دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا گرچه درحالت شکننده قرار دارد و ممکن است به توافق ختم نشود، اما درصورتی که منابع مسدود شده ایران آزاد شود، فرصت تنفس کوتاه مدتی را به اقتصاد ایران میدهد.
به گزارش سرمایه فردا، پس از گذشت یک سال از آغاز جنگ ۱۲ روزه و به دنبال آن تعلیق و تنشهای نظامی بر کشور، بازهم راهحل دیپلماتیک و میز مذاکره کار خود را کردند. براساس آنچه سید عباس عراقچی عنوان کرده است، یک یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای با میانجیگریها حاصل شده است. به گفته وزیر امور خارجه ایران، هدف تفاهم اولیه خاتمه فوری جنگ در تمام جبههها و تثبیت پیروزیهای میدانی است. گام دوم، فرصت ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق هستهای است؛ فرصتی که بنابر گفته عراقچی اگر مذاکرات در این مدت پیشرفت خوبی داشته باشد قابل تمدید است. براساس آنچه او اعلام کرده است، رفع انسداد تنگه هرمز، رفع محاصره دریایی، دور بعدی مذاکرات، رفع تحریمها، موضوع بازسازی ایران در قالب یک طرح توسعه اقتصادی و داراییهای مسدود شده ایران در یادداشت تفاهم ذکر شده است.
هربار که صحبت از مذاکرات میشود، موضوع پولهای بلوکه شده ایران یکی از مسائل مورد بحث است. براساس برآوردها، حجم این پولها ۲۴ میلیارد تومان است و در مورد نحوه آزادسازی آن نیز رسانههای مختلف گمانهزنیهایی را منتشر کردهاند، از جمله خبرگزاری رویترز که به نقل از چهار منبع از موافقت امارات متحده عربی با آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران خبر داد. خبرگزاری مهر هم از این خبر داده که قطر طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن ۱۲ میلیارد دلار در اختیار ایران قرار میگیرد و شامل آزادسازی ۶ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در قطر و ۶ میلیارد دلار دیگر در قالب وام یا خط اعتباری است. این تفاهم، اگرچه قدم نهایی نیست اما درصورت آزادسازی منابع، میتواند یک پیروزی و فرصت تنفس کوتاهی برای ایران باشد تا بتواند در دوران پساتفاهم، در جهت بازسازی و توسعه گام بردارد.
ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه درصورت آزاد شدن منابع بلوکه شدن ایران و تعلیق تحریمهای نفتی، درآمدهای حاصل صرف چه حوزههایی باید شود تا از مشکلات اقتصادی ایران گرهگشایی کند، میگوید: «در ابتدا باید دو گزاره را مطرح کرد؛ یک اینکه آیا تفاهم محدود به یک دوره ۶۰ روزه و آزاد شدن بخشی از منابع است یا در نهایت به توافق کاملی منجر شود که شامل اتمام جنگ در تمام جبههها و رفع تحریمها باشد. اگر پیشنویس امضا شود ولی به توافق نهایی منجر نشود و تنها عایدی ایران دریافت بخشی از منابع بلوکه شده باشد، طبیعا صرف یک سری اولویتهای دولت خواهد شد.»
او این اولویتها را اینگونه برمیشمارد: «برخی منابع استراتژیک نیاز به بازسازی دارند و دولت برای واردات کالاهای اساسی نیاز به ارز دارد و بنابراین منابع مشخصا در بخش استراتژیک، تامین مالی، بازسازی و بخش دیگر صرف معیشت مردم و واردات کالاهای اساسی میشود. در چنین وضعیتی نیز دیگر پولی باقی نمیماند که نگاه بلند مدتی برای اقتصاد داشته باشیم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که یک توافق پایدار و رفع تحریمها میتواند به گشایش روزنههای امید برای اقتصاد کشور بیانجامد: «تحریمهایی که به انحا مختلف بر کشور تحمیل شده و بسیاری از موضوعاتی که برای دور زدن تحریمها انجام میدهیم به مفسدهها و ناکارآمدیهایی منتهی شده که گرهای بر اقتصاد ایران است. بنابراین اگر این موارد برطرف شود، میتوان بارقههای موثری برای ایران در نظر گرفت. بخشی از تحریمها میتواند در اثر این توافق کمرنگ و حتی حذف شود و ایران از طریق تسهیل منابع مالی، تسهیل در نقل و انتقال منابع، ایجاد روابط کارگزاری مالی به روابط تجاری و سالم استاندارد با تمام دنیا شود.»
زنگنه خاطرنشان میکند که دور زدن تحریمها باعث گران شدن ۱۰ تا ۲۰ درصد مواد اولیه و کالاهای واسطهای میشد و از آن طرف هم کیفیتشان استاندارد نبود. او همچنین معتقد است عوارضی که اقتصاد ایران به واسطه تحریمها متحمل شد، منظومهای از ناکارآمدیهاست: «چراکه امکان مبادله و تجارت شفاف، رصد صحت و سلامت را نداشتیم. بنابراین هر توافقی که به رفع یا بخشیده شدن بخشی از تحریمها ختم شود، اقتصاد ایران را وارد فضای تنفسی تازهای میکند.» عضو انجمن اقتصاددانان همچنین عنوان میکند که در معادلات اقتصادی تازه، تنگه هرمز هم ابزاری برای قدرت چانهزنی سیاسی است: «از نظر اقتصادی نیز باوجود ابزار تنگه هرمز، کشورها به راحتی نمیتوانند اموال ایران را بلوکه و تحریمهای یک جانبه ایجاد کنند.»
او درباره امکان ورود سرمایهگذار خارجی به ایران، به عنوان یکی از آوردههای توافق احتمالی بیان میکند: «ما برای نقل و انتقال داراییهایمان حتی با کشور چین، مشکل داشتیم و گاهی هزینههای مالی و غیرمالی زیادی به کشور وارد میشد. یکی از بارقههایی که میتواند پس از توافق ایجاد شود، ورود سرمایه است. به نظر میرسد پس از جنگ رمضان و تثبیت جایگاه ایران در منطقه، این توافق منجر به کاهش تنشها شود به شکلی که ایران مراودات و مناسبات مالی با دنیا داشته باشد. سرمایهگذاران به دنبال بستری برای سرمایهگذاری هستند که آرامش حکمفرما باشد و برای بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشند.»
زنگنه بیان میکند که ایران کشور قدرتمندی است که با تحکیم ثبات سیاسیاش میتواند به یکی از قطبهای جذب سرمایه تبدیل شود: «ما در کشور یک سری زیرساختهای مناسبی داریم که اگر در قالب سرمایهگذاری مستقیم، قراردادهای دو یا چندجانبه و حتی در بازار سرمایه ایران، سرمایهگذاری شود برایمان نفع دارد. این امر مستلزم این است که دریچهها باز شود و سایه تحولات سیاسی بر سر اقتصاد سنگینی نکند. از این حیث فکر میکنم در این دوران، ایران میتواند به عنوان ساحل جدید سرمایهگذاری تبدیل شود.»
او درباره جذابیتهای بازار ایران برای سرمایهگذار خارجی میگوید: «زیرساختها، جایگاه استراتژیک و مسئله انرژی که اولویت دنیاست، خطوط ارتباطی و دسترسی به سواحل، همه اینها برای ایران مزیت محسوب میشود اما با رعایت یک سری مسائل از جمله اینکه تضمین ثبات سیاسی و رسیدگی عادلانه قضایی به نوعی باشد که سرمایهگذاران به این صرافت بیفتند که علاوه بر وجود فرصتهای اقتصادی، از نظر سیاسی هم حاکمیت حضور آنها را مغتنم میشمرد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص اینکه آیا تحریم تنها مشکل اقتصاد کشور است که با رفع آن و بدون اصلاحات ساختاری به گشایش مصائب اقتصادی هم امیدی داشته باشیم، پاسخ میدهد: «اینکه ما چه وزنی به تحریمها دهیم یک مسئله جداست ولی تحریمها ساز و کار اقتصاد ایران را به انحراف برد. من معتقدم مشکلات اقتصادی ایران علاوه بر اینکه متاثر از تحریمهاست، متاثر از عدم اصلاحات و فضای مدیریت کشور است که تحریمها به تداوم آن دامن میزد. بدین معنا که وقتی شما در تحریم و شرایط حساس به سر میبرید، امکان و اراده سیاسی برای اصلاحات در کشور فراهم نیست. باتوجه به شرایط خطیر، حاکمیت به دلیل امکان بروز ناآرامی، اراده سیاسی برای اصلاح ندارد و خواهان وضع موجود میشود. ولی درصورت رفع تحریم، نگرانیهای حاکمیت مرتفع و منابعی آزاد میشود. برای مثال «تک نرخی کردن ارز» یکی از مسائلی است که از دیرباز به دنبال آن هستند ولی از نظر فنی در شرایط تحریم ممکن نیست چراکه باید منابع متکثر ارزی داشته باشید. وقتی این امکان فراهم نباشد، شما نمیتوانید اصلاحات ارزی را کلید بزنید.»
زنگنه معتقد است که این ۶۰ روز دوران ملتهبی است که باید صرف بازسازی، تقویت بنیه ازدست رفته و تامین ذخایر شود تا اگر طی این بازه زمانی توافقی صورت نگیرد، آمادگی کشور برای مواجهه با شرایط جدید زیاد باشد. او در ادامه بیان میکند که اگر توافق نهایی انجام شود و تیم اقتصادی دولت نگاه رو به جلویی داشته باشد، از این فرصت هم میتوان صرف جبران خسارات جنگ و تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد جذاب برای سرمایه گذاری شود: «به نظر میآید اگر پیش از این کشورهای عربی برای سرمایهگذاری جذابیت داشتند، امروز ایران به یکی از بدیلهای سرمایهگذاری در منطقه تبدیل میشوند. درواقع اگر سایر شوکهای سیاسی مرتفع و توافقی شود که ایران به سازوکار مالی جهان متصل شود و در کشور هم ملاحظات سرمایهگذار خارجی را در نظر بگیریم، ایران جذابیتهای زیادی در حوزه انرژی، گردشگری، حملونقل و ارتباطات دارد چراکه دارای نیروی فنی جوان و زیرساختهای خوبی است. مهمتر از همه اینکه دستیابی به انرژی پایدار برای کشورهای دنیا یک اولویت است که از این نظر ایران ریسک پایینی دارد چون خود تامینکننده انرژی بخش دیگری از کشورهاست.»
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است که حتی در شرایط تحریم هم درآمدهای ارزی خوبی داشتیم که میتوانستیم کشور را به سر منزل توسعه برسانیم اما این منابع به سمت نادرستی هدایت شدند: «به عنوان مثال برای اینکه از نظر زیرساختهایی همچون خطوط راهآهن پرسرعت، بندر و فرودگاه به کشورهای برتر دنیا تبدیل شویم، به کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز داشتیم اما مصارف ارزی در جهت ترغیب خروج سرمایه صرف و به نوعی سوبسید ارزی به فرار سرمایه داده میشد. سیاستهای قبلی باید متوقف شود اما هیچگونه اظهار نظری از سوی مسئولان امر در جهت بازسازی و توسعه زیرساختها و تغییر نظام ارزی گذشته، دیده نمیشود.»
به باور او بهرهبرداری از تفاهم و توافق نیازمند پیششرطهایی است: «اولین پیشنیاز، اصلاح نظام بانکی است. همچنان مشخص نیست که آیا واقعا حاکمیت تصمیم گرفته است با فساد بانکی مبارزه کند یا خیر؟ در فاجعه بانک آینده تلاشی در جهت کنترل فساد بانکی مشاهده نشد. یعنی بانک متخلف در بانک دیگری ادغام شد و سرانجام پولهای خلق شده و تسهیلات بازنگشته، مشخص نشد.»
سعدوندی معتقد است حتی اگر تحریمها هم لغو شود، توسعه مالی از جمله پیششرطهای توسعه است: «نظام بانکی، سازمان بورس و گمرکات باید مدرن شود. در این صورت، سرمایهگذار داخلی احساس اطمینان میکند و به دنبال آن سرمایه گذار خارجی هم به مرور جذب خواهد شد چراکه نرخ بازدهی که میتوانیم پرداخت کنیم، از کشورهای دیگر بالاتر است. ما همه ملزومات توسعه را داریم ولی سیستم، کارکرد و نهادهایی را نداریم که به ما اجازه استفاده از مواهب طبیعیمان را بدهند.»
به باور این اقتصاددان، همانگونه که برجام و سایر تحولات، تغییری در معیشت مردم ایجاد نکرد، بدون انجام اصلاحات این توافق هم تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد: «در ده سال گذشته یک زمانی برجام امضا و تحریمها رفع شده، یک زمانی جنگ و یک زمانی گشایش بوده اما پیشرفت چندانی در معیشت مردم ایجاد نشده است. از اینرو دسترسی به منابع ارزی ممکن است آوردهای برای مردم نداشته باشد. من بعید میدانم از سال ۱۳۹۰ تا امروز حتی یک طرح عمده زیرساختی با استفاده از منابع ارزی ساخته شده باشد.
جالب اینجاست که ما یک صندوق توسعه ملی داشتهایم که درآمد ارزی در آن صندوق بوده ولی کوچکترین اثری بر معیشت مردم نداشته است.»سعدوندی براین باور است که هدف تحریم ایجاد بهانه مناسب برای محیط فسادآمیز بوده است: «کمبود منابع ارزی به تدریج میتواند جبران شود و در سالهای گذشته این امر رخ داده است. یعنی تاثیر مستقیم تحریم محدود است. هدف تحریمگذار این بوده که فساد گسترش یابد مانند آنچه در تراستیها دیده شد. درواقع واکنشی که ما به تحریم نشان دادهایم، در شدت تاثیر آنها موثر بوده است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا این توافق میتواند مسیر ورود سرمایهگذار خارجی به کشور را هموار کند، میگوید: «اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، خیر. سرمایهگذار خارجی وارد محیطی نمیشود که فساد اداری دارد. ما اصلا به سرمایهگذار خارجی برای انتقال ارز احتیاج نداریم بلکه برای انتقال تکنولوژی و ارتقای فناوری، به ورود سرمایهگذار خارجی علاقه داریم وگرنه ما منابع ارزی زیادی را هدر دادهایم.»
او ضمن بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتهایم درصورتی که برای ساخت زیرساخت در سطح ژاپن و آلمان به ۵۰۰ میلیارد دلار احتیاج داریم، بیان میکند: «بنابراین مشکل این نیست که سرمایهگذار خارجی جذب کنیم یا نه بلکه مسئله اینجاست که باید محیطی ایجاد کنیم که هم سرمایهگذار داخلی و هم خارجی با اطمینان خاطر بتواند به فعالیتش بپردازد. اولین اصل این است که مالکیت مردم را که یکی از اصول اخلاقی و تمدنی ما در گذشته بوده است را محترم بشماریم. تا زمانی که یک سری باندهای قدرت داریم که اصول مالکیت را به رسمیت نمیشناسند، نمیتوانیم در جذب سرمایهگذار خارجی چندان موفق باشیم. حتی اگر بتوانیم سرمایهگذار خارجی جذب کنیم در جهت استخراج رانت است. بدین معنا که سرمایهگذار خارجی ممکن است ببیند که رانتهایی در سیاست ارزی وجود دارد و در جهت گرفتن این رانتها سرمایهگذاری کند که این وضعیت ما را بهتر نمیکند.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا