینال وجود دارد که هر کدام برای بارگیری کالاهای صادراتی اقدام می کنند. وقتی کار گمرکی کانتینرها انجام و پلمب می شوند به سمت کشتی حرکت می‌کنند. مشکلی این است که اگر کشتی بخواهد مطابق لیست زمانی ۱۸ ساعت قبل از ورود کشتی به بندر  بوده، ارائه کند احتمال کانتینری جا می ماند. بنابراین در شرایط کنونی مشکلاتی در صادرات به موقع کالاها به وجود آمده است. آنهم در شرایطی که کشور به دلیل تحریم های غرب به صادرات بیشتر کالاهای غیر نفتی نیاز دارد.

حمایت از صنایع دریایی اثرگذار نبود

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در اوایل سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون هرچند از سوی دولت به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور در اوایل مهر ۱۳۸۷ تشکیل شد. اما نتوانست اثرگذاری لازم را داشته باشد.

 مشکلات مالی موجود در ایران، معضلات دریافت تسهیلات مالی از بانکهای داخلی، قوانین و مقررات جاری داخلی باعث شد که شرکتهای صنایع دریایی پروژه های بزرگی در این بخش تعریف نکردند. چراکه عدم وجود سیاست ملموس و پویا برای حمایت از صنایع دریایی، تغییر مکرر مدیریت ها، نبود منابع کافی و قوانین مدون برای تامین تسهیلات مالی پروژه ها، معضل تردد سریع نیروهای متخصص خارجی در سایت تولید این تجهیزات، از عمده ترین نقاط ضعف صنایع دریایی کشور به شمار می آید.

فاکتور تاثیرگذار برای ساخت صنایع دریایی

همچنین مهمترین فاکتور تاثیرگذار برای ساخت صنایع دریایی و تجهیزات روز بندری نیروی انسانی متخصص است. هرچند تجربه موثر و مرتبط وجود دارد. اما برای ساخت تجهیزات کیفی نیاز به پیوند صحیح علم مدیریت، دانش فنی، نیروی انسانی است.. در واقع اکنون برخی متخصصان ایرانی درگیر کارهای روزمره تعمیر تجهیزات هستند و تجربه میدانی لازم را دارا هستند. به طور مراحل ساخت و تحویل تجهیزات برای اینکه محصولی رقابتی به تولیدکنندگان بدهد نیازمند دانش فنی بالایی است.

بنابراین استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه انتقال فناوری و تربیت نیروی انسانی، فراهم نمودن بستر مناسب برای همکاری بیشتر بخش خصوصی کارآمد ایرانی در صنایع ساخت می تواند دستیابی به اهداف را راحت تر کند. تدوین راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه های بخش خصوصی و همکاری با شرکت های دانش بنیان می تواند تا حدودی مشکلات موجود را برطرف کند.