مقدمه پیشرفت کسب وکار در سطح ملی

مقدمه پیشرفت کسب وکار در سطح ملی

تدوین و تصویب قوانین حامی محیط کسب و کار کافی نیست اجرا منطقی و اصولی برنامه ها و قوانین در بازه زمانی مشخص به پیشرفت کسب وکار کمک می کند.

به گزارش سرمایه فردا، مطالعه حتی اجمالی و روزنامه ای برنامه های عمرانی پیش از انقلاب ۵۷ و قوانین برنامه های توسعه پنجساله به وضوح ،سخت تر شدن شرایط رقابتی در اکوسیستم کسب و کار جهانی و منطقه ای را برای اذهان پویا و خردمند آشکار می کنند. بوضوح مشخص است که برای اجرای تصمیمات خرد و کلان اقتصادی در جهت زمینه سازی پیشرفت کسب وکار در سطح ملی ، حذف تصور اشتباه اینکه وزارتخانه های دولتی و نهادهای عمومی به تنهایی توانگری طراحی ، مدیریت ، اجرا برنامه ها را دارند. ضرورت پیدا کرده این تصورات اندیشه های عبث است که موجب ابطال زمان ، منابع ، فرصت های از دست رفته ملی میگردد.

دنیا فهمیده است ، که بدون فعال سازی نهادهای مردمی و بدون تقویت بخش خصوصی واقعی در اکوسیستم محیط کسب و کار ، بدون زمینه سازی پرورش خلاقیت های جوانان و نیروهای کار ملی ، پیشرفت کسب وکار ممکن نیست.

وضعیت امروز دنیا با دهه ۵۰ تفاوت اساسی پیدا کرده است. اگر یک روزی ، مبارزه با بیسوادی و گسترش مراکز آموزش عالی از افتخارات کشورها محسوب می شد. امروز عمده تلاش دولت ها باید متمرکز بر بهره برداری بهینه از دانش و آگاهان جامعه در مسیر توسعه باشد. امروزه دولت باید همچون پدری مهربان ، خود دست به دعوت از نیروهای تحصیل کرده و زبده ایرانی در داخل و خارج از کشور بزند و از آنان با لحنی پدرانه و مشوقانه مشارکت در سازندگی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی را حول محور [ وفاق ملی ] درخواست کند. حتی برایشان ،کارت دعوت بفرستد و برای ایرانیان تحصل کرده و خلاق ،فرش قرمز زیر پایشان پهن کند تا آنان انگیزه خدمت به کشور در وجودشان صدها برابر شود.

 

نقش قوانین در پیشرفت کسب وکار

 

تنها تدوین و تصویب قوانین حامی محیط کسب و کار کافی نیست اجرا منطقی و اصولی برنامه ها و قوانین در بازه زمانی مشخص به پیشرفت کسب وکار کمک می کند. به‌ویژه در هنگامه کنونی تحولات عظیم اکوسیستم اقتصاد جهانی با اتکا به مهارتهای علمی و دانش محور و بدون شعار و حواله دادن همه اصلاحات اقتصادی به رسم سنت شده در آینده ،مشکل گشا خواهد بود. از همین امروز و در همین دولت چهاردهم و به تاسی از مفاد قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه میتوان شروع کرد .

خوشبختانه به برکت وجود مدیران و کارشناسان با دانش و مجرب بخش های مالی شامل بانک ها – شرکت های بورسی – کارگزاران و استارتاپ ها و اینشورتک های بیمه ای ، امکان ایجاد سینرژی و پررنگ کردن حضور بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد وجود دارد.

در بخش اقتصاد بیمه ، پتانسیل بی نظیر برای حمایت صنعت بیمه با همکاری بورسی ها و بانکی ها برای اجرا دقیق قانون برنامه هفتم خصوصا کارآفرینی در SMEs وجود دارد .

دولتی ها و مردم ما لازمست همچنان برای علم و دانش و مهارت آموزی و بکاربستن آموخته های ملی برای رفتن به مسیر توسعه پایدار ارزش و احترام قائل شوند. وقتی در کشورهای آسه ان به این همگرایی در مسیر توسعه میرسند که حتی در مسیر توسعه متوازن منطقه ای [ انتخاب رشته و انتخاب واحد های درسی و انتخاب اساتید و مدرسین را مشاوران برای دانشجویان ] چیدمان می کنند ، تو خود بخون حدیث مفصل از این مجمل.

کار زیبا و پر مفهوم یک دولت در بازیهای جام جهانی فوتبال که در یکی از کشورهای جنوبی خلیج همیشه فارس برگزار گردید. وقتی محمد رضا احمدی گزارشگر شبکه سوم تلویزیون ایران نام ورزشگاه Education ( کلمه زیبای اجوکیشن) را بارها و بارها تکرار میکرد. هر انسان خردمندی پی به ؛ برنامه ریزی هوشمندانه و رویکرد مدیریتی استراتژیک آموزشی آن کشور کوچک در راستای نهادینه کردن ذهنیت توسعه دانش محور در مسیر توسعه ملی و اهمیت تاسیس نمادها و نهادهای علمی توسعه گرا در پیشرفت کسب وکار آگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *