به گزارش سرمایه فردا، شاخص‌های سنجش تورم، از مهم‌ترین ابزارها برای سیاستگذاران اقتصادی و بانک‌های مرکزی به شمار می‌آیند.

به گزارش سرمایه فردا، شاخص‌های سنجش تورم، از مهم‌ترین ابزارها برای سیاستگذاران اقتصادی و بانک‌های مرکزی به شمار می‌آیند. این شاخص‌ها برای پایش تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد و تعیین مسیر سیاست‌های پولی به‌کار می‌روند.
به گزارش اکونومیست در آمریکا، دو شاخص‌های سنجش تورم برای اندازه‌گیری شامل؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) است. درحالی‌که اغلب تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصادی از CPI استفاده می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از سال ۲۰۰۰ به شاخص PCE به‌عنوان شاخص اصلی تورم روی آورده است.
در ایالات متحده، هر دو شاخص‌های سنجش تورم CPI و PCE به بررسی تغییرات قیمت‌ها بر اساس سبدی از کالاها و خدمات می‌پردازند. اما تفاوت‌های مهمی بین این دو شاخص وجود دارد.
در ایران نیز دو نهاد موازی، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، به محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌پردازند. در‌حالی‌که استفاده از شاخص PCE می‌تواند برای ارتقای کارآیی سیاستگذاری پولی در کشور مفید باشد.
در ایران هیچ‌کدام از دو نهاد آماری محاسبه‌گر نرخ تورم، به محاسبه شاخص مخارج مصرف شخصی نمی‌پردازند یا دستکم چنین آماری را منتشر نمی‌کنند.

ضعف شاخص‌های سنجش تورم در ایران

با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده از شاخص PCE برای سیاستگذاری‌های پولی استفاده می‌کنند، ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این شاخص، ابزارهای تحلیلی خود را تقویت کرده و امکان مقایسه و هم‌راستایی بیشتر با اقتصاد جهانی را فراهم کند.
بر مبنای همین شاخص ها سیاست های کلان پولی تعیین می شود. برای نمونه کاهش نرخ بهره تأثیرات مهمی بر مصرف‌کنندگان دارد. با کاهش هزینه استقراض، مانند وام‌های مسکن، خودرو و کارت‌های اعتباری، دسترسی به این کالاها برای مصرف‌کنندگان راحت‌تر می‌شود و می‌تواند به افزایش تقاضا برای مسکن و خودرو منجر گردد. این اتفاقات در نهایت به تورم ختم می شود. به همین دلیل در ارزیابی تورم نیز باید به این شاخص ها توجه کرد.
در مقابل سیاست هایی هستند که می تواند اثر تورمی کمتری داشته باشد. برای نمونه نرخ‌های پایین‌تر وام‌ها همچنین می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران به منظور انتقال سرمایه به بازارهای پرریسک‌تر مانند بورس و کسب‌وکارهای جدید ایجاد کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره معمولاً به کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی نیز منجر می‌شود، که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌های با بازدهی بالاتر سوق دهد. نتیجه این سیاست ها تورم خواهد بود.
این تغییرات می‌تواند به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به وضعیت اقتصادی و تشویق به افزایش مخارج منجر شود. همچنین، کاهش نرخ بهره ممکن است به تحریک ساخت و ساز مسکن و بهبود عرضه آن کمک کند، هرچند که در کوتاه‌مدت تأثیرات محدودتری بر بازار مسکن با قیمت‌های حبابی خواهد داشت.