پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

روه دادگر با بیش از ۲٬۲۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به یک بانک خصوصی، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. این مجموعه که از طریق چند شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی اداره می‌شود، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت تسهیلات خود عقب افتاده و ساختار بدهی آن به‌طور کامل در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به خانواده دادگر ثبت شده است.

بانک کشاورزی درگیر پرونده‌ای سنگین از تسهیلات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری است. پرداخت میلیاردی به صنایع فیلم و کاغذ آریا، همراه با تأخیرهای طولانی در بازپرداخت، زنگ خطر را برای سلامت مالی این بانک به صدا درآورده است. در همین حال، مدیریت جدید بانک با چالش‌های انباشته‌ای روبه‌روست.

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۴ ارزان‌ترین تسهیلات بانکی به ترتیب در بانک‌های پارسیان، بانک ملت و بانک دی وجود دارد.

نرخ تسهیلات و اوراق در سال جری به بالای 35 درصد رسیبده و همین مساله توان بنگاه ها برای تامین مواد اولیه را کاهش داده است.

در شرایطی که رقم بدهی‌های غیرجاری بانک ملت از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بخش عمده‌ای از آن تحت عنوان تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده، نگاهی به ترکیب تحصیلی مدیران شرکت‌های وابسته به این بانک نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

تغییر رویکرد جوانان به ازدواج فقط به مسأله اقتصادی و تغییر سبک زندگی برنمی گردد، حتی افکار جوانان و نسل زد نسبت به قبل تغییر کرده است.

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی در تأمین مالی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مواجه بوده است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در افزایش پرداخت این تسهیلات و رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته، محدودیت منابع قرض‌الحسنه همچنان مانعی برای پوشش کامل متقاضیان محسوب می‌شود

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟