شفافیت در اقتصاد، ارتباط شرکت‌های خصولتی با سازمانهای دولتی، مالیات و…. از عوامل موثر در سرمایه‌گذاری هستند. به همین دلیل دولتها باید پاسخگو باشند.

به گزارش سرمایه فردا، ترکیب و عملکرد سرمایه‌گذاران می‌تواند میزان سودآوری را تعیین کند. البته عوامل موثر در سرمایه‌گذاری کلان و خرد هستند و باید در سیاست‌گذاری به آن توجه کرد. افرادی که در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری راحتی بالایی دارند، سطوح تعاملی دارند و تقریباً دو برابر بیشتر از افراد با راحتی پایین دارند موفق می‌شوند.
بسیاری از بحران‌های مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده؛ بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بین‌المللی عقب مانده است.
طی سال‌های گذشته، الزام نهادهای ناظر در بازارهای پول و سرمایه ایران، برخی بنگاه‌‌‌های بزرگ را به سوی افشای اطلاعات براساس استانداردهای بین‌المللی (برای مثال نسخه‌‌‌هایی ازIFRS ) پیش برد؛ اما این تلاش‌‌‌ها به مقصد نهایی نرسید. سطح دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است.
جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایه‌گذاران خارجی، عدم‌انتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصت‌‌‌های لیست‌شدن ناشران ایرانی در بورس‌‌‌های بین‌المللی هم انگیزه الزام گزارش‌‌‌دهی بنگاه‌‌‌ها براساس استانداردهای ‌‌‌روز را از بین برده است.

عوامل موثر در سرمایه‌گذاری در بازارهای رانتی

نوع مقررات و سطح رعایت آن در گزارشگری مالی کاملا به کیفیت حکمرانی نهاد ناظر در بازار مرتبط است. در اقتصادهایی مثل ایران که بخش‌‌‌های زیادی از اقتصاد از رانت غیر‌شفاف بودن برخوردار هستند، عوامل موثر در سرمایه‌گذاری به سیاست‌های دولت برمی‌گردد‌.
بازار ایران تحت کنترل گسترده نهادهای دولتی و حاکمیتی است و الزام این‌‌‌گونه نهادها به رعایت استانداردهای بین‌المللی، دشوار و با موانع بسیاری روبه‌‌‌روست. بازتاب رفتار آنها روی سودآوری موثر است. از این‌رو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاه‌‌‌ها ابلاغ می‌شود، به بهانه‌‌‌های مختلف، از اجرای آن سر بازمی‌‌‌زنند.
همچنین از عوامل موثر در سرمایه‌گذاری مولد حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی است. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌‌‌های بین‌المللی یا رعایت حقوق ذی‌نفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزه‌‌‌هاست.
آموزش مدیران بنگاه‌‌‌ها نیز در رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد. بر اساس گزارشی از فایننشال تایمز، تغییرات قابل توجهی در موازنه قدرت اقتصادی جهان در حال وقوع است.در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده با چالش‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند، کشورهای نوظهور با بدهی کمتر و پتانسیل رشد بیشتر، در حال سبقت گرفتن هستند.

رشد اقتصادی سریع‌تر در کشورهای نوظهور

کشورها برای اولین بار پس از بحران مالی ۲۰۰۹، توانستند در سه ماهه دوم سال جاری حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت‌های مستقر در آمریکا کسب کنند. رشد اقتصادی سریع‌تر در کشورهای نوظهور نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته به یک روند مهم تبدیل شده است. این رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور عمدتاً به دلیل وضعیت مالی بهتر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و تقاضای بالای کالاهای ضروری مانند فلزات برای فناوری‌های سبز و هوش مصنوعی است. همچنین، برخی از تحلیلگران معتقدند که با کاهش ارزش دلار و افزایش جذابیت بازارهای سهام در کشورهای نوظهور، سرمایه‌گذاری در این کشورها افزایش خواهد یافت.
در کل، آینده اقتصادی کشورهای نوظهور نسبت به گذشته به چین وابستگی کمتری پیدا کرده و این کشورها با اتکا به منابع و سیاست‌های داخلی خود، به رشد ادامه خواهند داد.
با وجود چالش‌هایی که این کشورها ممکن است با آن‌ها مواجه شوند، به نظر می‌رسد که در دهه آینده، رشد اقتصادی بیشتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تجربه خواهند کرد.

دلیل عدم شفافیت در تصمیمات پولی

بانک ها به دلیل عدم شفافیت در تصمیمات پولی خود و عدم ارتباط مؤثر با بازارهای مالی، مورد انتقاد قرار گرفته اند. این رویکرد باعث سردرگمی در بازار شده و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را دشوار می‌سازد. عدم شفافیت نه تنها تأثیرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از ارتقاء یوان به عنوان یک ارز بین‌المللی می‌شود.

به‌رغم فقدان استقلال قانونی، بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور مانند هند توانسته‌اند با شفافیت بیشتر، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. اگر بانک مرکزی ایران قصد دارد سیاست‌های پولی مؤثری داشته باشد و به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابد، نیازمند بهبود شفافیت و ارتباطات خود با بازارهاست.
روش فعلی گزارش‌‌‌دهی مالی در ایران ایرادات متعددی دارد؛ از جمله می‌‌‌توان به ‌تطابق نداشتن کامل با استانداردهای بین‌المللی، نقص در ارزش‌‌‌گذاری منصفانه، مدیریت نامناسب ریسک و مشکلات ترکیب‌‌‌های تجاری اشاره کرد.ایران برای بهبود وضعیت، می‌‌‌تواند از تجربه جهانی حرکت از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین‌المللی استفاده کند. کشورهای مختلف برای رفع ایرادات استانداردهای ملی خود به سمت پیاده‌سازی IFRS حرکت کرده‌‌‌اند. سیاستگذار باید با وضع مقررات الزام‌‌‌آور و تشویق شرکت‌ها به استفاده از این استانداردها، نقش خود را ایفا کند.

مالیات یکی از عوامل موثر در سرمایه‌گذاری

در ایران تضاد منافع مهم‌ترین عوامل موثر در سرمایه‌گذاری است. این تضاد میان نهادهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی و دستگاه مالیات‌‌‌ستانی، موجب شده تا این ‌گذار به‌درستی انجام نشود. برخی کارشناسان معتقدند که «مشوق‌‌‌های مالیاتی» می‌‌‌تواند ابزار مناسبی برای ترغیب شرکت‌ها به پذیرش استانداردهای بین‌المللی باشد. اما چنین رویکردی تاکنون در هیچ کشوری به طور موثر مورد استفاده قرار نگرفته است. در واقع، به جای تحمیل هزینه‌‌‌های اضافی، باید با تصویب مقررات جدید و الزام‌‌‌آور، ‌گذار به این استانداردها را تسهیل کرد.
در حال حاضر‌ بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال ۵۰ نقطه پایه (در مجموع ۱۰۰ نقطه پایه) نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که بانک مرکزی اروپا تنها ۶۴ نقطه پایه کاهش نرخ بهره را در سه جلسه آخر سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کند.این تفاوت در انتظارات نرخ بهره ممکن است باعث شود که برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم‌اطمینان، دوباره به سمت بانک مرکزی اروپا بازگردند.
با توجه به اینکه نرخ‌های بهره RBA (بانک مرکزی استرالیا) هنوز کمتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌‌‌شده برای فدرال رزرو و RBNZ (بانک مرکزی نیوزیلند) است، ممکن است موجب فشار بر روی دلار استرالیا شود. به نظر می‌رسد که فشار کوتاه‌‌‌مدت دلار آمریکا می‌تواند بر روی دلار استرالیا (‌AUD‌ ) تاثیر بگذارد.

اجرای برنامه دولت‌ها با اتکا به افزایش مالیات

افزایش بدهی‌های دولت‌ها به یک مسئله بحرانی تبدیل شده و می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
دولت‌ها با اتکا به افزایش مالیات و انتشار اوراق قرضه برای تأمین هزینه‌های خود، نه‌تنها مصرف خصوصی را کاهش داده و به تولید آسیب می‌زنند، بلکه خطرات بیشتری را برای آینده ایجاد می‌کنند. بانک‌های مرکزی تنها در صورتی قادر به کنترل تورم هستند که دولت‌ها بدهی‌های خود را مدیریت کنند.
با این حال، سیاست‌های مالی کنونی کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران همه‌گیری کووید-۱۹، نشان می‌دهد که این کشورها در حال ورود به یک «رژیم بدهی پرخطر» هستند. این وضعیت باعث کاهش ارزش اوراق قرضه و افزایش کسری بودجه می‌شود، که می‌تواند در بلندمدت تورم را افزایش دهد و مشکلات بیشتری را برای بانک‌های مرکزی ایجاد کند.
در نهایت، بانک‌های مرکزی در مقابله با این چالش‌ها ابزارهای محدودی در اختیار دارند و نیاز به مدیریت دقیق‌تری از سوی دولت‌ها دارند تا بتوانند تورم را مهار کنند.