جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
بازرگانی با نفوذ لابی‌های اقتصادی منافع را دنبال می کنند که عملا به اقتصاد خرد و کسب و کارها به واسطه تورم زا بودن آسیب میزند.
به گزارش سرمایه فردا، منافع بازرگانان و صنعتگران، همیشه از برخی جهات با منافع عموم متفاوت و حتی متضاد است، بازرگانان مایل هستند با لابی و فشار بر دولت، مقرراتی تعیین کنند که به نفع خودشان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد.
بازرگانان ممکن است تلاش کنند تا با تبانی و توافق‌های پنهانی و تشکیل کارتل‌ها، رقابت را محدود کرده و «قیمت‌ها» را به نفع خود بالا ببرند.
آنها همواره تمایل دارند که برای کاهش رقابت و افزایش سود خود، به توافق برسند. این توافق‌ها معمولاً به ضرر مصرف‌کننده‌ها و برخلاف منافع عمومی است.
دولتها باید در مقابل نفوذ لابی‌های اقتصادی مقاومت کنند و سیاست‌های خود را بر اساس منافع عمومی و نه منافع گروه‌های خاص تعیین کنند.
پیشنهاد هر قانون یا مقررات جدیدی که از سوی این دسته از افراد مطرح می‌شود، باید با احتیاط فراوان شنیده شود و تا زمانی که به‌طور کامل و با دقت فراوان مورد بررسی قرار نگیرد، نباید تصویب شود.
چون این پیشنهادها از جانب گروهی از افراد است که منافعشان هرگز دقیقاً با منافع عمومی یکسان نیست و عموماً منافعی در فریب و حتی ظلم به عموم دارند.
افراد یک حرفه تجاری به ندرت برای خوشی و تفریح گرد هم می‌آیند، اما گفتگوی آنها معمولاً به «توطئه‌ای علیه مردم» و یا نقشه‌ای برای «افزایش قیمت‌ها» منتهی می‌شود.
حتی پدر لیبرالیسم هم این سبک انتخاب وزرا را خسارت بار و مبتذل میداند.
مقاماتی که همه فعالیت‌های اقتصادی را هدایت می‌کنند، نه تنها می‌توانند بخشی از زندگی ما را که با امور پست سر و کار دارد کنترل کنند، بلکه همچنین تخصیص ابزارهای محدود برای همه اهداف ما را کنترل می‌نمایند. و هرکسی که همه فعالیت‌های اقتصادی را کنترل می‌کند، ابزارها را برای همه اهداف ما نیز کنترل می‌کند و بنابراین باید تصمیم بگیرد که کدام یک برآورده شده و کدام یک برآورده نشود.
این در واقع جان کلام است. کنترل اقتصادی فقط کنترل بخشی از زندگی انسان نیست که از دیگر بخش‌ها مجزا باشد. کنترل ابزارها برای همه اهداف ماست. و کسی که صرفا کنترل ابزارها را در اختیار دارد بایستی همچنین تعیین کند که به کدام اهداف به کار گرفته شوند، کدام ارز‌ش‌ها مقام والاتر و کدام یک مقام پایین‌تری دارد و به طور خلاصه، انسان‌ها چه باورهایی باید داشته باشند و برای چه اهدافی تقلا کنند.
برنامه‌ریزی مرکزی بدین معناست که مساله اقتصادی باید، به جای فرد، توسط اجتماع حل شود. اما این مستلزم این است که اجتماع باید همچنین یا نماینده آن، کسی باشد که درباره اهمیت نسبی نیازهای مختلف نیز تصمیم بگیرد.
دولت چهاردهم در هفتم و نهم مرداد تنفیذ و تحلیف شد. هر گاه دولتی تغییر می کند، موجی از توصیه ها در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جریان می یابد. بسیاری از این توصیه ها تکراری است و به ندرت می توان در آنها نکات تازه ای یافت.
تورم از دهه پنجاه به بعد به جز چند سال، دو رقمی بوده است. کانال تورم در نیمه دوم دهه ۹۰ به سمت بالا شیفت کرده است. از این رو مهار تورم یکی از دغدغه های مهم هر دولتی است. با تغییر دولتها، کارشناسان به مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی جدید به سمت فعالیت های مولد تاکید می کنند. اما با وجود این توصیه ها، رشد نقدینگی در پایان دولتها و به ویژه در دولت سیزدهم مهار نشده، بلکه رشد بیشتری داشته است.
تا چندی پیش گروهی از کارشناسان، نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم را منکر بودند. آنان بر اساس گفته مشهور فریدمن مبنی بر اینکه تورم صرفا یک پدیده پولی است، آن را ناشی از رشد نقدینگی می دانستند. اما با شوک های بعد از خروج امریکا از برجام، نگاه خود را تعدیل کرده و این دیدگاه را ناظر به تبیین روند بلندمدت دانسته و نقش شیفت های نرخ ارز بر نرخ تورم را درکوتاه مدت پذیرفته اند. از این رو به درستی مانند سابق به یکسان سازی نرخ ارز در شرایط جاری تاکید نمی شود.
همواره از ناترازی بودجه و چگونگی تامین کسری آن به عنوان عامل رشد نقدینگی نام برده شده است. یک توصیه مهم جهت مدیریت نقدینگی، ناترازی بودجه است.
از این منظر تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا بانک ها موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم شده است. از این رو همواره در توصیه ها به انضباط مالی دولت تاکید می شود. اما با وجود این توصیه اکید، نه تنها انضباط مالی رخ نداده، بلکه کسری آشکار و پنهان بودجه رشد بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.
یکی دیگر از موضوعات اقتصادی مهم، رشد اقتصادی نزدیک به صفر دهه نود و در نتیجه کاهش حدود ۳۰ درصدی سطح رفاه کشور است. توصیه ها نیز در این مورد زیاد است.
دولت سیزدهم مدعی افزایش رشد اقتصادی بوده است اما وزن درآمدهای نفت که یک ثروت ملی و خام فروشی است در این رشد کاملا محسوس است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در حالیکه رشد بخش درآمد نفت و گاز ۲۰٫۳ بوده است، رشد بخش کشاورزی
منفی ۲٫۲ ، بخش صنعت و معدن به ترتیب مثبت ۲٫۱ و ۱٫۵ بوده است و با همه تبلیغات غیر واقعی بر انجام کارهای زیربنایی توسط دولت سیزدهم، رشد تامین آب، برق و گاز طبیعی منفی ۶٫۱ بوده است و اکنون آثار آن بر همگان روشن شده است.
نتیجه اینکه رشد اقتصادی در این دوره رشد با کیفیت نبوده است. حال برای رشد اقتصادی با کیفیت چه باید کرد. اولین توصیه ها همواره افزایش سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، بهبود روابط بین المللی است. اما این اتفاق نمی افتد. برخی نیز دائما بر ضرورت جهت دهی اقتصاد به سمت بخش مولد در تقابل با بخش نامولد و رانتی تاکید دارند اما باز هم چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
یکی دیگر از توصیه ها، اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی و استقلال آن است. اما این پیشنهاد به دلیل وابستگی شدید سیاست های پولی به سیاست های مالی و همچنین ساختار قانونی موجود، ممکن نبوده و تاکنون نه اراده ای بوده و نه قدمی در این راستا برداشته شده است.
یکی از موارد کلیدی، فساد سیستماتیک موجود است. در این زمینه نیز توصیه ها فراوان بوده و در برخی موارد نیز قانون وجود دارد اما این فساد در حال عبور از وضعیت سیستماتیک است و مانعی جدی در برابر توسعه کشور بدل شده است.
یکی دیگر از موارد، ساختار خصولتی اقتصاد ایران و ضرورت توجه به بخش خصوصی است. اما نتایج ناامیدکننده بوده است. علاوه بر محورهای یادشده، می توان موارد بیشتری را بیان داشت.
اکنون نیز با انبوه توصیه هایی از این دست به دولت چهاردهم مواجهیم. اما به نظر می رسد قبل از تکرار توصیه ها، باید این پرسش را پاسخ داد که چرا این نظرات کارشناسی عملی نشده است. آنان باید برای چرایی فقدان انضباط مالی دولت، فقدان رشد اقتصادی با کیفیت، چرایی عدم امکان رشد بخش خصوصی و مانند آن اندیشیده و راه هایی برای رفع آن ارائه دهند.
موانع نهادی آشکار و پنهان عاملی برای تداوم زنجیره های توسعه نیافتگی است. تصور می شود بازنگری در پیشنهادات با عنایت به اصلاح ریل گذاری ها در سطح مقدورات دولت چهاردهم لازم باشد. تغییر در نگرش ها برای اصلاح وضع موجود در دولت و پیشنهاد دهندگان ضروری است. در غیر این صورت، در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
وضعیت موجود معلول نگرشها و ریل گذاری های فرسوده و عقب برنده است.
در اغلب کشورهای دنیا، فعالان اقتصادی تنها موظف به دریافت و ارائه کد شناسه تجاری هستند که جنبه شناسایی و احراز هویت دارد.
اما در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبه‌روست، افزودن یک مرحله غیرضروری به فرآیند تجارت با عنوان صدور کارت بازرگانی و وضع هر روزه قوانین و مقررات برای آن، عملا فعالیت‌های تجاری ما را بیش از پیش محدود می‌کند.
طی هفته‌های اخیر شاهد تغییر مجدد سقف صادرات و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بودیم.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعالیت در زمینه تجارت کالاها نیازمند داشتن کارت بازرگانی است.
این در حالی است که کارت بازرگانی در بسیاری از کشورهای با حجم بالای تجارت، عملا منسوخ شده است.
کارت بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر به عرفی رایج در تجارت و اقتصاد ما بدل شده است. استفاده از این روش با هدف بهره‌مندی از رانت دلار مورد توجه قرار گرفته است.
تعیین سقف و محدودیت، راهکار صحیح و حتی نتیجه‌بخشی برای رفع مشکل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیست، بلکه باید دلیل استفاده از این کارت‌ها شناسایی و مرتفع شود.
چنانچه روندی منطقی بر فرآیند وضع حقوق ورودی یا عوارض صادراتی حاکم باشد، تمایل به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا در حالت کلی، دور زدن قانون، کاهش خواهد یافت.
بازرگانی با نفوذ لابی‌های اقتصادی منافع را دنبال می کنند که عملا به اقتصاد خرد و کسب و کارها به واسطه تورم زا بودن آسیب میزند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا