گسترش زمین خواری و تصرف منابع طبیعی

به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج: مطالبات اجتماعی در حفظ جنگل ها و مراتع و مذموم شناخته شدن تخریب و تصرف منابع طبیعی به بهانه احیای اراضی. همچنین تامل حاکمیت بر مسئله عدم کاهش سرانه جنگل سبب شد تا پس از سال ۷۴ شرایط اصلاح تاریخ تصرف مندرج در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری امکان پذیر نشود تحمیل پسروی مرزهای این منابع قابل دست کاری و جابجایی نباشد. هر چند مهلت اجر به مدت یک سال «در سال ۸۶» تمدید شد. اما تاریخ تصرف ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ تغییری نکرد و من بعد لایتغیر باقی خواهد ماند.
اما چند سالی است که اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید در جریان اجراست، تا به رفع تداخلات بپردازد، اگر دقت کنیم ! حکم مفاد این ماده نیز در مورد صدور اسناد اراضی کشاورزی است که اگر با اسناد اراضی ملی تداخل داشته باشد، قانونگذار سازمان ثبت را مکلف کرد تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به صدور سند اقدام نماید.
ماده ۵۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده(۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد: تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده. پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

قانون رفع اختلاف اراضی منابع طبیعی

آنچه در عمل وزارت جهاد کشاورزی نتوانست توفیق چندانی داشته باشد، زیرا همان ضعف تقنینی در فرایند قانونگذاری در این ماده نیز وجود دارد. قانونگذار رفع اختلاف اراضی را در موضوع تصرف اراضی ملی و رفع اختلاف ملکی در تبصره ۱۴ قانون حدنگار را خلط کرده و مسئله کلا پیچیده شد . اکنون روند اقدام اجرایی به نحوی است که سازمان امور اراضی در استان ها به تبع اینکه مدیریت امور ارضی ذیل سازمان جهادکشاورزی است و مدیریان زیر مجموعه این وزارت باید اقدامات اجرایی هماهنگی داشته باشند.
در مورد نقشه های اجرایی اراضی ملی که اسناد آرشیوی محرمانه است می خواهد بلدوزری کار کند. دستور ارسال نقشه های اجرایی اراضی ملی صادر می کند تا تداخلات اراضی کشاورزی را با منابع طبیعی حل و فصل کند انگار این سازمان کلمه اشخاص در مفاد این تبصره را نمی خواند که قانونگذار در مورد صدور اسناد اراضی کشاورزی اشخاص در ماده ۵۴ مقرراتی را تصویب نموده است.
ظاهرا دستگاه های نظارتی نیز نسبت به مقابله با زمینخواری و مبحث رفع تداخلات حساسیت ندارند، مفاد ماده ۲ نشان از آن دارد که ماده ۲ آین نامه اجرایی این تبصره نشان از آن دارد که:
تداخلات مشمول این آیین‌نامه فراتر از اراضی کشاورزی به منظور رفع موانع تولید شده است زیرا شامل موارد زیر را در بر گرفته است که اساسا در زمره اراضی تحت کشت و دایر نیستند
۱ – تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.
۲ – تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.
۳ – تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.
۴ – تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.
۵ – تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.

فرایند صدور اسناد اراضی کشاورزی

بی تردید تشریفات اجرایی ملی کردن منابع ملی شده دارای ایرادات جزیی در برخی موارد است که با ملاحظه به عکس های هوایی فرایند رفع تداخلات در حوزه مدیریت منابع طبیعی می تواند کم هزینه تر و بدون ایجاد تداخلات جدید در حوزه مدیریت منابع طبیعی سرعت بیشری در پاسخگویی داشته باشد. فرایند صدور اسناد اراضی کشاورزی می تواند بدون نیاز به تهیه نقشه تجمیعی صرفا در موارد اختلافی ضوابط رفع اختلاف را از طریق کمیسیون ها بررسی و رفع اختلاف کند.
اگر عبارت موارد رفع اختلاف با عبارت تعیین تکلیف اراضی اختلافی با هم باشتباه گرفته شوند، آنگاه باید بی تردید اذعان کرد. مفاد تبصره ۲ قانون افزایش بهره وری مغایر با مفاد تبصره این ماده و همچنین طی تشریفات مفاد ماده ۱۳ قانون حدنگار مقرر شده است. به نظرم اینگونه نیست و سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد هیچ سمتی در رابطه با تعیین تکلیف اراضی اختلافی ندارند.
کشوری که بیشتر از شصت سال صاحب دانشکده جنگل و مرتع و آبخیزداری است. ولی ۱۰ سال است نتوانسته یک طرح قابل اجرا به سازمان جنگل ارائه کند.
با چنین دیدگاهی باید به ظواهر امر آموزش در دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کنم که در عین بیداری کماکان خدماتش را با صدور مدرک کارشناسی تا فوق دکتری آراسته می کند. ولی در عین خواب همانند کاهش ارزش مبادله ای ریال تولید سرمایه انسانی کشور را با افت کمی کیفی مواجه کرده است.

ضعف حفاظت در منابع طبیعی

نباید گفت مشکلات از جزوات کهنه علوم پایه است که سال ها تدریس می شوند، مشکل از عدم یافته های علمی جدید در روش ها و شیوه های اجرایی است که می توانند مزیت دار و اولویت پذیر شوند و رجحان یابند. البته دولت ها نیز با تصمیمات نادرست بجای ارتقاء و تکمیل زنجیره ارتباطات از یک سو نتیجهِ پژوهش کتابخانه ای از خود به یادگار گذاشتند. از سوی دیگر در تلاشی عبث با تحمیل اجرای ایده های بدون پژوهش به بخش اجرا، زنجیره ضعیف ارتباطات بین بخش تحقیقات و پژوهش و اجرا را از هم گسستند و پاره کردند.
تنها جنگلی از جنگل های هیرکانی که پس از اجرای استراحت جنگل، عملا توقف بهره برداری در آن به اجرا درآمد. ولی نشانی از رها شدگی حفاظتی در ورودی شبکه جاده های آن نمایان نیست و ساختمان و شبکه جاده و حصارکشی ها که نمادی از ظواهر امر در حفاظتند، مرتب مرمت شد. جنگل آموزشی‌پژوهشی خیرود است که در اوایل شهریور ۱۴۰۳ از این جنگل بازدید داشتم و آثار حفاظتی در آن جنگل را کما بیش پا بر جا دیدم.

ضرورت تملیک مالکیت جنگل ها

اما همه باید بپذیرند که منافع دست اندرکاران با ملی کردن جنگل ها در تعارض بود و سازمان منابع طبیعی کشور در ایفای رسالتش نسبت به تملیک مالکیت جنگل ها چه قبل و چه بعد از انقلاب تنها ماند. هیچ تشکل مردم نهادی با رویکرد ضرورت حفاظت از جنگل ها در دهه های ۴۰ تا ۸۰ تشکیل نشد. مسئولین محلی در راستای خودکفایی چای و برنج هر کاری می کردند و دولت ها نیز در اجرای طرح های عمرانی آب و برق و گاز و جاده از هر گونه فشاری دریغ نکردند، زیرا برداشت آنها از توسعه اجتماعی اقتصادی در حد شوق مراسم کلنگ زنی و عجله در افتتاح بود.
هر پژوهشگری باید به امکان تبدیل گزاره های تصرف غیر محاز – بهره برداری غیر مجاز – در اختیار گرفتن غیر مجاز منابع ملی و تبدیل چنان گزاره هایی به گزاره احیا – اختلاف اراضی – اراضی در اختیار که نوعاً مخدوش کردن حقوق عمومی است تامل کند که سازمان را ناگزیر به ادامه یک روند یکجانبه گرایی مبتنی بر رویکرد حاکمیتی سوق داد.

اجرای طرح های جنگلداری و منابع طبیعی

جنگل آموزشی‌پژوهشی خیرود در مساحت حدود ۸۰۰۰ هکتار در ۲۴ آذر ماه ۱۳۴۳ بر اساس قرارداد و همچنین در اختیار دانشکده کشاورزی کرج قرار گرفت، اکنون در مرحله دومین تمدید قرارداد است. بی تردید دانشجویان متعددی در کشور در این جنگل آموزش دیده اند. اکنون از سرمایه انسانی تاثیر گذار در مدیریت جنگل های کشور هستند و اساتید متعددی عهده دار مسئولیت این جنگل ها بوده اند. با این وصف حدود ۵۰۰۰ هکتار از جنگل های در اختیار دانشکده کرج در طول مدت ۶۰ سال اخیر، بدون تهیه و اجرای طرح مدیریت شد.
اگر آنچه استادان در هر کلاس تدریس می کنند و دانشجویان از هر مقطع تحصیلی بتوانند درس آموخته ها را به کمک اساتید خود در عرصه جنگلی پیاده سازی کنند. طبعا از اکتفا به آموزش بر روی صفحه کاغذ عبور کردند و یک گام به سمت کارشناسی برداشتند می توان مدیریت از هر بخش را از این خواب ۶۰ ساله بیدار کرد. تا مقالات و پایان نامه های دانشجویی را از قفسه کتابخانه ها خارج و با عناوین متناسب و تامین هزینه و نتایج قابل اعتنا در راستای تکالیف سازمانی به طرح های قابل تصویب برای اجرا تبدیل نمود. ناپایداری و عدم ثبات مدیریت در طرح و برنامه، درد مزمن اما لاعلاج نیست .
می توان مدیریت را از این خواب ۶۰ ساله بیدار کرد، در صورتیکه مجموعه ای از دست اندرکاران بپذیرند به اینرسی ذهنی مبتلا نشده و به دور از وهم و تصوربه مدیریت مبتنی بر تهیه و اجرای طرح های جنگلداری دارای اقتصاد درونزا شانس مجددی می دهند. از تجربه مدیریت در جنگل آموزشی‌پژوهشی خیرود نیر دور از مبانی مدیریت پایداردو تکرار بجا ماند.