تبصره ۱۴ برای پرداخت یارانه نقدی بخش انرژی در نظر گرفته شده بود و منابع آن نیز محدود به درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض مالیات بر ارزش افزوده است.
به گزارش سرمایه فردا، اوایل سال ۱۴۰۱ و با تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که دولت وعده داد تا معادل پول نفتی که تا پیش از آن برای ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کرد را برای جبران هزینه‌های چند برابری کالاهای اساسی به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کند.
با وجود این وعده و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ و به دنبال آن در سال جاری افزایش یافت، به نظر می‌رسد که دولت تصمیم دیگری گرفت. با وجود اینکه قرار بود از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه استفاده شود، منابع پرداخت یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ از محل تبصره ۱۴ و فروش فرآورده‌های نفتی تعیین شد.
به این ترتیب عملا شاهد تغییر رویکرد دولت برای پرداخت یارانه معادل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ سامانه نیما که در ابتدا ۲۴ هزار تومان بود، شدیم.
ماجرای تناقض بزرگ در بودجه یارانه ۱۴۰۲ چیست؟
نکته اینجا است که تبصره ۱۴ برای پرداخت یارانه نقدی بخش انرژی در نظر گرفته شده بود و منابع آن نیز محدود به درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض مالیات بر ارزش افزوده است.
بنابراین اساسا ماهیت منابع و مصارف این بخش از یارانه‌های نقدی به یارانه کالای اساسی متفاوت است. در سال ۱۴۰۱ نیز دولت از مابه‌التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با نرخ سامانه نیما یارانه‌های مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی را پرداخت کرد.
چه کسی مسئول بن‌بست افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها است؟
ضمن ابنکه باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۲ عملا نرخ نیما از حدود ۲۴ هزار تومان، در زمان حذف ارز ترجیحی، به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب و براساس رویه سال ۱۴۰۲، یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی نیز باید با توجه به این تغییرات افزایش پیدا می‌کرد.
حال این تناقض وجود دارد که چرا در سال ۱۴۰۲ مسیر پرداخت بخشی از یارانه‌های مربوط به حذف ارز ترجیحی تغییر یافته و از منابع یارانه‌های انرژی برای پرداخت یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی استفاده شده است؟/تسنیم
.jpeg)
_1td1.gif)
