فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در اولویت‌‌‌‌‌بندی در برنامه‌های توسعه، موجب‌شده منابع به سمت صنایعی تخصیص داده‌شود که تاثیرگذاری چندانی بر تحول ساختار صنعتی کشور ندارد.

به گزارش سرمایه فردا، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایراناز زمانی‌که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کرده و متن نهایی این سند انتشار عمومی شده، کارشناسان و نخبگان حوزه برنامه‌‌‌‌‌ریزی و توسعه با هر نحله فکری، هریک از دریچه‌‌‌‌‌ای و با زاویه نگاهی به تشریح و نقد مسیر توسعه ارائه‌شده در این سند، پرداخته‌‌‌‌‌اند.

یکی از نقدهای اصلی واردشده به این سند این است که لایحه پیشنهادی همچون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، هدف بلندپروازانه رشد اقتصادی ۸‌درصدی را بدون‌توجه به بسترها و اقتضائات تحقق آن یدک می‌کشد. هدفی که پس از طی یک دهه ‌از انتخاب آن و ناکامی دو برنامه توسعه گذشته در تحقق‌بخشی به آن، همچنان به باور کارشناسان در سال‌های برنامه هفتم توسعه نیز غیرقابل‌دستیابی خواهد بود.

از یک زاویه، بررسی روند رشد اقتصادی طی دهه‌۹۰ شمسی گویای این واقعیت است که اقتصاد کشور در این دهه ‌در تله رشدهای اقتصادی محدود و ناپایدار گیر افتاده است، به‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌که از این دهه ‌به «دهه ازدست رفته» تعبیر می‌شود.

متوسط رشد اقتصادی ۲/ ۱‌درصدی در دهه‌۹۰ و تجربه رشدهای منفی ۴/ ۰‌درصدی، منفی ۶/ ۸‌درصدی، منفی ۷/ ۴‌درصدی و منفی ۶/ ۴‌درصدی به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خود گواهی بر این ادعا است، لذا با مشاهده روند رشد اقتصادی ۱۰‌ساله اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که هدف رشد اقتصادی سالانه ۸‌درصد، بدون رفع چالش‌های فراروی تولید، غیر‌واقع و غیر‌عملی است.

از زاویه‌‌‌‌‌ای دیگر، آنچه بر عدم‌تحقق رشد اقتصادی درنظر گرفته‌شده در برنامه هفتم قوت می‌‌‌‌‌بخشد، غفلت لایحه پیشنهادی از جایگاه کلیدی صنعت در توسعه کشور و عدم‌توجه بایسته به ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی است. بررسی مجموعه مفاد و احکام لایحه حاکی از آن است در این سند، نقش کلیدی تولید صنعتی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی فزاینده و پایدار مورد غفلت قرار گرفته‌است، گویی توسعه صنعتی حلقه مفقوده برنامه هفتم است و این سند به‌‌‌‌‌جای برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای نیل به توسعه به رفع مسائل دولت و دستگاه‌های اجرایی پرداخته است.

مطابق با طبقه‌‌‌‌‌بندی ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام و مواد مرتبط با بخش صنعت در فصل دهم لایحه پیشنهادی، تحت‌عنوان «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» در قالب ۲ماده (۴۷) و (۴۸) و با محوریت معدن و صنایع نفتی تنظیم ‌شده‌است.

بررسی این دو ماده‌و بندهای ذیل آن حاکی از این واقعیت است که گویی در شرایط حاضر صرفا زنجیره ارزش صنایع معدنی و نفتی نیاز به برنامه‌‌‌‌‌ریزی میان‌مدت دارد و سیاستگذاری برای تحرک‌بخشی به صنایع ساخت در اولویت نیست، درحالی‌که بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان‌ملل و یونیدو، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های توسعه کانون توجه قرار گیرد، همچنین صنایع کارخانه‌‌‌‌‌ای به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌ها از سال‌۱۳۹۷ و بالطبع جهش‌‌‌‌‌های دفعتی در نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده‌است، به‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌که بخشی از واحد‌‌‌‌‌های صنعتی زمینگیر و تعطیل ‌شده‌‌‌‌‌ و برخی دیگر به ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه وادار شده‌اند. شاهد این ادعا بررسی ارزش‌‌‌‌‌افزوده بخش‌های اقتصادی، در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۰ است.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران اگرچه در دوره موردبررسی گروه کشاورزی در حدود ۳۶‌درصد و گروه خدمات در حدود ۴۲‌درصد رشد یافته‌است، اما در این مدت ارزش‌‌‌‌‌افزوده گروه صنعت به میزان ۱۵‌درصد کاهش‌‌‌‌‌یافته است. درواقع، گروه صنعت بیشترین آسیب را از تحولات اقتصادی یک دهه‌گذشته دیده است؛ به این معنا که مقدار تولید گروه صنعت در انتهای دهه‌۹۰ از ابتدای این دهه‌کمتر شده‌است و در دهه‌گذشته، بخش ساخت صنعتی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، در اقتصاد کشور تضعیف شده‌است، همچنین براساس اطلاعات ارائه ‌‌‌‌‌شده در آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، انتشاریافته توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در فصل بهار ۱۴۰۲ میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بیش از ۲۶۰۰بنگاه اقتصادی شرکت‌‌‌‌‌کننده درنظرسنجی، معادل ۱۲/ ۴۱‌درصد برآورد شده‌ که نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۲۲/ ۴۴درصد) کاهش ۱/ ۳‌درصدی داشته‌است.

این آمار به این معناست که نه‌‌‌‌‌تنها نزدیک به ۶۰‌درصد از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی، در فرآیند تولید و خلق ارزش‌‌‌‌‌افزوده نقشی ندارند و به‌کار گرفته نمی‌شوند، بلکه فعالان اقتصادی در فضای بی‌‌‌‌‌ثبات ناشی از تغییرات مکرر در قیمت‌ها و سیاست‌ها و تنگنای مالی و ارزی، لاجرم نسبت به سال‌گذشته از ظرفیت فعالیت خود کاسته‌‌‌‌‌اند، لذا از نظام برنامه‌‌‌‌‌ریزی این انتظار وجود داشت که در لایحه برنامه هفتم توجه ویژه‌‌‌‌‌ای به بخش صنعت و به‌‌‌‌‌طور خاص صنایع کارخانه‌‌‌‌‌ای داشته‌باشد، اما لایحه پیشنهادی از سیاستگذاری برای ارتقای توان تولید صنعتی تهی است. از زاویه‌‌‌‌‌ای دیگر، توسعه صنعتی بدون تعیین پیشران‌‌‌‌‌ها و اولویت‌های صنعتی امکان‌پذیر نیست، از این‌رو انتظار بر آن بود که برنامه هفتم توسعه در راستای تعیین پیشران‌‌‌‌‌های توسعه صنعتی و تدوین نقشه‌راه توسعه صنعتی گام استواری بردارد، اما لایحه در این زمینه مسکوت مانده‌است.

به‌‌‌‌‌عبارت‌‌‌‌‌ دیگر، اگرچه تدوین استراتژی توسعه صنعتی در قالب یکی از ماموریت‌‌‌‌‌های دولت، از احکام بر زمین مانده برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه بوده‌است، اما در لایحه پیشنهادی، نه‌‌‌‌‌تنها حکم مشخصی برای عملیاتی‌شدن این امر تدوین نشده‌است، بلکه با تاکیدی که لایحه بر صنایع منبع‌محور داشته، می‌توان گفت که استراتژی توسعه صنعتی معنا و مفهوم خود را از دست داده‌است.

متاسفانه فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در اولویت‌‌‌‌‌بندی در برنامه‌های توسعه، موجب‌شده منابع به سمت صنایعی تخصیص داده‌شود که تاثیرگذاری چندانی بر تحول ساختار صنعتی کشور و ارتقای فناوری و قابلیت‌‌‌‌‌های صنعتی نداشته‌اند و ضروری است لایحه برنامه هفتم توسعه از این منظر اصلاح شود. همچنین باید خاطرنشان کرد که لایحه پیشنهادی از کفایت لازم برای تعدیل اساسی‌‌‌‌‌ترین مشکلات و مسائل حوزه صنعت برخوردار نیست و بیشتر معطوف به مسائل غیر‌اساسی این بخش است.

در این لایحه احکام مشخصی برای رفع مسائل بخش صنعت از جمله برای فعال‌‌‌‌‌سازی بنگاه‌های صنعتی تعطیل و ورشکسته، رفع تنگنای ارزی و ‌ریالی واحدهای صنعتی، ایجاد توازن و توسعه زنجیره ارزش صنایع و تنوع‌‌‌‌‌بخشی به تولیدات صنعتی به‌ویژه در حلقه میان‌دست و پایین‌دست، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی، نحوه تجهیز زیرساخت‌های لجستیکی و تامین پایدار آب و انرژی مورد‌نیاز صنایع و از این قبیل تنظیم و تدوین نشده‌است، لذا می‌توان نتیجه گرفت با رویکردی که لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت پیش‌‌‌‌‌گرفته است، این برنامه نیز همچون برنامه‌های توسعه گذشته، توفیقی در روشن‌کردن موتور توسعه صنعتی نخواهد داشت./دنیای اقتصاد