یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳
بنگاه‌داری بانک‌ها باعث فریز شدن منابع و توقف گردش در اقتصاد می‌شود. حالا دولت اعلام کرده آنها را به سمت دیگری سوق می دهد.
به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، بنگاه‌داری بانک‌ها باعث افزایش ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. یکی از دلایل اصلی این تمایل، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است. این شرکت‌ها برای بانک ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، اما پول و سرمایه از بانک خارج نمی‌شود و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها در حسرت تسهیلات بانکی می‌مانند، در حالی که زمان دسترسی به پول برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها بسیار کم است.
نگه داشتن پول در بدنه بانک، فضای تنفس بخش خصوصی را محدود می‌کند و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که به بانک‌ها متصل هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه بانکی فشار زیادی بر اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌کند. با این حال، خروج غیراصولی و شتاب‌زده بانک‌ها از بنگاه‌داری نیز خطرات کمتری از ادامه آن نخواهد داشت.
تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های گذشته تکرار شود، می‌تواند منجر به گسترش فساد و رانت‌خواری، ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش شکاف طبقاتی شود.
بنابراین، باید با دقت و برنامه‌ریزی اصولی به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخته شود. تغییرات باید به گونه‌ای باشد که نه تنها فشار بر اقتصاد ملی و بخش تولیدی کاهش یابد، بلکه از بروز مشکلات جدید نیز جلوگیری شود. تدوین قوانین و مقررات مناسب برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها در این زمینه ضروری است.
فرهاد شریفی بقا، کارشناس اقتصاد پولی و مالی، یکی از دلایل ایجاد ناترازی و بنگاه‌داری در نظام بانکی را استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه دولت می‌داند. او توضیح داد که این امر با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی انجام می‌شود که تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود. همچنین، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفق نیز بنگاه‌داری بانک‌ها را به همراه دارد.
شریفی بقا افزود که اقتصاد دستوری بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی و جذب سپرده‌های گران‌قیمت کرده است. این وضعیت باعث چالش‌هایی مانند نرخ بهره دستوری شده که دست بانک‌ها را بسته و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.
این کارشناس اقتصاد مالی، سیاست‌های پولی ناموفق را زمینه‌ساز ایجاد شوک‌های منفی بر بخش‌های اقتصادی می‌داند. او یادآور شد که این سیاست‌ها باعث بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی می‌شود. کاهش منابع در بانک‌ها نیز به دنبال این سیاست‌ها رخ می‌دهد، زیرا افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، آن را در بخش‌های غیرمولدی مانند ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به منظور کاهش ناترازی و بهبود وضعیت بانک‌ها، باید سیاست‌های پولی و اقتصادی اصلاح شود. همچنین، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و کاهش وابستگی به تسهیلات تکلیفی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. بانک‌ها باید بتوانند منابع خود را به طور موثر مدیریت کرده و از ایجاد تعهدات بلندمدت که منابع را فریز می‌کنند، خودداری کنند.
بانک‌ها یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و تسهیلگران ارتباطات مالی هستند. آنها وظایف اقتصادی مختلفی از جمله واسطه‌گری پولی، خلق پول و ارائه اعتبارات بلندمدت را بر عهده دارند.
بانک‌ها به عنوان مؤسساتی مالی با مجوز پذیرش سپرده و اعطای وام تعریف می‌شوند. هدف اصلی بانک‌ها کمک به بهبود جریان پول و اعتبار است، اما وظایف دیگری نیز دارند از جمله:
به همین دلیل، بانک‌ها تأثیر مهمی در اقتصاد کشور دارند.
در سال ۲۰۱۹، مجمع عمومی سازمان ملل برای قدردانی از ظرفیت قابل توجه بانک‌ها، چهارم دسامبر را به عنوان روز جهانی بانک‌ها تعیین کرد.
هدف بانکداری تسهیل حرکت پول در اقتصاد است. بانک‌ها به مردم و مشاغل کمک می‌کنند تا پول خود را ذخیره، سرمایه‌گذاری و قرض بگیرند. وظیفه اصلی بانک‌ها دریافت سپرده و اعطای آن به افراد، مشاغل و دولت است. علاوه بر این، بانک‌ها خدمات دیگری مانند پرداخت‌ها و تسویه‌ها، ارائه خدمات ارزی، حفاظت از اشیاء با ارزش و ارائه گواهی سپرده را نیز انجام می‌دهند.
بانک‌ها در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:
پس بانک‌ها نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند و برای بهبود وضعیت و کاهش مشکلات موجود، نیاز به اصلاحات اساسی و برنامه‌ریزی دقیق دارند. اصلاح ساختارهای قانونی و نظارتی، مدیریت بهتر منابع و تسهیلات و کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً اعلام کرد که سال ۱۴۰۳ آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها خواهد بود. او افزود که همه بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و سپس در بورس فروخته خواهند شد.
همتی همچنین قانون تأمین مالی تولید را به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک‌ها معرفی کرد. او توضیح داد که شرکت‌ها برای فعالیت‌های خود باید سرمایه مردم را جذب کنند و بانک‌ها می‌توانند تعهد تأمین سرمایه کنند، اما بعد از مشارکت باید این تعهد را واگذار کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که گذر بانک‌ها از دوره بنگاه‌داری یکی از راهکارهای رشد تولید و کمک به فعالیت‌های اقتصادی است. اگرچه بنگاه‌داری به دلیل نقش بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ضروری به نظر می‌رسد، اما نگهداری سرمایه‌های بانک‌ها در بنگاه‌ها باعث منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها می‌شود.
فروش بنگاه‌های بانکی و مشارکت در ایجاد واحدهای تولیدی و زیربنایی، بهترین راهکار برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. این امر باعث جلب اعتماد و سرمایه‌های مردم به پروژه‌ها می‌شود و بخشی از منابع خرد نیز به این پروژه‌ها وارد می‌شود.
بنگاه‌داری بانک‌ها به معنای تملک شرکت‌هایی است که به دلایلی امکان ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند. بسیاری از این واحدها ورشکسته هستند یا در کسب‌وکار خود موفق نبوده‌اند. بنابراین، فروش این بنگاه‌ها و استفاده از منابع آنها در پروژه‌های بزرگ‌تر و مولد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
با پایان بنگاه‌داری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ و تجمیع بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ، فرصتی برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های مردمی فراهم خواهد شد. این اقدام، راهکاری موثر برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت نظام بانکی کشور است.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و مالی در گفتگو با وطن امروز دلایل و اثرات بنگاه‌داری بانک‌ها را تشریح کرد و دلایل زیر را در بروز این مشکل اقتصادی تاثیر گذار دانست.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها باعث فریز شدن منابع و توقف گردش در اقتصاد می‌شود. اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا