ضعف تسهیلات پرداختی نیاز به نظارت جدی بر بانک‌ها و حتی حذف یا محدود کردن مزیت انتقال امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات را ضروری کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، با توجه به بررسی تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ منتهی به پایان مهرماه، سهم خانوار ۲۳ درصد و سهم کسب‌وکارها ۷۷ درصد را بیان می‌کند. ا توجه به اینکه عمده تسهیلات پرداختی به خانوار در قالب تسهیلات تکلیفی و رفع نیازهای ضروری مصرفی غیرتکلیفی می‌باشند، بدون نظارت بر مصرف پرداخت می‌شوند؛ عمده تسهیلات غیرتکلیفی آن در قالب تسهیلات موضوع طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها پرداخت می‌شوند.

چالش جدی که در این زمینه وجود دارد آن است که عمده تسهیلات پرداختی (تقریباً ۸۰ درصد) در قالب کارت اعتباری و قرض‌الحسنه رفع نیاز ضروری بوده، بخشی از آن می‌تواند از محل انتقال امتیاز حق‌تقدم برخی از صاحبان کسب‌وکار به کارکنان خود باشد که به منظور فرار از لزوم رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات کسب‌وکاری (گواهی مالیاتی، ارایه صورت‌های مالی و…)، امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات خود را به آن‌ها منتقل می‌نمایند. ولی محل مصرف این تسهیلات در بخش کسب‌وکاری معلوم نیست.

این موضوع نیازمند نظارت جدی از سوی بانک‌ها و حتی حذف و یا محدود نمودن مزیت انتقال امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات است. براساس بخشنامه مرتبط با کفایت سرمایه بانک مرکزی، در صورتی که کفایت سرمایه هر بانکی کمتر از ۸٪ باشد، می‌بایست از جانب بانک مرکزی محدودیت‌هایی در ارایه خدمات بانکی تا لغو مجوز فعالیت آن‌ها اعمال شود.

با توجه به کمتر از مقرر (و حتی منفی) بودن این نسبت در اکثر بانک‌های کشور، اعمال محدودیت‌های مزبور، عملاً فعالیت شبکه بانکی را محدود و یا حتی بعضی از بانک‌ها را به انحلال می‌کشاند. اما آنچه در واقعیت رخ داده، این است که نه‌تنها عمده محدودیت‌های پیش‌گفته عملی نشده است. بلکه به نظر، بانک‌ها مصداق بسیار بزرگ ورشکست ناشدنی پیدا کرده‌اند و علیرغم اینکه اصطلاح بسیار بزرگ، شامل برخی از بانک‌ها نبوده ولی مقام نظارتی، به جای اعمال محدودیت‌های مقرر، همواره درصدد نجات آن‌ها برآمده است.

وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست بانک‌ها براساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌های ایشان طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» طبقه‌بندی شده و مطابق با الزامات گزیر در قانون جدید بانک مرکزی، ترس نهاد ناظر از بین رفته و بتواند وضعیت سیستم بانکی کشور را در این زمینه بهبود بخشد.

در آستانه پایان تیرماه قرار داریم، یکی از فصل‌های پر کار شرکت‌های بورسی به لحاظ برگزاری مجمع و انتشار گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه است. بانک‌های بورسی هم مستثنی از این امر نیستند و اگر سری به سامانه کدال بزنیم خواهیم دید که بسیاری از بانک‌ها صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال و حتی گزارش‌های سه ماهه خود را منتشر کرده‌اند. از این‌رو برای کسانی که در بازار‌های مالی یا حتی حوزه نظارت بانکی فعال هستند، این موضوع میتونه بسیار مهم باشه که علاوه بر توانایی فهم اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها، با راه‌های شناسایی و کشف انواع تقلب آن‌ها آشنا باشند.

چند وقتیه که بسیاری از علاقه‌مندان به  تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها سوال‌های مختلفی می‌پرسند مبنی بر اینکه اصولا سودی که بانک‌ها گزارش می‌کنند تا چه حد قابل اتکا هست. بانک‌ها عمدتا از چه مسیرهایی اقدام به شناسایی سودهای غیرواقعی می‌کنند و یا حتی چجوری این امکان وجود داره که یه بانک برخی از اقلام مهم هزینه‌ایش رو کمتر از واقع نشون بده؟

درآمد بانک ها تسهیلات پرداختی

اگر بخوام به طور خلاصه دسته‌بندی کنم، اقلام درآمدی که بانک‌ها عمدتا از طریق اون می‌توانند سودهای غیرواقعی بیشتری رو شناسایی کنند شامل موارد زیر است:

۱- درآمد تسهیلات

۲-درآمد سرمایه گذاری

۳-سود ناشی از معاملات ارزی(تسعیر ارز)

۴-انواع درآمدهای غیرعملیاتی (نظیر فروش وثایق تملیکی)

موارد بالا از جمله نمونه‌های مهمی هستند که بانک‌ها با دستکاری اونها براحتی قادرند سودهای بسیار بالا شناسایی کنند.

همچنین از جمله مواردی که در سرفصل هزینه‌ای بانک‌ها می‌توانند با دستکاری و کاهش اونها، سود بیشتر یا زیان کمتری رو شناسایی کنند شامل موارد زیر خواهد بود:

۱- هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول

۲- هزینه سود سپرده(در موارد اندک البته)

۳-هزینه مالیات بر درآمد

از جمله نمونه‌های مهمی هستند که بانک‌ها از طریق اون براحتی قادر هستند سود بیشتری گزارش کنند یا حتی زیان خود رو تبدیل به سود کنند.  مرور این نکات میتواند برای عزیزانی که مشغول تحلیل صنعت بانکی یا همچنین افرادی که در فضای نظارت بانکی مشغول هستند مفید باشد.

در دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری، این موضوع در خصوص تمرکز تسهیلات و تعهدات در  گروهی از اشخاص خاص اشاره شده است؛ چرا که ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از ذینفعان می‌تواند به ریسک تمرکز برای آن بانک به دنبال داشته باشد.

نمونه بارز این موضوع، اعطای ۱۳۴ فقره تسهیلات مجموعاً به میزان ۹۳۸.۵ میلیارد تومان از سوی بانک اقتصاد نوین به مشتریانی است که ذینفع همه آن‌ها، شرکت دبش سبز گستر می‌باشد و یک ریال از آن بازپرداخت نشده است (منبع؛ بانک مرکزی).

پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی نسبت به نهایی‌سازی الزاماتی که در ماده ۸ “آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی” مبنی بر تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی روابط اشخاص ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وی واگذار شده، اقدام نماید.