رکوردشکنی بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن، یک «زلزله مالی» است که کانون آن توکیو است، اما امواج آن تا وال استریت و فرانکفورت و حتی تهران نیز خواهد رسید.
حامد شایگان: بازارهای مالی جهان اخیرا شاهد یک رویداد تاریخی و بیسابقه بودند. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت ژاپن به بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ این کشور رسید. این رکوردشکنی در شرایطی رخ میدهد که تورم وارداتی ناشی از جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، معادلات پولی و مالی سومین اقتصاد بزرگ جهان را به هم ریخته است. بالا رفتن بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن، اگرچه در نگاه اول یک رویداد فنی به نظر میرسد، اما پیامدهای زنجیرهای عمیقی برای اقتصاد ژاپن، بازارهای جهانی، و حتی قیمت داراییهایی مانند رمزارزها خواهد داشت. این گزارش به تحلیل علل، ابعاد و پیامدهای این رویداد تاریخی میپردازد.
بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن (JGB) در معاملات روز پنجشنبه از مرز ۲.۸ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح خود در تاریخ این کشور رسید. این رقم رکورد قبلی که مربوط به دوره حباب اقتصادی ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود را نیز پشت سر گذاشته است. برای درک اهمیت این رویداد، باید توجه داشت که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای بیش از دو دهه، سیاست «نرخ بهره صفر یا منفی» و «کنترل منحنی بازده» (YCC) را دنبال میکرد. هدف اصلی این سیاست، مقابله با «تله کاهش قیمت» (دفلاسیون) و تحریک رشد اقتصادی بود. اما اکنون، به نظر میرسد که این سیاستها در برابر موج عظیم تورم وارداتی (ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه به دلیل جنگ خاورمیانه) شکست خورده است. افزایش بازده اوراق قرضه، عملاً به معنای «پایان سیاست پول ارزان» در ژاپن است. سرمایهگذاران دیگر نرخ بهره صفر یا منفی را نمیپذیرند و برای خرید اوراق دولت ژاپن، سود بیشتری طلب میکنند.
سه عامل اصلی در این رکوردشکنی نقش داشتهاند. نخست، «تورم وارداتی ناشی از جنگ خاورمیانه» است. ژاپن یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام، گاز طبیعی الانجی و مواد اولیه در جهان است. با بسته شدن تنگه هرمز و تداوم قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار (و در روزهای اخیر نزدیک به ۱۰۹ دلار)، هزینه واردات انرژی ژاپن به شدت افزایش یافته است. این افزایش هزینه، به تدریج به قیمت بنزین، برق، گاز و در نهایت به همه کالاها و خدمات سرایت کرده و نرخ تورم را در ژاپن (که سالها در تله کاهش قیمت گرفتار بود) به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسانده است.
دوم، «انتظار برای پایان سیاست نرخ بهره منفی» است. کازویوکی ماسو، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن، هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که «با توجه به ریسکهای تورمی فزاینده ناشی از جنگ، نرخهای بهره باید هرچه زودتر افزایش یابد.» این اظهارات، یک تغییر موضع مهم از سوی BOJ است و سرمایهگذاران در حال قیمتگذاری «افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک» هستند.
سوم، «فشار بر ین ژاپن» است. ین ژاپن در ماههای اخیر به شدت در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است (ین ضعیفتر). ین ضعیفتر، هزینه واردات انرژی و مواد اولیه را برای ژاپن بیشتر میکند و تورم را تشدید مینماید. برای جلوگیری از سقوط بیشتر ین، BOJ ناچار به افزایش نرخ بهره است. این فشار ترکیبی، BOJ را در موقعیت «نه چارهای جز افزایش نرخ بهره» قرار داده است.
این رکوردشکنی، پیامدهای فوری و جدی برای اقتصاد ژاپن خواهد داشت. نخستین و مستقیمترین پیامد، «افزایش هزینه استقراض دولت ژاپن» است. دولت ژاپن با بدهی بیش از ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، یکی از بدهکارترین دولتهای جهان است. هرگونه افزایش نرخ بهره (حتی ۰.۵ درصد) میتواند میلیاردها دلار به هزینه پرداخت سود بدهی سالانه اضافه کند. بودجه ژاپن که هماکنون با کسری مواجه است، با فشار مضاعفی روبرو خواهد شد.
دوم، «افت احتمالی بازار سهام ژاپن (شاخص نیکی)» است. وقتی اوراق دولتی سود جذابتری (کمریسک) ارائه دهند، سرمایهگذاران نهادی بخشی از سرمایه خود را از بازار سهام پرریسک خارج کرده و به سمت اوراق قرضه هدایت میکنند. این موضوع میتواند به ویژه به سهام شرکتهای فناوری و رشد (Growth Stocks) که قیمت آنها به شدت به نرخ بهره حساس است، ضربه بزند.
سوم، «تقویت احتمالی ین ژاپن» است. بازده بالاتر اوراق قرضه، سرمایه خارجی را برای خرید اوراق ژاپنی جذب میکند. این تقاضای اضافی برای ین، میتواند باعث تقویت ارزش آن در برابر دلار شود. با این حال، اگر BOJ نتواند نرخ بهره را به اندازه کافی افزایش دهد، ین ممکن است همچنان ضعیف باقی بماند.
شاید مهمترین پیامد این رویداد، اثرات «سرریز» آن بر بازارهای مالی جهانی باشد. ژاپن یکی از بزرگترین طلبکاران جهان و صندوقهای بازنشستگی و بیمه آن (مانند GPIF) سرمایهگذاریهای عظیمی در بازارهای آمریکا، اروپا و سایر کشورها دارند. اگر بازده اوراق قرضه داخلی ژاپن به سطحی برسد که برای این سرمایهگذاران جذاب باشد، آنها ممکن است شروع به «بازگشت سرمایه» (Repatriation) به داخل ژاپن کنند. این بازگشت سرمایه، میتواند به فروش گسترده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا (که باعث افزایش بازده آنها و تقویت دلار میشود)، فروش سهام در بازارهای اروپا و آمریکا (که باعث افت شاخصهای سهام میشود)، و حتی خروج سرمایه از بازارهای نوظهور (از جمله ایران و ترکیه) منجر شود. همچنین، از آنجا که بیتکوین و سایر رمزارزها به شدت با نقدینگی جهانی و رفتار سرمایهگذاران نهادی همبستگی دارند، بازگشت سرمایه از بازارهای ریسکی به بازار اوراق قرضه ژاپن میتواند فشار فروش اضافی بر بیتکوین و آلتکوینها وارد کند. این رویداد، یک «سیگنال نزولی» بزرگ برای داراییهای پرریسک (سهام و رمزارزها) در کوتاهمدت است.
رکوردشکنی بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن، یک «زلزله مالی» است که کانون آن توکیو است، اما امواج آن تا وال استریت و فرانکفورت و حتی تهران نیز خواهد رسید. این رویداد به وضوح نشان میدهد که «سیاست نرخ بهره صفر» و «کنترل منحنی بازده» که برای دههها به عنوان ارکان سیاست پولی ژاپن شناخته میشدند، دیگر کارایی ندارند. بانک مرکزی ژاپن به زودی مجبور خواهد شد رسماً پایان سیاست پولی فوقانبساطی خود را اعلام کند. برای سرمایهگذاران، این فضا به معنای «آماده باش برای افزایش نوسانات» در تمام بازارهای مالی (از سهام تا رمزارزها) است.
در کوتاهمدت، انتظار میرود دلار در برابر ین تقویت شود، سهام فناوری در سراسر جهان تحت فشار قرار گیرند، و بیتکوین نوسانات منفی را تجربه کند. با این حال، در میانمدت، اگر BOJ بتواند این انتقال را به آرامی مدیریت کند (و نه با شوک)، ممکن است بازارها خود را با واقعیت جدید وفق دهند. اما یک چیز قطعی است: دوران پول ارزان و فراوان در ژاپن به پایان رسیده است. این پایان یک عصر، آغازی است بر عصری جدید با قواعد متفاوت. سرمایهگذاران باید سبد دارایی خود را متنوع کنند و از اهرم بیش از حد اجتناب نمایند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا