چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال ۱۴۰۲

چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال ۱۴۰۲

در بخش چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام، عواملی همچون نرخ ارز، نرخ بهره، انتظارات تورمی و قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها به‌عنوان عوامل موثر بر بازار سهام بررسی شدند

به گزارش سرمایه فردا، شانزدهمین سمینار نگاه فیروزه، اختصاصی نمایشگاه بورس، بانک و بیمه کیش‌اینوکس ۲۰۲۳ با موضوع عوامل موثر بر نرخ بهره، نرخ ارز و بازار سهام برگزار شد و در این سمینار فرهاد نیلی و حسن قالیباف‌اصل، از اعضای کمیته ریسک گروه مالی فیروزه و همچنین امیر تقی‌‌‌‌‌‌‌خان‌تجریشی، عضو هیات‌مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه درباره دو مورد از مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر وضعیت بازار سهام به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

سمینار تحلیلی نگاه فیروزه در سه بخش برگزار شد؛ در بخش تحولات موثر بر نرخ سود در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با تحلیل نقش سیستم بانکی، شوک‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی بر نرخ بهره تحلیل شد و افزون بر بررسی چالش‌های فعلی نظام بانکی، تصویری از آینده نرخ بهره تبیین شد. در بخش چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام، عواملی همچون نرخ ارز، نرخ بهره، انتظارات تورمی و قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها به‌عنوان عوامل موثر بر بازار سهام بررسی شدند و ضمن تحلیل موقعیت بازار سهام نسبت به بازارهای جایگزین و ارزندگی بازار سهام، چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز این بازار ترسیم شد.

اثر دو نرخ مهم بر بازار سهام

در بخش چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار ارز، پارادایم‌‌‌‌‌‌‌های اثرگذار بر نرخ ارز در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت همچون تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌‌ها، کسری‌بودجه، رشد نقدینگی و پایه‌پولی، انتظارات تورمی، وابستگی به نفت، سیاست‌های ارزی و تجاری، خروج سرمایه و تحریم‌ها بررسی شدند و چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار ارز تشریح شد.

در این سمینار عنوان شد که نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد از مهم‌ترین فاکتورهای اقتصاد است که بر روند بازار سهام تاثیر بسزایی دارد. در گذشته همواره بازار سهام با فاصله زمانی نسبت به دلار حرکت کرده‌است، اما همواره رشد بازار سهام از دلار بیشتر بوده‌است. به این دلیل که شرکت‌ها اهرم عملیاتی و مالی دارند و این موضوع سبب می‌شود تا رشد بازار سهام بیشتر از نرخ ارز باشد.

در مقطع فعلی که کاهش انتظارات تورمی را شاهد هستیم، ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت صورت ‌گرفته‌است. این موضوع بدین دلیل به‌وقوع پیوسته که در بازارهای دیگر انتظارات افزایشی چندانی وجود ندارد. مقایسه بازدهی بازارها در سه سال‌اخیر نشان می‌دهد که بازار سهام نسبت به سایر بازارهای جایگزین رشد کمتری داشته و در نتیجه چنانچه فضای ناآرام به لحاظ مناسبات بین‌المللی و… به‌وجود نیاید، بازار سهام بیشترین پتانسیل را برای رشد دارد. بررسی نسبت قیمت به سود گذشته‌‌‌‌‌‌‌نگر بازار نیز نشان می‌دهد که این نسبت به حوالی عدد۷ رسیده‌است که در اوج سال‌۹۹ شاهد افزایش این نسبت به ارقامی بیش از ۳۰ نیز بودیم، این بدین معناست که با افزایش سود شرکت‌ها در سه سال‌گذشته با وجود اینکه شاخص‌کل در سطح سال‌۹۹ قرار دارد، نسبت قیمت به سود تعدیل‌شده‌ و به سمت میانگین تاریخی خود میل کرده‌است.

بررسی ارزش دلاری بازار سهام نیز گویای این نکته است که بازار به سطوحی کمتر از میانگین تاریخی خود رسیده‌است که می‌تواند پتانسیل رشدی که در این بازار وجود دارد را متذکر شود. در بخش مربوط به نرخ ارز نیز گفته شد که در حالت کلی سمت عرضه دلار محدود است و خروج سرمایه بازار ارز را تحت‌فشار قرار می‌دهد. 

ظهور انتظارات تورمی در مقاطعی سبب می‌شود تا افزایش تقاضا در همه بازارها حادث شود و مردم به‌دنبال فرصت آربیتراژ در همه بازارها باشند. در سال‌های تحریم، میانگین رشد پایه‌پولی و نقدینگی به ترتیب ۲ و ۱.۵‌برابر شده‌است. کاهش رشد نقدینگی، پتانسیل نقدینگی را برای جهش‌‌‌‌‌‌‌های ارزی کاهش داده‌است، اما جهش‌‌‌‌‌‌‌های ارزی در نتیجه انتظارات تورمی همچنان ممکن است.

به‌علاوه نرخ دلار بر سود شرکت‌ها تاثیرگذار است و در عین‌حال که مقدار و کیفیت محصولات شرکت افزایشی نداشته، افزایش دلار سبب می‌شود ‌ریال بیشتری به‌دست شرکت برسد. در گذشته هرگاه میزان صادرات مجموع واردات و خروج سرمایه را پوشش نداده، دچار جهش ارزی شده‌‌‌‌‌‌‌ایم و این موضوع بازار سهام را نیز تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده‌است.

همچنین عنوان شد که نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک‌مرکزی برای پیشبرد اهداف سیاست پولی خود است، از این‌رو سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری باید با بررسی این نرخ، سیاست بانک‌مرکزی را پیش‌بینی کنند. بانک‌مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی دو سیاست پولی انبساطی و انقباضی را در پیش می‌گیرد و با اجرای هریک از این سیاست‌ها عرضه پول را کنترل می‌کند. سیاست پولی انبساطی در زمان رکود و سیاست پولی انقباضی در زمان تورم اجرا می‌شود. نرخ بهره خاصیت جهت‌‌‌‌‌‌‌دهی بر دیگر بازارها را دارد.

زمانی‌که این نرخ افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد، سرمایه‌گذاران نگهداشت پول در بانک برایشان سودآوری بیشتر و ریسک کمتری دارد. افزایش این نرخ باعث کاهش فعالیت در بازارهای مالی و کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق‌بهادار می‌شود. بنا به شرایط اقتصادی و تشخیص بانک‌مرکزی، عکس این موضوع هم امکان‌پذیر است؛ به این‌صورت که بهره کاهش یابد و در مقابل بازارهای دیگر جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند./دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *