صندوق ملی محیطزیست با ضعف مدیریتی، ابهام مالی و اجرا نشدن مصوبات از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است
لیلا مرگن: سیاستهای حاکم بر صندوق ملی محیطزیست آن را به مجموعهای بیاثر تبدیل کرده است. این صندوق نه تنها آلام محیط زیست کشور را کاهش نمیدهد، بلکه خبرهایی از انحراف در منابع مالی آن به گوش میرسد. برخی فعالان صنایع مثل حوزه تجدیدپذیرها یا پسماند گله دارند که با وجود اثر مثبت فعالیتهایشان بر حفظ محیط زیست، هرگز موفق نشدهاند حتی یک ریال از این صندوق که وظیفهاش حمایت از پروژههای موثر در کاهش آلایندگی است، دریافت کنند. علی سلاجقه رئیس سابق سازمان محیط زیست بر این باور است که میشود صندوق ملی محیط زیست را به یک مجموعه کارآمدتر تبدیل کرد، به شرط آنکه مصوبات گذشته اجرایی شود. او وجود انحراف در منابع مالی صندوق را هم تلویحا تایید میکند و میگوید در دوره ریاستش تلاش شده تا منابع مالی صندوق هرگز منحرف نشود.
صندوق ملی محیطزیست بهعنوان یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۹۳ با هدف تامین مالی و کمک به کاهش انتشار آلایندهها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تامین پایداری محیطزیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش آحاد جامعه تاسیس میشود اما با گذشت کمی بیش از یک دهه از فعالیت این صندوق، هنوز اثر مثبتی بر روند حفاظت از محیط زیست در عملکرد آن مشاهده نمیشود، تا جایی که برخی نمایندگان مجلس، آن را مجموعهای ناکارآمد معرفی میکنند و به دنبال راهی برای انحلال آن بودهاند. اما چرا این صندوق نتوانسته تا به امروز، به اهداف خود دست یابد؟
علی سلاجقه رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح دلیل عدم موفقیت صندوق را به دیدگاه موجود در کشور مرتبط میداند، زیرا در ایران اصل 50 قانون اساسی را داریم. تاکیدات مکرر در رابطه با محیط زیست داریم اما در زمان تخصیص اعتبارات، به سازمان محیط زیست در رده وزارتخانههای دولت توجه نمیشود. در حالی که باید به این سازمان حتما سوبسید داده شود.
به اعتقاد رئیس سابق سازمان محیط زیست، اگر آیین نامه کسب و کارها که در دولت شهید رئیسی به تصویب رسید و ابلاغ شد، اجرایی میشد، خود سازمان حفاظت محیط زیست به خودکفایی میرسید و دیگر در مسائل مالی، دستش زیر تیغ دولت نبود. او با تاکید بر اینکه امکان تقویت صندوق ملی محیط زیست وجود دارد، از تزریق پنج همت اعتبار به این صندوق در زمان ریاستش خبر میدهد.
سلاجقه میگوید که دو بحث پرداخت خسارت و عوارض آلاینده توسط مجموعههای صنعتی و معدنی آلاینده، اگر عملیاتی شود، صندوق ملی محیط زیست به خودکفایی میرسد. به گفته او، با توجه به نبود موانع قانونی برای دریافت خسارت و عوارض آلاینده توسط صندوق ملی محیط زیست، تلاشهایی برای اخذ این مبالغ در دولت قبل انجام میشود اما به دلیل آماده نبودن ساز و کارهای آن، این فعالیتها ناتمام باقی میماند. در حالی که به کمک این منابع مالی، سازمان محیط زیست میتوانست به واحدهای آلاینده کمک کند تا مشکل آلایندگی خود را حل کنند.
اعضای هیئت امنای صندوق ملی محیط زیست، پنج وزیر مهم دولت هستند که خودشان هم دستی بر آتش آلایندگی دارند و همه مصوبات، با نظر آنها انجام میشود. رئیس سابق سازمان محیط زیست بر این باور است که میتوان از چنین ظرفیتی به نحو مطلوب استفاده کرد.بر اساس وظایف تعریف شده برای صندوق ملی محیط زیست، این صندوق باید در حفظ تنوع زیستی نقش مهمی ایفا کند اما نه تنها در این حوزه فعال نیست بلکه حتی فعالان حوزه انرژی خورشید و پسماند هم گله دارند که نتوانستهاند یک ریال از صندوق محیط زیست بهعنوان کمک دریافت کنند. دلیل این کم کاری چیست؟ سلاجقه این گلهها را به حق توصیف میکند و مباحث مدیریتی به همراه توان مالی ضعیف صندوق را عواملی میداند که زمینه بروز چنین شرایطی را فراهم کرده است.
سلاجقه در دوره حضورش در سازمان حفاظت محیط زیست تلاشهایی را آغاز میکند که در حال به ثمر نشستن بوده و صندوق را به جایی میرسانده که دست روی پای خود بگذارد و بلند شود؛ اما کارهایش نیمه کاره رها میشود و اکنون، او نمیداند که شرایط صندوق چگونه است.رئیس سابق سازمان محیط زیست با ابراز تاسف از اخباری که درباره انحراف منابع مالی صندوق به گوش میرسد، تاکید میکند که در دوره مدیریتش حتی یک ریال هم از صندوق ملی محیط زیست برای مسائل سازمان هزینه نکرده و منابع مالی صندوق صرفا صرف کاهش آلایندگی و دیگر مصوبات قانونی شده است.
اعتبار پنج همتی تزریق شده به صندوق در زمان مدیریت او، از کل اعتبارات خود سازمان محیط زیست هم بیشتر بوده و این مجموعه مشارکت خوبی در زمینه حفاظت از گونههای در معرض خطر یا خانواده یوز داشته است. اما متاسفانه در دورههای دیگر، بر اساس اسنادی که وجود داشته، سلاجقه دیده بوده که منابع مالی صندوق را صرف کارهایی غیر از وظایف مصوب برای صندوق کرده بودند.
سلاجقه توضیح میدهد که صندوق ملی محیط زیست یک ظرفیت قانونی و حقوقی بسیار عالی دارد و انگیزه و امیدی برای مجموعههای آلایندهای ایجاد میکند که بتوانند مشکلاتشان را رفع کنند و باید به چنین مجموعههایی کمک کرد.او با تاکید بر تقویت صندوق ملی محیط زیست، یادآوری میکند که تقویت این صندوق صرفا مبتنی بر اعتبارات دولتی نبوده و باید از ظرفیتهای دیگر هم استفاده کرد. خط مشیهای اصلی در گذشته تعیین شده و صندوق به این سمت و سو در حال حرکت بوده است. بنابراین باید همان مسیر گذشته پیگیری شود.
صندوق ملی محیط زیست در ساختمانی با مشکل قانونی مستقر شده و رای کمیسیون ماده 100 برای این مجموعه صادر شده است اما سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی برای حل این تخلف انجام نمیدهد. رئیس سابق سازمان محیط زیست میگوید که در دوره مدیریتش به دنبال حل این مشکل و ساخت ساختمانی در مجموعه پارک پردیسان برای استقرار این مجموعه بوده است.
او توضیح میدهد که متاسفانه دستگاههای دیگر پارک پردیسان را به نوعی تفکیک کرده و قطعات ارزشمند آن را که مجموعهای از تنوع زیستی کشور به شمار میرود، با آثاری از دستگاههای مختلف به حال خود رها کردهاند و سرنوشت این قطعات به بحثهای حقوقی دامنهدار کشانده شدهاند.
سلاجقه میگوید: اگرچه صندوق از نظر مالی مستقل است، اما او تلاش کرده تا ساختمانی برای این مجموعه در پارک پردیسان دست و پا کند اما این موضوع نیمه کاره مانده و باید پیگیری لازم برای آن انجام شود. در شرایطی که بحرانهای محیطزیستی کشور هر روز ابعاد گستردهتری پیدا میکند، صندوق ملی محیط زیست میتوانست به بازوی مالی موثری برای کاهش آلایندگی و حمایت از پروژههای سبز تبدیل شود؛ اما ضعف مدیریتی، اجرا نشدن مصوبات و ابهام در نحوه هزینهکرد منابع، این ظرفیت قانونی را به نهادی کماثر و محل انتقاد ذینفعان بدل کرده است؛ نهادی که احیای آن، بیش از هر چیز، نیازمند شفافیت، نظارت و اراده جدی دولت است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا