با وجود رشد درآمدی ، بانک دی همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است. نسبت مالکانه این بانک در گزارش شش ماهه ۱۴۰۴ منفی ۱۳.۴ درصد بود که نشان میدهد بانک از نظر سرمایهای در منطقه بحرانی قرار دارد.
به گزارش سرمایه فردا، بانک دی به عنوان یکی از بدترین نمادهای بانکی خسارت زیادی به سهامداران وارد کرده و هم اکنون با یک پنجم ارزش سال ۹۹ معامله میشود اما مدیران آن وعده اصلاح روند گذشته را دادهاند ، اما آیا سهامداران میتوانند دوباره اعتماد کنند؟ هرچند ارزش پول آنها به شدت سقوط کرده و حداقل سهام دی باید ده برابر شود تا آنها بتوانند بدون سود و زیان از نماد دی خارج شوند.
شاید مهمترین شاخص برای سنجش سلامت یک بانک، نسبت مالکانه باشد؛ نسبتی که نشان میدهد چه مقدار از داراییهای بانک از محل سرمایه و حقوق صاحبان سهام تأمین شده است. در گزارش شش ماهه ۱۴۰۴، نسبت مالکانه بانک دی منفی ۱۳.۴ درصد اعلام شد. این رقم اگرچه همچنان بحرانی است، اما در مقایسه با عملکرد سالهای گذشته، حاکی از یک بهبود نسبی است.
برای درک عمق بهبود، باید به عقب تر برگردیم. بانک دی در مقاطعی نسبت مالکانهای در حدود منفی ۲۵۰ درصد را تجربه کرده بود؛ عددی که به معنای ورشکستگی کامل و توقف فعالیت بود. رسیدن از منفی ۲۵۰ درصد به منفی ۱۳.۴ درصد، اگرچه هنوز با محدوده استاندارد (بالای ۸ درصد) فاصله زیادی دارد، اما نشان میدهد خون تازهای در رگهای بانک جاری شده است.
جهش درآمد عملیاتی؛ از ۷۵۳ به بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان
مقایسه عملکرد دو ماهه نخست ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تصویری از رشد تصاعدی درآمدهای عملیاتی بانک دی ارائه میدهد. در دو ماهه اول سال گذشته، مجموع درآمدهای عملیاتی بانک حدود ۷۵۳ میلیارد تومان بود. امسال این رقم به بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این جهش را نباید فقط به حساب تورم گذاشت. تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۱۳ درصد بوده است. رشد درآمدهای بانک دی بیش از چهار برابر نرخ تورم بوده، یعنی بانک توانسته فراتر از سطح عمومی قیمتها، درآمد واقعی خود را افزایش دهد.
یکی از نشانههای بهبود عملکرد، کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی خاص است. در سال گذشته، سهم درآمد تسهیلات از کل درآمدهای عملیاتی بانک حدود ۵۶ درصد بود. امسال این سهم به حدود ۴۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم درآمد سرمایهگذاری به ۲۲ درصد، سهم کارمزد به ۱۷.۵ درصد و سهم سپردهگذاری به ۱۳ درصد رسیده است.
این تنوعبخشی، بانک دی را در برابر شوکهای احتمالی به هر یک از بازارها مقاومتر کرده است. اگر بازار سرمایه دچار رکود شود، بانک همچنان از محل تسهیلات و کارمزد درآمد خواهد داشت و بالعکس.
بانک دی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ عملکردی قابل توجه از خود به جای گذاشته است. بررسی صورتهای مالی این بانک نشان میدهد که مجموع درآمدهای عملیاتی بانک در این مدت با جهشی چشمگیر همراه بوده است. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، بانک دی از محل تسهیلات اعطایی ۴۲۰ میلیارد تومان درآمد داشت، امسال این رقم به ۱۹۶۳ میلیارد تومان رسیده است
این جهش درآمدی تنها به تسهیلات محدود نمیشود. بانک در دو ماهه ابتدایی امسال از محل سپردهگذاری ۵۴۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۷۰ میلیارد تومان بود. همچنین درآمد حاصل از کارمزدها از ۲۶۳ میلیارد تومان به ۷۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد سرمایهگذاری نیز با ۹۲۵ میلیارد تومان و درآمد از محل اوراق با ۳۶.۷ میلیارد تومان، دیگر منابع درآمدی بانک را تشکیل میدهند.
ارقام به تنهایی نمیتوانند داستان کامل را روایت کنند. افزایش ۳۶۷ درصدی درآمد تسهیلاتی در شرایطی رخ داده که نرخ تورم نقطهبهنقطه کالاها در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۸ درصد رسیده است. بنابراین بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از کاهش ارزش پول و افزایش اسمی نرخهاست. با این حال، رشد درآمد کارمزدی (حدود ۱۸۰ درصد) و درآمد سپردهگذاری (بیش از ۶۷۷ درصد) نشان میدهد که بانک دی در حال افزایش تنوع منابع درآمدی خود است؛ استراتژی که میتواند برای سلامت بلندمدت بانک مفید باشد.
با وجود رشد درآمدی ، بانک دی همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است. نسبت مالکانه این بانک در گزارش شش ماهه ۱۴۰۴ منفی ۱۳.۴ درصد بود که نشان میدهد بانک از نظر سرمایهای در منطقه بحرانی قرار دارد. افزایش درآمدها میتواند گام اول برای خروج از این بحران باشد، اما بدون تزریق سرمایه و اصلاح ساختار هزینهها، تحول پایدار محقق نخواهد شد.
نسبت هزینه به درآمد
هرچند گزارش تفصیلی هزینههای بانک دی در دو ماهه نخست ۱۴۰۵ هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما دادههای اولیه حاکی از آن است که نسبت هزینه به درآمد بانک کاهش یافته است. در سال گذشته، هزینههای عملیاتی بانک حدود ۸۵ درصد درآمدهای آن را میبلعید. پیشبینی میشود این نسبت در سال جاری به زیر ۷۰ درصد کاهش یابد.
کاهش این نسبت یعنی بانک دارد یاد میگیرد با هزینه کمتر، درآمد بیشتری تولید کند؛ مهارتی که در بانکداری مدرن، کلید موفقیت است.
چالشهای باقیمانده؛ زیان انباشته و نیاز به تزریق سرمایه
با همه این بهبودها، بانک دی هنوز با چالشهای جدی دست و پنجه نرم میکند. زیان انباشته بانک همچنان بالاست و نسبت کفایت سرمایه هنوز به استانداردهای جهانی (حداقل ۸ درصد) نزدیک نشده است. جبران این زیانها نیازمند تزریق سرمایه جدید است؛ چه از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، چه از طریق واگذاری داراییهای غیرجاری مانند نیروگاه دماوند.
در صورت واگذاری موفق نیروگاه دماوند، بخش قابل توجهی از زیان انباشته بانک پوشش داده خواهد شد و نسبت کفایت سرمایه به محدوده قابل قبول نزدیک میشود. این واگذاری میتواند نقطه عطفی در تاریخ بانک دی باشد.
از مراقبت ویژه تا جرقههای بهبود
بانک دی در یک سال گذشته مسیری پرفراز و نشیب را پیموده است. از روزهایی که در آستانه ورشکستگی و تحت مدیریت موقت بود، به نقطهای رسیده که جرقههای بهبود در صورتهای مالی آن دیده میشود. جهش درآمد عملیاتی، تنوعبخشی به منابع درآمد و کاهش نسبی نسبت هزینه به درآمد، سه نشانه کلیدی این بهبود هستند.
با این حال، راه زیادی تا بازگشت به شرایط عادی باقی مانده است. نسبت مالکانه منفی، زیان انباشته بالا و نیاز به سرمایه در گردش، از جمله چالشهایی هستند که بانک دی بدون حل آنها نمیتواند روی پاهای خود بایستد. واگذاری نیروگاه دماوند و جلب اعتماد دوباره سپردهگذاران، دو گام تعیینکننده در این مسیر خواهند بود. سهامداران و مشتریان بانک دی، ماههای آینده را با دقت بیشتری دنبال خواهند کرد.
