تدوین کنندگان قوانین در چند ساله اخیر به ضرورت تامین پوشش های بیمه ای در محیط کسب و کار و بخش های مختلف تاکید می کنند. اما چگونه؟

به گزارش سرمایه فردا، رعایت قوانین و ملاحظات برنامه های کلان توسعه در واقع شاقولی برای حرکت اصولی در امتداد برنامه ریزی های ملی و منطقه ای می باشند. قانون برنامه هفتم توسعه که در تابستان ۱۴۰۳ ماه اول دوره اجرای سال اول آن آغاز گشته بطور مشخص برنامه های رشد اقتصادی در بخش های مختلف را تعیین نموده است. تکالیف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت راهبری، هدایت مستقیم و همکاری مکمل سازمانهای دیگر را مشخص کرده است.
منجمله در بند دو از بخش ح ماده ۳۳ فصل هفتم ، مبحث امنیت غذایی و ارتقا تولیدات بخش کشاورزی به بیمه مرکزی ایران تکلیف کرد. بیمه نامه های مسئولیت شرکت های تامین کننده خدمات فنی در بخش کشاورزی را برای حمایت از سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی بخصوص در زمینه پژوهش های دانش بنیان طراحی و از طریق شرکت های بیمه تحت پوشش قرار دهد.
اینکه تدوین کنندگان قوانین مختلف در چند ساله اخیر به ضرورت تامین پوشش های بیمه ای در محیط کسب و کار و بخش های مختلف تاکید می کنند، اقدامی قابل تقدیر است. اما از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر وزارتخانه ها قوانین پوشش های بیمه ای در محیط‌های کسب‌وکاررا مصوب کنند لازمست پرسیده شود.
آیا فقط محول کردن اینگونه ماموریت ها بصورت تکالیف بر روی کاغذ به بیمه مرکزی ایران کفایت می کند؟
پرسش اصلی اینست، زمانیکه در قوانین مختلف ماموریت هایی به صنعت بیمه داده میشود. آیا به نحوه اجرا ، ساختار ، اشخاص متخصص که این دستورات را باید بطور متوازن اجرا کنند توجه دارید ؟
واقعیت اینست که هر چقدر هم دستگاههای دولتی مجری قوانین منجمله قانون برنامه هفتم توسعه از دانش و قدرت سازمانی بسیط برخوردار باشند. حجم بالای وظایف محوله به آنان و محدودیت نیروهای کارشناسی موجب تاخیر اجرای این نسخه های دولتی می گردند.

ریسک ها و جبران خساراتها در پوشش های بیمه ای در محیط‌های کسب‌وکار

منجمله اینکه حجم انبوهی از تقاضاهای جدید بیمه ای وجود دارند که علی رغم اینکه طراحی محصولات جدید پوشش های بیمه ای در زیر شاخه رشته های اموال – اشخاص – مسئولیت – زندگی قرار می گیرد. طرحهای جدید نیز با پیروی از اصول و مبانی این رشته های اصلی طراحی میشوند. لیکن باز هم نکات دقیق فنی ،حقوقی ، تخصصی هر بخش اقتصادی کشور که دولت و مجلس قصد تامین پوشش مخاطرات آنها برای توزیع ریسک ها و جبران خسارتها را دارند. نیاز به مطالعات دقیق کارشناسی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری ، تعیین نرخها و شرایط ، طرحریزی روش بازاریابی و روش بررسی و پرداخت خسارتها ، تعیین ذینفعان ، تحلیل چگونگی ممانعت از تالی فاسدها و سایر عوامل اجرایی لازمست.
مشخص نیست. چرا قبل از واگذاری تکالیف طراحی و تامین پوششهای بیمه ای به بیمه مرکزی ، وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و مجلس از استارتاپ های مشاور ریسک و  بیمه مسلط به طراحی و تنظیم دقیق (دراف های) بیمه پیوست به قوانین دعوت بعمل نمیآورند و به کلی گویی ، اکتفا می کنند ؟! نهایتا هم تامین بسیاری از این خدمات بیمه بطور کلی اجرایی نمیشوند یا فقط کاریکاتور هایی تحت عنوان بیمه نامه جهت رفع تکلیف عرضه میگردند که نتیجه مطلوب مورد انتظار را ندارند.
پیاده سازی ملاحظات مدیریت ریسک در قوانین و برنامه ها ، اجرای آیین نامه ۱۰۵ مصوب بیمه مرکزی و واگذاری این نوع تکالیف مصوبه ای جلب همکاری استارتاپ ها و موسسات اینشورتکی توسط دولت برای در پوشش های بیمه ای ضرورت دارد . اینشورتک ها و استارتاپ ها به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ، با بهره گیری از دانش و تجربیات بیمه گری جهت طراحی و اجرای مطالعات ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه مختص هر مخاطره ملحوظ در قوانین ،توانمندی کافی را دارند.

جراحی اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم

جراحی اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم و یا هر یک از قوانین و اصلاحات اقتصادی بدون کمک گرفتن از کارشناسان مطالعه گر ریسک و طراحان با تجربه بازار بیمه امکانپذیر نیست کمک گرفتن از کارشناسان فیک ،خود پرفسور پندار آب در هاون کوبیدن است هدر رفت منابع و زمان است. بطور خلاصه، سخن آخر بقول وحشی بافقی در تبیین نگاه سطحی و شکلی به مسائل و تفاوت با رویکردهای استراتژیک است.
شورایعالی بیمه در اواخر سال ۴۰۲ آیین نامه شماره ۱۰۵ موسوم به آیین نامه اینشورتک ها را تصویب کرد. در نگاه اول برای کارشناسان مالی اینطور به نظر میرسد که در پی اجرای این آیین نامه موسساتی جدید تاسیس میشوند که برخی از وظایف شرکت های بیمه را انجام می دهند اما در حد محدود این تحلیل قدری ساده بینانه و سطحی نگر است. زیرا اینشورت

ک ها از آنچنان چالاکی و قابلیت وسیعی برخوردارند که بدنه تنبل و بورکراسی حاکم بر شرکت های بیمه هرگز قادر به رقابت با آنها نیستند .
پس از استقرار دولت سیزدهم وزیر امور اقتصاد و دارایی اسبق مبحث راه اندازی سیستم تکافل به موازات بیمه گری بازرگانی را مطرح و طی دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ موجی از مباحث ، نشست ها ، مقالات، مصاحبه ها ، سفرهای داخلی و خارجی ، تحرک بیمه مرکزی و پژوهشکده را شاهد بودیم. هزینه های بسیاری مصروف شد و به چند شرکت مجوز اتکایی مستقیم و دو شرکت اتکایی هم مجوز اتکایی داده شد در اواخر ۴۰۲ به یکباره همه این تلاشهای چند ماهه فروکش کرد. همه انرژی های مصروفه به بایگانی راکد فرستاده شد. راجع به تکافل ،حتی برای آشنایی مدیران و کارشناسان خود صنعت بیمه ، ماموریت و اهداف و روشهای فعالیت تکافلی تبیین نشد و اختلاف نظرات بی دلیلی بوجود آورد.

نقش اینشورتک ها در پوشش های بیمه ای

در صورتیکه سیستم تکافل در دنیا حتی در کشورهای غربی ، بخشی از ریسک ها را به روش مشارکتی پوشش میدهند. با بیمه های بازرگانی تعامل مستقیم دارند .منابع تکافلی خبر از ۳۲۵ میلیارد دلار سهم بازار تکافل از GDP جهانی با سود ۱۸ میلیارد دلار میدهند.
بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه در فصل زمستان ۱۴۰۲ در یک هدفگذاری ارزشمند و استراتژیک ، شرایط صدور مجوز تاسیس اینشورتک ها در آیین نامه ۱۰۵ را به علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت در این زمینه را فراهم ساخته است. اقدامی که در صورت اجرای اصولی آن ،صنعت بیمه بازرگانی را قادر میسازد در نقش یک نهاد دانش محور و مجرب به یاری اقتصاد ملی ظاهر شود. به برنامه ریزی و سازماندهی اصلاحات در اکوسیستم محیط کسب و کار خدمات بی نظیر ارائه نماید .
جالب اینجاست که همان اشخاصی که از راه اندازی سیستم تکافل بعنوان یک فرصت مکمل برای توسعه خدمات حمایتی برای جامعه سخن می گفتند هرگز مقاله یا یادداشتی ننوشتند که ؛ اینشورتک ها از آنچنان انعطافی در فعالیت ها برخوردارند که اکنون در برخی از کشورها در کنار اینشورتک های تخصصی رشته های خاص بیمه ای ، اینشورتک های تکافلی با موفقیت در حال کار و تامین خدمات می باشند .
اینشورتک ها ،سیستم های بیمه ای همکار با شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی می باشند که با کشف نیازهای بیمه گذاران و فرصت های از دست رفته محصولات نوین با روش های خلاقانه را به بازار میدهند . اینشورتک ها کمک میکنند تا کیک موجود بازار بیمه به روش علمی بزرگتر شود .ضمنا روش علمی به مفهوم خرید کامپیوتر و نرم افزار و بهره برداری از آنها نیست قضیه بسیار فراتر از این حرفها و تصورات است .
اکنون نوبت وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی ست که اقدام جدی نسبت به تاسیس اینشورتک ها با کمک شرکت های بیمه فعال و شبکه گسترده فرهیخته فروش در جهت حمایت از نهضت کارآفرینی ملحوظ در برنامه هفتم توسعه نماید …