جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
هدایت نقدینگی در دولت پزشکیان به بازار بورس، مسکن و خودرو خواهد بود. زیرا این سه بازار راکد هستند. از طرف دیگر ارز و طلا رشد بالایی تجربه کرده‌اند.
به گزارش سرمایه فردا، نویسنده دکتر عباسی: در موج اول بعد از انتخاب اقای پزشکیان ، شاهد واکنش مثبت بورس و کاهش قیمت دلار و طلا و خودرو و رکود بیشتر مسکن خواهیم بود اما این یک موج گذرا و واکنش کوتاه مدت به انتخاب ایشان است و بعد ازچند هفته بازارها به یک بالانس نسبی خواهند رسید تا رویکردهای جدی‌تر دولت جدید تبیین شود و کابینه‌ی جدید شکل بگیرد.
از منظر تکنیکالی شاخص در کوتاه مدت میتواند خودش را به محدوده‌ی ۲۴۰۰ در قدم اول و در شرایط خوش بینانه‌تر تا محدوده‌ی ۲۵۰۰-۲۵۵۰ هم برساند که احتمالا با سیو سود معامله‌گران کوتاه مدتی روبرو خواه شد.
دلار در محدوده‌ی ۵۶۰۰۰ الی ۵۶۵۰۰ تومان حمایت اول را پیش رو دارد و کف کوتاه مدتی در بدبینانه‌ترین حالت محدوده‌ی ۵۴۰۰۰ تومان است که بعید است شکسته شود.
خودرو و مسکن نیز در کوتاه مدت با رکود سنگین‌تری مواجه خواهند شد و فعلا در رکود باقی خواهند ماند.
چالش دولت اقای پزشکیان هدایت نقدینگی سرگردان، بدهی های دولت و کسری بودجه است که سال پیش رو و سال آینده را برای تیم اقتصادی سال سختی خواهد کرد.
در درجه‌ی اول دولت باید خودش را کوچک کند هم اندازه‌ی خودش را و هم دامنه‌ی دخالت خودش در اقتصاد را.
کسری بودجه و تورم دست دولت را برای تامین مالی بسته است. با توجه به شعارهای انتخاباتی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز بعید است در سال ۱۴۰۳ انجام شود .
فروش اوراق با این نرخ‌ها هم کار بسیار سختی شده است و سررسید اوراق قبلی هم نزدیک است.
از منظر مالیاتی و عوارض و .. هم اصناف و شرکت‌ها در این شرایط رکود دیگر توان پرداخت مالیات و عوارض بیشتر را ندارند. اصرار بر فروش اوراق یا تامین مالی با نرخ بالا وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر خواهد کرد و صنایع را به ورشکستگی خواهد رساند.
به نظر من دولت دو راه کم خطر برای تامین مالی در پیش دارد؛
۱- بهبود روابط سیاسی و در نتیجه فروش بیشتر نفت و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی که البته کمی زمان‌بر است و از طرفی چالش ترامپ هم پیش روست.
۲- تمرکز بر بازار سرمایه و فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی که پیش نیازش کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی به بازار سرمایه است. در شرایطی که وضعیت سیاسی ما ثبات داشته باشد این دو روش کمترین اثر تخریبی بر اقتصاد و معیشت مردم را در پی خواهد داشت جز این دو روش دولت هرکاری بکند بنزین بر آتش تورم ریخته است و بدتر اینکه سرمایه‌ی اجتماعی که به زحمت شکل گرفته دیگر برای همیشه از دست خواهد رفت.
دکتر محمد وصال: ضروری است رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه در بدو تشکیل دولت، روی یک یا دو اولویت اصلی توافق کنند. اما اولویت‌‌‌های پیشنهادی برای اصلاح چیست؟
ایجاد ثبات اقتصادی، به معنای کاهش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن تغییرات نرخ ارز، مهم‌ترین اولویت فعلی دولت است.
افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ ارز (مثلا ماهی ۲ درصد) بسیار مطلوب‌‌‌تر از افزایش ناگهانی و یک‌بار در سال به میزان ۲۴درصد است.
بهبود تعاملات با دنیا و خروج از انزوای بانکی و مالی، رویکرد صحیحی است که البته مکمل اقدامات داخلی برای ثبات‌‌‌سازی است.
مسیر کلی باید مدیریت کسری بودجه دولت و ارتقای استانداردهای شبکه بانکی باشد.
در زمینه کسری بودجه، هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌توان چندان کاهش داد. با این حال شاید بتوان از سه طریق درآمدهای دولت را افزایش داد.
اول، با افزایش تدریجی نرخ‌های ارز ترجیحی برای واردات کالاهای غیراساسی، درآمد کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای از فروش ارز نصیب دولت خواهد شد.
دوم، درآمدهای مالیاتی دولت میتواند از پایه‌‌‌های مشخصی به‌سادگی ارتقا یابد. یک کاندیدا در این خصوص مالیات بر واردات است. تعرفه‌‌‌های گمرکی بر اساس نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان محاسبه می‌شود. استفاده از نرخی نزدیک‌‌‌تر به نرخ بازار آزاد میتواند درآمد تعرفه‌‌‌ای دولت را حدود دو برابر کند.
سوم، استفاده قاعده‌‌‌مند از بازار بدهی برای تامین مالی باقی‌مانده کسری دولت است.
سه اقدام فوق که نسبتا ساده هستند، در کنار سیاست‌‌‌های کنترل نقدینگی پیگیری‌شده در دولت سیزدهم (مثل کنترل ترازنامه) و نیز انتظارات تعدیل‌‌‌یافته به خاطر تغییر دولت، احتمالا در کنترل نسبی تورم و ارز موفق باشند و زمینه‌‌‌ساز اقدامات اصلاحی دشوارتر و زمان‌‌‌برتر شوند.
وقتی تعداد زیادی از غریبه ها سعی در همکاری دارند، یک اقتصاد، مبتنی بر مساعدتها و تعهدات نمی تواند کار کند. کمک رایگان به خواهر یا همسایه با مراقبت از بیگانگانی که ممکن است هیچگاه در ازای کمک شما مقابله به مثل نکنند بسیار متفاوت است.
ممکن است فردی وظیفه متقابل خود را در یک تهاتر به جا نیاورد. اما از سوی دیگر تهاتر فقط زمانی اثربخش است که طیف محدودی از کالاها با هم مبادله شوند. تهاتر نمی تواند اساس یک اقتصاد پیچیده را شکل دهد.
به منظور درک محدودیت های تهاتر، تصور کنید شما صاحب یک باغ سیب در یک منطقه روستایی هستید که تردترین و شیرین ترین سیب ها را در کل یک ولایت تولید می کند. شما چنان سخت در باغ خود مشغول کار هستید که کفش هایتان پاره می شود. بنابراین، درشکه خود را پر از سیب می کنید و به بازارچه پایین رودخانه می روید. همسایه ای به شما گفته که کفاشی در انتهای جنوبی بازارچه هست که برای وی یک جفت چکمه واقعا محکم ساخته که پنج فصل دوام داشته است. شما مغازه این کفاش را پیدا می کنید و مقداری از سیب های خود را در ازای یک جفت کفش مورد نیازتان به او می دهید.
کفاش اندکی درنگ می کند. او چه تعداد سیب را باید به ازای أجرت خود دریافت کند؟ او هر روز با ده ها مشتری روبه رو می شود که تعدادی از آنها با خود کیسه های سیب می آورند، در حالی که بقیه افراد با خود جویا بز یا پارچه می آورند و کیفیت تمام آنها با هم متفاوت است. حتی برخی دیگر از این مشتریان تخصص خود در زمینه دادخواهی از پادشاه یا درمان کمردرد را ارائه می کنند.
آخرین مرتبه ای که این کفاش در ازای کفش سیب دریافت کرده سه ماه پیش بوده است و آن زمان او طلب سه کیسه سیب کرده بود، یا شاید هم چهار کیسه؟ اما اگر حالا کفاش بهتر به آن زمان بیندیشد، به خاطر می آورد که آنها به جای اینکه سیب های اعلای تپه ای باشند، سیب های ترش دره ای بودند. از سوی دیگر، آن زمان سیب ها در ازای کفش های کوچک زنانه ارائه شده بودند.
این آقا اکنون خواستار چکمه های مردانه است. در کنار این ها در هفته های اخیر یک مریضی در گله های شهر شیوع پیدا کرده و پوست حیوانات درحال کمیاب تر شدن است. دباغان در ازای همان مقدار ثابت از چرم، خواهان دو برابر کفش آماده هستند. آیا این موضوع نباید مدنظر کفاش قرار گیرد؟
در یک اقتصاد تهاتری، این کفاش و این عمل آورنده سیب هر روز باید دوباره در مورد قیمت های نسبی ده ها کالای دیگر اطلاع پیدا کنند. اگر صد کالای مختلف در بازار مبادله می شود، درنتیجه خریداران و فروشندگان باید ۴٫۹۵۰ نرخ مبادله مختلف را بدانند و اگر ۱۰۰۰ کالای متفاوت مبادله شوند، خریداران و فروشندگان باید ۴۹۹,۵۰۰ نرخ مبادله مختلف را زیروزبر کنند! چطور می توان از پس این کار برآمد؟
این اوضاع حتى وخیم تر نیز می شود. حتی اگر بتوانید حساب کنید چه تعداد سیب معادل با یک جفت کفش است، تهاتر همیشه امکان پذیر نیست. بالاخره، هر بده بستانی مستلزم این است که هر طرف خواستار کالای طرف مقابل باشد. اگر این کفاش علاقه ای به سیب نداشته باشد و یا اگر در حال حاضر چیزی که کفاش نیاز دارد یک طلاق باشد چطور؟ بله، این کشاورز می تواند به دنبال وکیلی باشد که علاقه مند به سیب بوده و یک معامله سه جانبه را برقرار کند.
اما اگر این وکیل به اندازه کافی سیب داشته باشد و واقعا نیازمند اصلاح سر باشد، چطور؟
بعضی جوامع سعی کرده اند این مشکل را با راه اندازی یک نظام تهاتر مرکزی تجمیع محصولات از عمل آورندگان و تولیدکنندگان متخصص و توزیع آنها بین افرادی که به آنها نیاز دارند، حل کنند. بزرگ ترین و مشهورترین آزمایش اینچنینی در اتحادیه شوروی انجام و به شکلی نکبت بار شکست خورد. این عبارت که «همه بر اساس توانایی های خود کار و بر مبنای نیازهای خود دریافت می کنند» در عمل به این عبارت تبدیل شد که «همه تا کمترین حد ممکن کار کرده و تا آنجا که بتوانند دریافت می کنند.
در مواقع دیگر، تدابیر ملایم تر و موفق تری اتخاذ شد؛ مثلا در امپراطوری اینکا. با این حال، اغلب جوامع روش ساده تری برای متصل کردن تعداد زیادی از متخصصان پیدا کردند؛ آنها پول را اختراع کردند!./از کتاب “پول”، ترجمه محمدرضا فرهادی پور. نوشته یووال نوح هراری
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا